كلف د.مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. وزير الإسكان بالعمل علي أن يكون النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار بالاضافة إلي تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة. ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوي الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري. والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتعظم من عوائدها. تناول الاجتماع الذي عقده مع وزيرة التخطيط والمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها. ومن بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس. كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق. والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق. ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان وقيام لجنة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين. ويتم عرضهم علي رئيس الوزراء لاختيار أفضلهم. إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير. قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية. علي زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية. كما تم التنويه إلي ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته علي جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة. من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه. وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
