بعد قرار "شعراوي" منع سيره علي الطرق الرئيسية :

3 ملايين "توك توك".. خارج السيطرة

3 ملايين توك توك تجري في شوارع مصر بلا رقيب أو ضابط لا تجد من يحاسبها حتي أصدر وزير التنمية المحلية أمس قراراً بعدم سير التوك توك علي الطرق السريعة وفي العواصم وإن كان القرار جيداً بعد أن أصبح التوك توك وسيلة للسفر بين المحافظات ويخترق أكبر الميادين إلا أنه ليس كافياً لنقضي علي المشكلة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بعد أن رفضت لجنة النقل بمجلس النواب ضم التوك توك إلي منظومة النقل العام مطالبة بإلغائه واستبداله بعربات صغيرة مرخصة يقودها سائقون لديهم رخص قانونية وهناك آثار خطيرة علي الاقتصاد فهناك أكثر من 3 ملايين توك توك من أصل 9 ملايين مركبة تستهلك من البنزين ملياراً و800 مليون لتر سنوياً بواقع 5 ملايين لتر مدعم في اليوم والنتيجة إهدار 6 مليارات و600 مليون جنيه دعم وقود سنوياً. وتضيع علي الدولة سداد جمارك وضرائب بسبب عمليات التهرب ويمكن أن تكون تراخيص هذه المركبات مصدراً مهماً لزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية حيث يعود هذا النشاط غير الرسمي بالنفع علي البعض في صورة مكاسب فلكية بعيداً عن الدولة.
وهنا تقول دكتورة يمني حماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس علي الدولة البدء في إيجاد حلول لمشكلة التكاتك والعمل علي تقنين أوضاعها فهي وسيلة نقل أساسية في العديد من الأحياء العشوائية والقري والنجوع بسبب عدم توفر وسيلة مواصلات أخري بهذه الأماكن حيث يستفيد منه أكثر من 6 ملايين مواطن من العاملين عليه وأسرهم بالإضافة إلي الفنيين التي تعتمد ورشهم علي هذه المركبات في الصيانة مما أدي لخلق العديد من فرص العمل بعيداً عن القطاع الحكومي إلا أن له آثاراً اجتماعية مدمرة فقد جذب الشباب بعيداً عن التعليم مما ساهم في تفاقم ظاهرة التسرب وكذلك قضي علي العديد من الحرف اليدوية والمهن الصناعية التي تحتاج عمالة ماهرة بسبب مكسبه السهل والسريع وهو ما يتعارض مع توجه الدولة نحو ثورة صناعية تقود النمو الاقتصادي.
وتضيف النائبة مارجريت عازر عدم تقنين أوضاع التكاتك وإصدار تراخيص لها أمر في غاية الخطورة لما ينتج عنه العديد من الحوادث والجرائم فليس هناك مبرر لتجاهل اوضاع هذه المركبات خلال الفترة الماضية بعد أن أصبح خارج السيطرة وأصبح أداه هامة في تنفيذ المخططات الإجرامية. كما أنه أصبح مصدر دخل لملايين الأسر والعائل لها حيث أتاح العديد من فرص العمل وانقذ الكثير من البطالة في ظل تراجع دور الدولة في التشغيل وتشجيعها للعمل الخاص والمشروعات الصغيرة. وهناك العديد من الدول استفادت من هذه الظاهرة مثل الهند وتايلاند في حل مشكلة المواصلات خاصة في الأماكن النائية وخلق فرص عمل للأسر الفقيرة.
لذلك يؤيد أغلب النواب تقنين أوضاعه مثل تحديد خطوط للسير وأماكن مخصصة للانتظار. ومنع عمالة الأطفال وتحديد تعريفة ركوب تناسب مستخدمي هذه المركبات من محدودي الدخل. كما أنه سيعود بالنفع علي الدولة اقتصادياً من خلال رسوم التراخيص التي سيتم سدادها لأنها تعتبر من الاقتصاد الموازي الذي يعمل بمعزل عن الدولة وتعود المنعة علي الأشخاص وهناك مليارات ضائعة علي الدولة نتيجة عدم سداد ضرائب أو أي رسوم تدخل خزينة الدولة.
يضيف النائب صلاح حسب الله يجب إعلاء قيمة القانون والنظام العام ووضع ضوابط تسري علي الجميع ووضع العاملين علي هذه المركبات تحت أعين الدولة للحد من هذه الظاهرة حتي لا تخرج عن السيطرة مع مراعاة العاملين لأنها أصبحت مصدر رزقهم الوحيد.
خبراء الأمن والمرور ومسئولو التراخيص اتفقوا علي أن التوك توك محظور بحكم القانون من السير بين المحافظات وعواصم المدن والشوارع الرئيسية وتقنين وضعه وترخيصه نص عليه القانون رقم 121 لسنة 2008 والمعدل بالقرار بقانون لرئيس الجمهورية في 2014.
كما يقول اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري فسير التوك توك بالطرق السريعة زاد من الحوادث نظراً لصغر حجمه وفقدان عوامل الأمن والمتانة والسلامة المرورية أثناء سيره.
موضحاً أن القانون الساري حالياً رقم 121 لسنة 2008 الزم الحكومة بضرورة ترخيص التوك توك خلال 6 أشهر كما أن قرار رئيس الجمهورية الذي يطلق عليه قرار بقانون في غيبة مجلس النواب خلال عام 2014 ألزم المحافظات بترخيص التوك توك وأعطي لوزير الداخلية حق تجديد مدة المهلة نظراً للظروف وهو ما يؤكد أن القانون ترجمة حقيقية بضرورة تقنين وضع مثل هذه المركبات وليس علي حسب رغبة أو هوي أي محافظ.
أشار المحافظ إلي أن القانون اعتبر أن أي مركبة بها موتور مركبة سريعة وأي مركبة ليس بها موتور بطيئة ويتم ترخيص المركب السريعة في المرور والبطيئة في المحليات.
ويري الشاهد أن قرارات بعض المحافظين بمنع ترخيص التوك توك أو وضع أرقام من عدد من المحافظات قرارات منعدمة لأنها تخالف القانون.
وأوضح أن الاشكالية موجودة في المادة 28 من القانون التي تنص علي تحديد حد أقصي للمركبات التي يتم تسيرها لكل محافظة وهي التي قدمت باباً للمنح والمنع ومخالفة القانون وعدم تقنين وضع التوك توك حتي الآن.
أشار إلي أن الحل الوحيد للخروج من هذه المشكلة هو قيام وزير التنمية المحلية بإصدار تعليمات وضوابط موحدة تعم علي كافة المحافظات بشأن التوك توك.
اللواء علاء متولي مساعد الوزير لمرور الجيزة أكد أن القانون يحظر سير التوك توك بالشوارع الرئيسية وعواصم المدن وعلي الطرق السريعة بين المحافظات وهو ما يلتزم به ضباط وأفراد المرور كما أنهم يعملون علي التصدي لكافة الظواهر السلبية والمخالفات المرورية للحد منها ومحاربتها.
وأضاف أن هناك محافظات قامت بتقنين وضع التوك توك مثل محافظة الجيزة التي رخصت ل 20 ألف توك توك للعمل بالضواحي فقط دون السماح لهم بدخول الشوارع الرئيسية أو الطريق السريع.
ومن جانبه أكد اللواء رشيد بركة الخبير الأمني أن عدم تقنين وضع التوك توك حتي الآن يمثل خطراً علي الأمن العام حيث إنه يعمل بلا ضوابط ويستخدمه صبية وشباب حديثي السن.