في جلسة .. هادئة

عبدالعال .. للنواب: لا تبتعدوا عن المصلحة العليا للوطن .. ولا تسمعوا الشائعات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس علي زيادة اضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018 2019.
جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي بشأن زيادة الرواتب بمقدار 4 مليارت جنيه بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور و600 مليون جنيه للمعاشات ليتم رفع الحد الأدني من 125 إلي 150 جنيها وبحد أقصي 626 جنيها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 2019 2021 2022" وخطة العام الأول منها ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18 2019.
قال عبدالعال: "الأرقام تقتضي ان يقف المجلس الي جوار المواطنين نطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة نطالب ب 4 مليارات جنيه لزيادة الأجور.. الفئات القادرة سنجعلها تدفع هذا المبلغ.
عقب وزير المالية عمرو الجارحي علي كلمة عبدالعال قائلا: "نطلب وعدا من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد المالية للاعتمادات الاضافية حال زيادة في العجز في الموازنة ومن جانبه أعلن رئيس مجلس النواب موافقة لجنة الخطة والموازنة علي طلب وزير المالية مقترحا ان تتم زيادة أخري في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة.
عقبت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بانه تم رفع الحد الأدني لزيادة المعاشات من 125 إلي 150 جنيها مشيرا الي ان هذا يحتاج الي 600 مليون جنيه.
وعلق عبدالعال يقول: المجلس يوافق علي رفعها بمقدار 600 مليون جنيه.
كان المجلس قد استأنف أمس جلساته برئاسة د. علي عبدالعال لنظر التقرير العام للجنة الخطه والموازنه بشأن مشروع التنميه المستدامه متوسطة الأجل " 2018 - 2019 / 2021 - 2022 ". وخطة العام الأول منها 2018 / 2019 ومشروع الموازنه العامه للدوله ومشروعات موازنات الهيئات العامه الاقتصاديه . ومشروع موازنة الهيئة القوميه للإنتاج الحربي للسنه الماليه 2018 / 2019.
أكد د. علي عبدالعال وطنية كل التيارات التي ينتمي إليها نواب البرلمان مشيرا إلي أن الأحزاب نبت الوطنيه المصريه الخالصه وأن البرلمان پبأغلبيته وأقليته متوحد مناشدا النواب بألا يلتفتوا لمايسمعونه من كلمات وهمهمات تتعلق بمجلس النواب لأنه لاأساس لها من الصحه. مشيرا إلي أن كل ماحدث لايعني المجلس من قريب أو بعيد مناشدا النواب بألا يأخذهم الحديث عن البعد عن المصلحه العليا لهذا الوطن مؤكدا علي أن هذا المجلس كان مستهدفا من الخارج فلايسمعوا للاشاعات.
أعلن عمرو الجارحي وزير الماليه أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في عام 2022 تصل إلي 1.4 تريليون جنيه. مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلي أقل من 4%. . وأن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه. والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
پأشار الجارحي إلي أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلي 1.4 تريليون جنيه. مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلي أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.
أشار إلي أن الوزارة تعمل علي تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير. وأنه عرض خطة الوزارة علي رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك. والتي ترتكز علي زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم. وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلي المتهربين. لافتا إلي أنه يتم العمل علي مشروع كبير يقوم علي توحيد الإجراءات والفاتورة الالكترونية والإقرار والتحصيل الالكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين.
تناول وزير الماليه پسعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا. مشيرا إلي أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة. إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
أشار وزير الماليه إلي أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك. غير أنه وبعد اتفاق السعودية وروسيا علي ضخ المزيد من الكميات في الأسواق. بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا. مشددا علي أن الوزارة مستمرة علي نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.
اعتبر النائب د أسامه العبد رئيس لجنة الشئون الدينيه الموازنة بأنها بادرة طيبة من وزارة الماليه لأنها أضخم موازنة في تاريخ مصر وطرح بعض الملاحظات التي تشير إلي أن پأن الخطة ليس بها أي شييء يتعلق بالأزهر الشريف. مؤكدا حاجة التعليم الأزهري لزيادة الميزانيه. مشيرا إلي أن جامعة الأزهر تضم 600 ألف طالب وهي تعامل معاملة جامعة القاهرة رغم أن عدد طلابها يزيد علي طلاب جامعة القاهرة ثلاث مرات و طالب بإشراك البنوك الوطنيهپفي المشروعات الكبري وطرح إكتتاب عام لإقامة تلك المشروعات.
قال النائب محمد صلاح أبوهميله إن الاقتصاد المصري واجه تحديات ضخمه جدا. والشعب المصري تحمل أعباء عملية الإصلاح ويسأل هل هناك نتائج إيجابيه لهذا الإصلاح وأضاف أنه علينا أن نؤكد له أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه المستقيم وأكد أن الاقتصاد المصري بدأ يأخذ الخط المستقيم . فلأول مره يحقق الفائض 2% من الناتج المحلي ومعدلات التضخم تؤثر علي الأسعار. وسوق العمل بدأ بأن يكون فيه وظائف . البطالة أكبر مشكلة تواجه المواطن المصري.
النائب محمد سليم طالب بمكافحة التهرب الضريبي والتفاعل مع النظام الجمركي لحماية الصناعه الوطنيه. وزيادة الدعم النقدي وزيادة العوائد الضريبيه تبقي الثقة في القيادة السياسية والشعب المصري قويه وراسخة لتحقيق أكبر للمواطن المصري.
النائب طاهر أبو زيد الفساد آفة المجتمع رغم وجود تعاف في الاقتصاد المصري معتبرا الاقتصاد غير المقنن وعدم ترشيد الإنفاق الحكومي بانه جزء من الفساد مؤكدا علي ان تلك الأبواب يمكن أن تحقق إيرادات مطالبا بالتطهير. مؤكدا أن إئتلاف دعم مصر ولد ليبقي فكان له الدور الواضح مؤكدا علي انه سيظل قويا متماسكا صلبا.
أكد النائب أحمد طنطاوي أنه لايوجد مصري يتمني الفشل لأي مسئول مطالبا بتأجيل التصويت النهائي علي مشروع الموازنة العامة لنهاية الشهر علي أن تدرسها لجنة الخطة والموازنة خلال هذه المدة. لزيادة شرائح الضريبة التصاعدية. وإصلاح هيكل الضريبة العقارية. ورفع جهاز تحصيل الضرائب مؤكدا علي أن الشعب سيدفع فوائد للدين بقيمة 541 مليار جنيه غير الأقساط. كما أن التوسع الشديد في الاقتراض. لا يدمر المستقبل وحسب بل الحاضر أيضًا.
انتقد طنطاوي غياب حلول خلاقة أو خارج الصندوق. في ظل تقليل الدعم. مع بقاء الأجور والمرتبات قائمة. مشيرًا إلي أن خدمة الدين وأقساطها تزيد زيادة مروعة أكد طنطاوي علي ان ما يحدث هو إصلاح مالي ظالم لأنه يتم تحميله للفئات التي لم تستطع التحمل أصلاً. ومحتاجين 100 سنة عشان نحقق ما لم نرَ ثماره".
طالب النائب إبراهيم القصاص بأن يكون هناك مردود بالنسبه للموازنه علي المواطن من صحه وكهرباء ومياه . مشيرا إلي أن الجهاز الحكومي بالدوله بيتصور أمام أي إنجاز.
أكد النائب القصاص أن الميزانيه خالفت قانون الخدمه المدنية.
طالب النائب يوسف القعيد بإعادة النظر في ميزانيات التعليم والثقافة والصحة والإعلام حتي لو تطلب تأجيل التصويت علي الموازنة. مضيفا أنه تم استبعاد مكتبة الأسرة تماما من الموازنة وانتقد الميزانيه المرصودة من ميزانية لوزارة الثقافة التي تم فيها إلغاء الاعتماد المخصص للإنتاج السينمائي. مثل المركز القومي للسينما التي تبلورت ميزانيتها حول الأجور فقط. وكذلك هيئة المسرح.
أكد القعيد أن هذه الميزانية أرقام بلا أحلام كبري فالشعوب تتقدم بالأحلام الكبري وكان يجب أن يحلم من وضعوا هذه الميزانية بحلم كبير للمصريين.
النائب أسامه أبو المجد أكد وجود عجز بالميزانيه. تأخير تطبيق منظومة البطاقه الذكيه بالنسبه للمنتجات البتروليه غير موجوده . ووجود انخفاض في دعم ميزانية التأمين الصحي والأدويه.
النائب أسامه هيكل رئيس لجنة الثقافه والإعلام طالب. د. علي عبد العال بضرورة إصدار توصية موجهة للحكومة بشأن حجم الدين الخارجي. مشيراً إلي أنه يزيد يوما عن يوم. وأنه أصبح مقلقاً بدرجة كبيرة. كما طالب هيكل بإعادة النظر في السياسات المالية. مؤكدا أن السياسات المالية تقف أمام السياسة الاقتصادية للحكومة. وأن كل حاجة فيهم ماشية بشكل عكسي. خاصة وأن الدولار بيزيد.پمشيرا إلي أن موازنة وزارة الثقافة أقل مما يجب. مطالبًا بضرورة إعادة النظر فيها. خاصة وأن الرئيس السيسي أشار لأولويتها في خطابه أمام البرلمان. مختتماً حديثه: "وفي النهاية أؤكد أنه بلا شك قد حدث تحسن في الأداء الاقتصادي في صورة انخفاض في عجز الموازنة".
أشاد النائب عبد المنعم العليمي بما تحقق في التنميه البشريه وإصلاح العمليه التعليميه والصحه والثقافه.