أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ان دور الانعقاد التشريعي الذي يبدأ في الأول من شهر أكتوبر يشهد سلسلة من التشريعات الجريئة التي تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين وحل مشاكلهم اليومية. أوضح في حوار خاص ل "الجمهورية الأسبوعي" ان البرلمان يناقش 56 تشريعًا ومقترحًا بتعديلات تشريعية جديدة يأتي في مقدمتها تعديل قانون الإجراءات القضائية لتقليل مدة التقاضي بالمحاكم.. بالاضافة إلي تغليظ عقوبة جريمة خطف الأطفال.. وتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب.. كما يقر المجلس قانون التصالح في مخالفات المباني بهدف فتح صفحة جديدة مع المواطنين مع ضمان عدم تكرار المخالفة مرة أخري.. والحفاظ علي حق الدولة في تحصيل رسوم عن تلك المخالفات. وكشف وكيل البرلمان عن أن المجلس يناقش أيضا في أجندته التشريعية قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يستهدف تطبيق مبدأ اللامركزية في المحافظات.. ويمنح المحافظين صلاحيات جديدة وحقيقية في اتخاذ القرارات وادارة الموازنات الخاصة بكل اقليم حسب نوع الاستثمارات المطلوبة واحتياجات المواطنين وكشف الشريف عن أن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس نجح في العبور بالبرلمان إلي بر الأمان وانه يتعامل مع جميع النواب بروح الأب.. مشيرا إلي ان المجلس نجح بتقدير جيد جدا في ممارسة دوره التشريعي والرقابي.. وانه تحمل مع الدولة العبء الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. وان الأولوية التي تحكم عمل المجلس حق مصلحة الوطن العليا. "الحوار ص"