أكد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. أن ملفات الإصلاح الإداري. والتي تشمل التطوير المؤسسي. وبناء وتنمية القدرات. والإصلاح التشريعي. وتحسين الخدمات الحكومية. ومنظومة البيانات والمعلومات. تضعها الحكومة علي أجندة الأولويات. مطالبا باسراع الخطي في تنفيذ هذه الرؤية في جميع الوزارات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعدد من مسئولي الوزارة لاستعراض محاور خطة الإصلاح الإداري وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري. حيث تهدف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" إلي الوصول إلي جهاز اداري كفء وفعال. يتسم بالحوكمة ويعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة. ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة. وفيما يتعلق بمحور التطوير المؤسسي عرضت الدكتورة هالة السعيد. وزيرة التخطيط. مشروع رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة والذي يهدف بشكل رئيسي إلي الوصول إلي تنظيم إداري للجهاز الحكومي بالدولة قادر علي التخطيط والادارة الرشيدة للموارد. وتحويل الجهاز الإداري للدولة بشكل جذري لتحقيق "رؤية مصر 2030" متزامنا مع انتقال الحكومة المصرية إلي العاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات. أكدت وزيرة التخطيط أهمية هذا المحور والذي يهدف إلي صباغة خطط تدريبية لجميع المستويات الوظيفية. وهيكلة الوحدات الإدارية المستحدثة وتأهيل الموظفين للعمل بها. كما تهدف الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب إلي تنمية قدرات جيل جديد من المديرين الحكوميين يكون قادرًا علي رسم خريطة تنمية مستدامة للوحدات الإدارية.