خبير اقتصادي: إنشاء صندوق مخاطر لتشغيل المصانع المغلقة خطوة جيدة

قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المصانع المتعثرة والمتوقفة يبلغ عددها 871 مصنعًا، منها 27 متعثرًا فعليًا مع البنوك، و80 مصنعًا لأسباب غير بنكية مثل مشاكل مع جهات أخرى، إلى جانب 107 مصانع غير متعثرة غير أنها تحتاج للتمويل.
وأضاف عامر ل"البوابة نيوز" أن أزمة هذه المصانع تتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي واجهت الدولة في السنوات الماضية، والدخول في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المصانع المغلقة مشكلة قديمة، ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة؛ لتأتي كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث.
ولفت إلى زيادة المشكلة أكثر مع تراكم الديون على أصحابها حيث أغلقت المزيد من المصانع أبوابها، حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه في شهر يونيو الماضي؛ لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن، ولا تزال المشكلة قائمة.
وأكد، أن إنشاء صندوق مخاطر لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، خطوة جيدة ومهمة وأنه سيساهم في تقليل الواردات، مع إعادة إنتاج الصناعات والمنتجات المتوقف تصنيعها منذ فترة، إلا أن هذا سيحتاج إلى وقت لإمكانية جمع المعلومات عن المصانع المتعطلة وكيفية إعادة تشغيلها.
وأوضح عامر، أن قضية إعادة فتح المصانع المتعثرة مشروع قومي سيضيف مليارات للاقتصاد، ولا بد من وضع أسس لعمل الصندوق، فالمشكلة تمثلت طوال الفترة الماضية فى عدم تسهيل منح التراخيص والأمن الصناعى وعقود التمليك للمصنع وتسهيلات القروض والتمويل وتوصيل المرافق وتطبيق نظام الشباك الواحد ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب في الحصول على مصنع.
وأشار إلى أن تشغيل هذه المصانع المتوقفة يتطلب وجود إرادة سياسية، نابعة من رؤية استراتيجية لأهمية الصناعة كقاطرة للاقتصاد الوطني، ومن هنا لا بد من منح تشغيل هذه المصانع أولوية قصوى، وذلك بدراسة المشكلات التي أدت إلى تفاقمها بداية من الديون المتراكمة عليها للبنوك، وتحرير سعر الصرف وأثره، ومشكلات التسويق، وتفعيل المبادرات الحكومية التي نسمع عنها، ولا يتم تنفيذها، وتذليل كل العقبات التي كانت سببًا في توقف هذه المصانع.
ولفت عامر إلى أنه من المهم أن يكون أحد وسائل خروج هذه الشركات من تعثرها إيجاد حاضنات الأعمال المعنية باحتضان المشروعات وتوفير عدد من الخدمات لها، في مقدمتها الإشراف الإداري ووضع خطط لها لتسويق منتجاتها.