من الآخر

"مبادرة".. إعادة الحياة

"المصانع المتعثرة".. من أبرز الملفات الشائكة.. التي تنتظر "طوق نجاة".. وتتطلع إلي مبادرة إنقاذ.. تمنحها الحياة من جديد.. بعد أن استمرت 7 سنوات خارج نطاق الخدمة.. الآلات متوقفة.. والحركة خامدة.. والإنتاج معدوم.. والعمال في أجازة مفتوحة إلي حين ميسرة.
أسباب التعثر عديدة.. وتتنوع ما بين فني ومالي وإداري.. وأبرزها بالطبع تراجع الأوضاع الاقتصادية عقب يناير 2011 وارتفاع أسعار الخامات. وزيادة قيمة العملات الأجنبية وتضاعف تكلفة الإنتاج.. وتراكم الأعباء التمويلية.
الآن.. وبعد أن انتهت أهم المشاكل الخاصة بالطاقة والوقود.. وتوفرت الكهرباء وفاضت.. وصار "الغاز" في المتناول وتحت السيطرة.. وبعد أن أجرت الدولة إصلاحاً جذرياً أعاد للاقتصاد عنفوانه.. وللاحتياطي النقدي قوته.. لابد وأن يأتي الدور والاهتمام علي المصانع المتعثرة.. التي باتت في أمس الحاجة إلي إصلاحات جذرية وإجراءات حاسمة لتفتح أبوابها من جديد.. وتعيد إليها الصناع المهرة وتمنح فرص العمل للشباب.. وتساهم في الحد من البطالة.
جدولة الديون.. وتقليل الفوائد.. وشطب بعضها من أهم خطوات الإصلاح لاسيما مع المستثمرين الجادين.. إلي جانب تقديم الدعم الفني والتقني لمعالجة سوء إدارة الموارد.. وضعف التسويق.. والعمل علي إمدادها بأصلح طرق استغلال الطاقة القصوي.. وتوضيح أهمية تحديث الآلات. وخطوط الإنتاج.. وتطوير قدرات العامل البشري من خلال برامج تدريبية لتنمية المهارات.
تسوية النزاعات القضائية بين البنوك والمنشآت المتعثرة يحسن مناخ الاستثمار.. كما أن الاعتماد علي المنتج المحلي يعيد الثقة للصناعة المصرية.. ويبث الدماء في شرايين "الغزل والنسيج".. و"الحديد والصلب".. و"الأثاث".. والصناعات الزراعية والثروة الحيوانية.. ويفتح أبواب الرزق المغلقة.. ويرسم قسمات الانفراجة علي وجوه ملايين العمال.
إن الإسراع بتنفيذ مبادرة.. إنقاذ المصانع المتعثرة.. بمثابة إعادة حياة.. من شأنها أن تدفع الاقتصاد للأمام بزيادة الإنتاج.. وتنمي قيم الولاء والانتماء بالحرص علي مساندة أصحاب المصانع ومساعدة العاملين بها.. وتنهض بالآمال والتطلعات.. بتحقيق سبل العيش الكريم وتوفير وسائل العمل والجد والنجاح.. وبالتالي يحصد الجميع بشائر الخير.. في مجتمع "الحرية والتكافل والمساواة".