بالصور| إعلاميون وخبراء يحددون طرق وآليات التصدي للشائعات

دعا إعلاميون وخبراء إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية وتضافر الجهود للتصدي للشائعات المغرضة التي تأتي من جهات معادية تستهدف مصر ومقدراتها وأمنها واستقرارها، مطالبين بتوفير المعلومات الصحيحة بشكل سريع، لمواجهة الشائعات والرد الفوري عليها، وإتاحة المعلومات الصحيحة أولا بأول للموطنين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، تحت عنوان "دور الصحافة ووسائل الإعلام في مواجهة الشائعات"، والتي أدارها علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الوكالة، وتحدث خلالها كل من عبد الله حسن وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة نعايم سعد زغلول مدير الإعلام بمركز معلومات مجلس الوزراء.
وأكد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، في كلمته، أهمية هذه الندوة مشيرا إلى أنها تأتي في ضوء حملة الشائعات الممنهجة والمغرضة التي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة من جهات معادية لمصر عبر وسائل إعلام تابعة لجماعة (الإخوان) الإرهابية ورموزها الخائنة التي تعتلي المنابر التابعة لنظامي حكم "الحمدين" في قطر و"الديكتاتور أردوغان"، وكليهما راع رسمي للإرهاب والعنف والتطرف وزرع الفتن والقلاقل في سائر ربوع العالم العربي.
ونبه إلى أن عملية نشر الشائعات والأكاذيب ضد مصر تأتي بصفة خاصة كحلقة في سلسلة المؤامرات التي تحاك ضد مصر والعالم العربي والتي أجهضها شعب مصر العظيم عبر اصطفافه الوطني الذي سيسجله التاريخ بأحرف من نور وهو يسجل لتلك الحقبة من تاريخ مصر حيث التف حول قائده وجيشه وشرطته ليجسد بذلك سياجاً قوياً يحميه من محاولات شق صفه أو زرع الفتن بين أبنائه أو المساس بوحدته وسلامته، فازدادت مصر قوة وتقدماً.
وأشار إلى أنه لم يكن أمام أعداء مصر من سبيل سوى انتهاج نشر الشائعات والأكاذيب بصورة اتسمت بالمبالغة المفرطة بشأن كل قرار وكل خطوة يجري اتخاذها من أجل الوطن ومواطنيه ورموزه الوطنية المختلفة وهو الأمر الذي لفت أنظار أبناء مصر المخلصين إلى خطر تلك المؤامرة الجديدة، وأن وراءها ميلشيات جماعة (الإخوان) الإرهابية وغيرها من الجهات المعادية لمصر في الخارج وبعض عملائها في الداخل، وأنهم يستخدمون في ذلك بالفعل وسائل إعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر الشائعات والأكاذيب.
وأكد أهمية أن تقوم كافة الجهات المعنية التي تطالها تلك الشائعات والأكاذيب بمواجهتها أولا بأول، وتفنيد مزاعمها، وعرض جوانب الحقيقة لوأد تلك الشائعات في مهدها، كما ينبغي على وسائل الإعلام أيضاً المبادرة باللجوء إلى مصادر المعلومات المسؤولة والموثوق بها، والتواصل معها بصورة دائمة، لنشر المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة حول كل ما يجري على أرض مصر من إنجازات وقرارات وأحداث، والرد الفوري على الشائعات والأكاذيب.
وشدد على ضرورة توعية الرأي العام بأن مصر مستهدفة من جانب أعدائها عبر بثهم لتلك الشائعات والأكاذيب، ولأخذ الحيطة والحذر، وعدم ترديد تلك المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى المساس بوحدة أبناء مصر والإضرار بوطنهم.
وقال إنه من الضروري تواصل المتحدثين الرسميين باسم الهيئات والوزارات المختلفة الدائم، مع الصحف ووسائل الإعلام، للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، لتوضيح الحقائق أولاً بأول للرأي العام.
ومن جانبه، قال عبد الله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، في كلمته، إن حرب الشائعات لا تقل خطورة وشراسة عن الحرب المسلحة بل هي أكثر خطورة، نظرا لأنها تهدف لضرب الجبهة الداخلية لمصر عن طريق التشكيك في إنجازاتها وقدرتها على التقدم.
وأضاف "حسن" أن هناك أجهزة مخابرات وأنظمة بأكملها تقف وراء نشر الشائعات في مصر بعد فشلها في ضرب مصر عن طريق الفوضى والإرهاب، موضحا أن هذه الأجهزة تعمل بشكل احترافي، وتختار توقيتات ومعلومات معينة لبناء الشائعة عليها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب الذين يمثلون 60% من سكان مصر، فيبدأ الشباب بعد ذلك بتداول هذه الشائعات عبر هذه المواقع أو في مناقشاتها دون التحقق من صحتها، الأمر الذي يعظم من أثر هذه الشائعات ويساعد في تحقيق أهدافها المغرضة التي لا تهدف بالتأكيد الخير مصر.
وأشاد "حسن" بدور مركز معلومات مجلس الوزراء في التعامل مع الشائعات، التي بلغت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر، وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مواجهة هذه الشائعات لا يجب أن يقتصر على جهة واحدة، بل هو أمر يحتاج لتضافر الجهود من جميع الجهات المعنية وخاصة تلك المقصودة بالشائعة، كما يجب أن تقوم وسائل الإعلام بمختلف أشكالها بالتصدي لهذه الشائعات عن طريق تفنيدها ونشر المعلومة الصحيحة لدحض المعلومة الكاذبة عند الجماهير.
وأكد "حسن" أن كل إنجاز يتحقق على أرض مصر، يرد بشكل واضح وقاطع على تلك الشائعات التي تستهدف ضرب استقرار مصر وتقدمها، عن طريق تشكيك المواطن في قيادته، وقدرة مصر على الإنجاز والتقدم.
وبدوره، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، في كلمته بالندوة: "إن الشائعات تتفاوت بين كل مجتمع وآخر وأن هناك ارتباطا بين توافر المعلومات وظهور الشائعات"، مؤكدا ضرورة أن تُضخ المعلومات بطريقة سريعة ودقيقة، حتى تتراجع الشائعات.
ولفت إلى أن أسباب انتشار الشائعات، تعكس الأوضاع التي تعيشها المجتمعات، مشيرا إلى أن هناك قوى من الخارج تستهدف تصدير الشائعات إلى المجتمع، ومن الضروري أن تعزز الدولة دور المتحدثين الرسميين في الوزارات والمؤسسات للتعامل مع المعلومات بشكل صحيح وسريع حتى يتم قتل أي شائعة في مهدها.
وأشار إلى أن الدستور المصري (2014)، أقر حرية تداول المعلومات كحق للمواطن في المعرفة، لافتا إلى أن العمل على تغذية وعي المواطن بالمعلومات الصحيحة من مصدرها وفي وقتها، أمر من شأنه القضاء على الشائعات والتصدي لها منذ بدايتها.
وقال "مكاوي" إن القضاء على الشائعات سيكون من نتائجه تعزيز ثقة المواطن، إلى جانب ضرورة التوعية بمخاطر حروب الجيل الرابع من خلال الإعلاميين والصحفيين، وهو أمر يستلزم تدريبهم بشكل مستمر للتعامل مع هذه الشائعات، مع توافر العديد من الوسائل والمصادر لتقديم المعلومات بالصورة الصحيحة.
وبدورها أكدت الدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير الإعلام بمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للرد الفوري على الشائعات والإسراع في نشر المعلومات الصحيحة، مشيرة إلى أن أول تكليفات رئيس الوزراء كانت في هذا السياق لمركز المعلومات، بالتصدي للشائعات.
وأضافت" زغلول" أن مركز المعلومات لا يكتفي بنفي الشائعات، ولكن يتولى أيضًا شرح المعلومات، ومد المواطنين بها، مشيدة بدور المتحدثين الإعلاميين للهيئات والمؤسسات خلال الفترة الأخيرة، وحرصهم على نشر المعلومات الصحيحة.
وشددت على الارتباط بين تحقيق الدولة للإنجازات واستغلال القوى الساعية لنشر الشائعات لبث المزيد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن تلك المشروعات والإنجازات: "أي كلما زادت الإنجازات زادت الشائعات"، كما أن هناك مواسم للشائعات في كل مجال، إضافة إلى أن الشائعات تتزايد في المجالات التي تهم المواطنين بشكل أكبر مثل التموين والذي يستهدفه 20% من إجمالي الشائعات التي رُصدت.
وأوضحت أن مركز معلومات مجلس الوزراء بدأ العمل الممنهج للتصدي للشائعات منذ عام 2014، مؤكدة أن حجم الشائعات بدأ بالتزايد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن مجلس الوزراء لا يقوم بنفي كل الشائعات التي تتداول، بل يتعامل معها بناء على خطورتها ومدى انتشارها، وحتى لايؤدي الرد عليها أحيانا إلى تفاقمها، لافتة إلى أن القطاعات الحكومية بدأت تولي أهمية وجهدا لنفي الشائعات التي تمس طبيعة عملها، وأن مركز معلومات مجلس الوزراء يتعامل مع الشائعات في نطاق اختصاصه.
وأرجعت "زغلول" انتشار الشائعات إلى وسائل الإعلام المشبوهة، التي تمارس الحرب النفسية بشكل احترافي لخداع المواطن، لافتة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية تنساق وراء الشائعات، وهذا أمر له خطورة أكبر، نظرا لمتابعة أعداد كبيرة من المواطنين لتلك المواقع.
واشارت إلى أن آليات متابعة مركز المعلومات تتم من خلال الرصد الميداني، ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استحداث خط ساخن، وبريد إلكتروني، لتلقي تساؤلات المواطنين، لتقديم المعلومات وإتاحتها للتصدي لنشر المعلومات غير الصحيحة.
وكشفت عن أن أكثر نسب للشائعات تتعلق بمعلومات حول قطاعات التموين بنسبة 20%، يليه التعليم بنسبة 18%، والاقتصاد 16%، والنقل المواصلات 13%، والصحة بنسبة 12%، والطاقة والوقود بنسبة 11%، ثم الأمن بنسبة 7%، يليها التضامن الاجتماعي بنسبة 5%، موضحة أن تلك النسب يجري تحديثها، وفقًا للتصدي إلى طبيعة الشائعات التي تتداول.
واستعرضت مدير الإعلام بمركز معلومات مجلس الوزراء، من خلال عرض فيديو، لعدد من الشائعات التي انتشرت وجرى نفيها خلال الشهر الماضي فقط، والتي تمس مختلف القطاعات الزراعية والتجارية والعلاقات الخارجية، وهو ما عكفت أجهزة الدولة على ملاحقته من خلال نشر المعلومات الصحيحة.
ومن ناحيته، قال الدكتور عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحف ووسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة الشائعات، معتبرا أن وسائل الإعلام لا بد أن تلتزم بالصدق قبل السبق، وأنه ليس من المهنية سرعة نشر الخبر على حساب دقته، داعيا وسائل الإعلام أن تكون مرصدا لرصد الشائعات والرد عليها.
وأضاف "فرج " أن دور وسائل الإعلام هو توفير المعلومة وتوضيحها وليس تحويلها إلى مصدر للشائعات وترويجها، معتبرا أن المهنية تقتضي تحري الدقة في الحصول على المعلومات.
وأوضح أن وكالة أنباء الشرق الأوسط، تعد نموذجا يحتذى به في الالتزام بالمهنية ودقة الأخبار، مشيرا إلى أن الصحف القومية أيضا تملك مواقع إلكترونية حديثة، ترصد الشائعات، وتتواصل مع المصادر لتوضيحها.
وشدد على ضرورة تعامل مؤسسات الدولة الإعلامية والصحفية مع الشائعات إلى جانب مركز المعلومات بمجلس الوزراء.