خبير اقتصادي يطالب بوضع جدول زمني لحل أزمة المصانع المتعثرة

قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن مبلغ 150 مليون جنيه لإنقاذ المصانع المتعثرة لا يكفى لإعادة تشغيل عشرة مصانع خاصة أن هناك أزمة أخرى تواجه هذه المصانع تتمثل فى الديون المستحقة عليها لا تستطيع السداد ومن هذه الديون قروض بالدولار بعد أن ارتفع سعره.
وأضاف عبده في تصريح ل"البوابة نيوز"، أن هذه المصانع تسدد ما عليها بسعر الدولار اليوم وفى هذا ظلم كبير لأصحاب المصانع لتحملهم فرق سعر صرف الدولار وقت الحصول على الدين والوقت الحالي، يضاف لذلك أن البنوك قد توقفت عن تمويل أنشطة هذه المصانع لأنها لم تسدد ما عليها كما أنها لا تملك من الضمانات إنتاجًا أو تصديرًا أو أصولاً ما يشجع البنوك على الاستمرار فى إقراضها.
أما فيما يتعلق بمصانع الدولة المتعثرة أشار عبده إلى أنها بحاجة إلى عمليات إصلاح جذرية فى العمالة والإنتاج والتشغيل والأصول وقبل هذا لابد أن تصارح الدولة نفسها هل تفكر فى بيع هذه الأصول وخصخصتها والتخلص من مشاكلها، أم وضع برامج حتى لو كانت طويلة الأجل لإنقاذ هذه المصانع من التوقف والإفلاس وإعادة تشغيلها بطريقة صحيحة مرة أخري.
ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة، سبق وأن ناشد أصحاب المصانع المتعثرة التقدم بطلبات للحكومة لإعادة تشغيلها، وأعلن المركز أنه تلقى بالفعل أوراق 871 مصنعًا، وما كان يصلح منها لإعادة التشغيل سوى 135 مصنعًا وفقاً لبيانات المركز، مشيداً بإعلان الوزير إنشاء صندوق برأس مال 150 مليون جنيه لحل مشاكل المصانع المتعثرة التى تنطبق عليها الشروط. وإن كان المبلغ غير كاف ولكنه يعد بداية محمودة لإعادة تشغيل المصانع وتوفير الآلاف من فرص العمل؛ للحد من أزمة البطالة واستفادة الاقتصاد المصرى من إعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وأشار إلى اهتمام الرئيس السيسى بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج وقوله نصًا "قضية المصانع المتعثرة إحنا منتبهين لها للغاية، وعملية إنهاء المصانع المتوقفة وتحقيق القدرة على مساعدتها لعودة العمالة والإنتاج أمر فى منتهى الأهمية" يؤكد فهمه وتقديره لأهمية هذا الملف المؤثر فى الاقتصاد القومي.
وطالب الحكومة بوضع جدول زمنى فيه توقيتات محددة لحل مشكلات المصانع المتعثرة وإبلاغ أصحابها بمواعيد إعادة تشغليها.