رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي

استعراض الاستثمارات المتاحة للضم لصندوق مصر السيادي
مدبولي يكلف بتأسيسه وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار
الاستعانة بالمؤسسات الدولية فى تقديم الدعم الفنى لتأسيس الصندوق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماعاً بوزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت احالته إلى مجلس النواب.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على أن يكون النظام الأساسي للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الاعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية، وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية. كما تم التنويه إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.