الإعلام المصري.. في مواجهة 21 ألف شائعة تستهدف أركان الدولة

أصبحت الشائعات هي الخطر الأعظم الذي يواجه الدولة المصرية في محاولة لزعزعة الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به مصر.. واذا كانت الأرقام التي أعلنت عن حجم الشائعات التي تتعرض لها مصر والتي وصلت الي 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر فهذا يوضح حجم التحدي الذي تواجهه مصر والدور والمسئولية الكبيرة التي تقع علي عاتق الاعلام المصري في اظهار الحقائق أولا بأول وتفيد تلك الشائعات ومواجهتها للقضاء عليها في مهدها حفاظا علي استقرار المجتمع وثبات أركانه
وأمام هذا الخطر الداهم الذي تواجهه مصر متمثلا في حجم الشائعات التي تتعرض لها طرحنا القضية للمناقشة عن الدور المنوط به للاعلام لمواجهة هذا الخطر فماذا قال الخبراء والاعلاميون؟!
في البداية يقول الاعلامي حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين: "مبدأيا الدور الأساسي والمهم جدا من الاعلام هو ان يقدم للمشاهد والمستمع والقاريء الحقائق بشكلها الواضح والمحدد ولا يردد الشائعات التي تبثها مواقع التواصل لأغراض معروف انها تخدم أهداف أعداء مصر في الداخل والخارج والمفروض ان نبدأ بعدم ترديد أي أخبار وشائعات من هذه المواقع أو من جهات أخري ثانيا ان نكشف الحقائق بشكل علمي ومتوازن وليس بشكل متشنج أو عنيف وهذا دور الاعلام ونحن في نقابة الاعلاميين خاطبنا ومازلنا نخاطب الاعلاميين جميعهم ان يمارسوا هذا الدور المهم جدا لأن حجم الشائعات التي تتعرض لها مصر الآن دليل علي ان أعداء مصر في الداخل والخارج مصرون علي الاستمرار في محاولة ضرب أمن واستقرار مصر وايقاف مسيرة البناء والتنمية التي تتم الآن واعتقد انه لو كل اعلامي عرف ان هذا واجبه وان هذه رسالته سيتصدي علي الفور بكل ما لديه من فكر وخبرة لأي شائعة تظهر ولا يرددها وانما يقدم الحقيقة التي تكشفها".
ويشكو الاعلامي جابر القرموطي قائلا: "لم يصبحوا يتيحوا لنا المعلومة!!.. فعندما تكون هناك مشكلة لا نجد من يرد عليها قبل أن تصبح شائعة!.. ودورنا كاعلاميين الا ننساق وراء أي كلام يقال علي الدولة وواجب المسئولين ان ينيروا لنا الطريق قبل ان تأخذ الشائعة حيزاً.. وهناك بعض البرامج الخطيرة التي تعتمد علي السوشيال ميديا كمحرك أساسي لها وتستقي معلوماتها من أشخاص مجهولين علي مواقع تويتر والفيسبوك مما اضحي امرا في منتهي الخطورة.. وفي الوقت ذاته انا لست ضد من يقول معلومة ولكن لابد ان ترد عليه أجهزة الدولة كي نتأكد ما اذا كان كلامه شائعة أم لا فاننا دولة مستهدفة وأمننا القومي مستهدف فلابد من المحافظة عليه في ظل غضب المواطنين الحالي من ارتفاع أسعار المعيشة فهناك بعض المغرضين يستغلون تلك الفرصة في الترويج للشائعات.. لذا لابد ان يكون بداخل الوزارات نفسها شفافية مطلقة والمعلومات الكافية فأنا أطالب بقانون حرية تداول المعلومات وشفافيتها التي تتيح لنا التحرك وان نجد الرد علي كل معلومة تقال والتأكد من صحتها".
ويقول الاعلامي مجدي الجلاد: "الشائعات من ضمن أسلحة حرب الجيل الخامس وهي تحاول ضرب وزعزعة الأمم والمجتمعات من الداخل.. وفي العصر الحديث تغذيها شبكات التواصل الاجتماعي لأن فيما مضي كانت وسائل الأخبار تتحري الدقة أما الان فان الشبكات الاجتماعية وتويتر خارج نطاق السيطرة فمن المؤكد ان هناك لجاناً تابعة لأجهزة مخابرات وتنظيمات متطرفة وجماعة الاخوان الارهابية ومن دول معادية مثل قطر وتركيا تبث شائعات مغرضة لبلبلة الرأي العام وزعزعة الاستقرار في مصر.. وللأسف هناك بعض أصحاب الحسابات يقعون ضحية لتلك اللجان ويروجون الشائعات لذا فلابد من ان تكون مواجهة هذه الحرب شاملة فمن الأكيد أن هناك دور يقع علي عاتق مؤسسات الدولة ودوراً يقع علي المجلس الأعلي للاعلام والصحافة لضحد هذه الشائعات فان علي الاعلام واجب وطني لتكذيب هذه الشائعات فان الحرب شديدة ضد مصر فلابد أن يكون هناك جهد منظم ومرتب من وسائل الاعلام سواء خاصة أو مملوكة للدولة لرصد الأخبار وتكذيب تلك الشائعات".
ويقول الاعلامي حسين الجويلي: "الاعلام هو من يساعد علي نشر الشائعات فتجد القنوات التي من المفترض أن تحارب الارهاب هي ذاتها التي تنشر الشائعات بدون قصد باعتقادهم انها سبق.. لذا فأري انه من المفترض ان يقوم المجلس الأعلي للاعلام بمعاقبة كل من يتسبب في شائعة بوقف برنامجه حتي تكون عظة له فمن أمن العقاب أساء الأدب".
ويقول الاعلامي سيد علي: "لابد من العمل فورا علي اصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن الشفافية وحرية الاعلام مطلوبة للمناخ الحالي فيجب انه عند اتصالي بالمصدر ان ينفي الشائعة علي الفور ولكن ما يحدث حاليا هو ان المصادر لا تتحدث ومركز معلومات مجلس الوزراء ينتظر اسبوعا كاملا حتي ينفي خمس أو ست شائعات جملة واحدة وهذا لا يصلح في ظل حرب الشائعات التي نخوضها.. فان الحل الأكيد من وجهة نظري اصدار هذا القانون الذي يحفظ للدولة هيبتها ويمنح الصحفي والاعلامي المعلومة التي يستطيع بها مواجهة الشائعة".
يقول الاعلامي أحمد عبدالحافظ: "يجب علي الاعلام عدم تزوير الوقائع والحقائق فان بعض الاعلاميين يجازفون بالخروج عن الواقع غير مدركين حقيقة ادراك الناس وفهمهم فيجب ان تكون هناك شفافية بين الاعلام والمواطن وان يقوم الاعلامي ببناء الثقة وعدم تنفير المواطن منه فان بعض الاعلاميين الآن هم السبب الرئيسي في الواحد وعشرين ألف شائعة التي تحدث عنها السيد الرئيس فهم من اعطوا المساحة كي تنتشر الشائعات".
يقول الدكتور عادل عمر خبير الحقوق والقانون العام وعضو مجلس ادارة المعهد العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا: "ان للمؤسسات الاعلامية دورا كبيرا ومهما في رفع المستوي الأمني لدي أفراد المجتمع لأنهم شركاء مؤثرون فان وسائل الاعلام لدينا تعد بالآلاف وكل مواطن هو اعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونطالب باستثمار هذا الكم الهائل من المنصات الاعلامية ونشر التوعية ومفهوم المشاركة لكي يتحول كل مواطن الي رجل أمن من خلال قنوات التواصل الاجتماعي".