شهادة جديدة من "صندوق النقد" .. بنجاح البرنامج المصري

الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار و"قلَّص" العجز المالي

قال سوبير لال. مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر. إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني. أسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي. إذ تقلص العجز المالي بشكل لافت.
أكد سوبير لال في تصريحات صحفية أن مجموعة الإصلاحات الطموحة بوجه عام حققت عدداً من الإنجازات المهمة بالفعل علي رأسها تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلي حد كبير. مشيراً إلي أن أهم تلك الإصلاحات. تحرير سعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعزيز إدارة المالية العامة. بالإضافة إلي خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات.
وأضاف أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يكون فعالاً من خلال خلق فرص عمل جديدة والمساعدة علي رفع مستويات المعيشة. كما يخلق حيزاً مالياً أكبر لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة الأمان الاجتماعي ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين.
وتابع: للحفاظ علي النمو القوي وجعله أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع. يتعين خلق قطاع خاص قوي ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو. ويستطيع المنافسة دولياً ويكون المحرك الأساسي لخلق فرص العمل.. وأوضح مدير بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في شهر مايو الماضي لإجراء المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد. أن الحكومة عززت القدرة التنافسية الخارجية من خلال تحرير سعرالصرف. وتوسعت في جدول أعمال الإصلاحات الهيكيلة تحت مظلة برنامجها الوطني. للمساعدة علي تجاوز العقبات الرئيسية التي تواجه تنمية القطاع الخاص وتيسير إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو يقوده القطاع الخاص. ويركز علي التصدير. ولفت إلي أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشروعات الأعمال. وتشغيلها. وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ورفع كفاءة تخصيص الأراضي. ودعم المنافسة والمشتريات العامة. وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة. والتصدي للفساد. من شأنها أن تسهم في خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع علي قدم المساواة. مما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار علي كل المواطنين.
وأكد أن زيادة النمو الاقتصادي سيؤدي إلي إتاحة المزيد من الموارد المالية العامة التي يمكن استخدامها لتعزيز الإنفاق علي التعليم والصحة والمتطلبات الاجتماعية الموجهة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجاً. وأشاد "لال" بتحرك الحكومة نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافاً للمستحقين والأسر الفقيرة عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء. مشيراً إلي اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم. كما زاد دعم السلع التموينية الشهري بأكثر من الضعف في 2018/2017 من 21 جنيهاً إلي 50 جنيهاً لكل مستفيد.
كما رجح "لال" أن يكون التوسع في تغطية برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الموجهة وزيادة الإعانات المقدمة من خلالهما. قد أدي مع الإجراءات الأخري. إلي تعويض كل الآثار السلبية للإصلاحات التي تم تنفيذها في 2016/2015 و2017/2016 علي المستفيدين من هذه البرامج.
وقال مدير بعثة النقد الدولي لمصر إن منح علاوات إضافية لموظفي القطاع العام تتراوح بين 7% و10% من أجورهم. وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة 15% وكذلك منح علاوة إضافية للموظفين العموميين "إلي جانب علاوة الأجر العادية التي تتراوح بين 7% و10%" وزيادة الخصومات الضريبية وإجراء زيادة أخري في المعاشات الاجتماعية. يأتي أيضاً في إطار تخفيف آثار إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم الأخيرة.