هوامش حرة

المصانع المتعثرة

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة البحث عن حلول سريعة لقضية المصانع المتعثرة فى مصر وعددها ليس بالقليل.. منذ قامت ثورة يناير فى 2011 وهذه القضية مطروحة أمام أكثر من حكومة وأكثر من وزير..لم تستطع مؤسسات الدولة رغم أعدادها أن تصل إلى الرقم الحقيقى لهذه المصانع المتعثرة ربما استطاعت ذلك فى قطاع الأعمال الحكومى لأنه واضح المعالم أما القطاع الخاص فلا حول له ولا قوة أمام إجراءات حكومية بطيئة وبرامج للإصلاح ابعد ما تكون عن التنفيذ..منذ سنوات قالوا إن عدد مصانع القطاع الخاص المتعثرة أكثر من أربعة آلاف مصنع وقالوا أيضا بل إنها ألف مصنع وفى آخر التقديرات أنها 850 مصنعا وحتى لو كانت 500 مصنع فقط فهذا عدد ليس بالقليل ولنا أن نتصور حجم إنتاج هذه المصانع وما توفره للسوق المحلى من السلع وما إمكاناتها فى التصدير.. وقبل هذا فإن هذه المصانع استغنت عن عشرات الآلاف من الموظفين والعمال وقطعت أرزاقهم.. لقد قررت الحكومة أن تصرف مبلغا من المال لتوفير السيولة لهذه المصانع ولكن المبلغ ضئيل جدا فهو لا يزيد على 150 مليون جنيه وهذا لا يكفى لإعادة تشغيل عشرة مصانع.. هناك أزمة أخرى هى الديون المستحقة على هذه المصانع وهى لا تستطيع السداد ومن هذه الديون قروض بالدولار بعد أن ارتفع سعره، ومطلوب من هذه المصانع أن تسدد ما عليها بسعر الدولار اليوم وفى هذا ظلم كبير يضاف لذلك أن البنوك قد توقفت عن تمويل أنشطة هذه المصانع لأنها لم تسدد ما عليها كما إنها لا تملك من الضمانات إنتاجا أو تصديرا أو أصولا ما يشجع البنوك على الاستمرار فى إقراضها..لقد تلقيت يوما مئات الرسائل من أصحاب هذه المصانع يستغيثون بالمسئولين لإنقاذ مصانعهم وللأسف الشديد لم يسمعهم أحد.. أما مصانع الدولة المتعثرة فهى تحتاج إلى عمليات إصلاح جذرية فى العمالة والإنتاج والتشغيل والأصول وقبل هذا لابد أن تصارح الدولة نفسها هل تفكر فى بيع هذه الأصول أم وضع برامج حتى لو كانت طويلة الأجل لإنقاذ هذه المصانع من التوقف والإفلاس

fgoweda@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات فاروق جويدة