الشعب المصري ما بين الترشيد وهدر المياه

محافظ البحيرة الأسبق

يواجه العالم خاصة الشعب المصري تحديات عديدة أهمها وأخطرها تحدي المياه.. ويواجه الشعب المصري حالياً عجزاً مائياً لا يقل عن 30 مليار متر مكعب سنوياً وسيصل لحوالي 45 مليار متر مكعب خلال عام 2030 وحوالي 60 مليار متر مكعب مع حلول عام .2050
لذلك يجب علينا نحن المصريين ولصالح أولادنا وأحفادنا العمل علي الترشيد وعدم هدر المياه.. ويجب أن نقتنع بأن أهداف الدولة من سن القوانين والتشريعات هو لحماية الأجيال القادمة.
وفي إطار ذلك تعمل وزارة الزراعة والري علي الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وأهمها الأرز والموز والقصب.. والتنبيه علي مهندسي الري والزراعة تطبيق القانون علي المخالفين لتخفيف الضغوط علي الموارد المائية.. وتحقيق عدالة التوزيع ووصول مياه الري إلي نهايات الترع وحصول المزارعين في شمال محافظات البحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ودمياط والدقهلية علي احتياجاتها المائية.
ويجب علي المصريين تنفيذ هذه التوجيهات لحماية أولادنا وأحفادنا مع اعتبار زراعة تلك المحاصيل بأكثر من احتياجاتنا وتصديره ما هو إلا صورة من صور الاستعمار المائي للدول النامية.
وفي الاتجاه الآخر ونظراً لمحدودية المياه الجوفية التي لا تتعدي ال 5.7 مليار متر مكعب سنوياً.. قامت وزارة الري بحصر جميع مخالفات استخدام مياه الآبار الجوفية في منتجعات وأراضي الطريق الصحراوي والتشديد علي عدم استخدام هذه المياه في أغراض غير الري وتعمير الصحراء. خاصة أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع جديد باسم مستقبل مصر لاستصلاح وزراعة أكثر من 200 ألف فدان غرب طريق الاسكندرية- القاهرة الصحراوي وفي احتياج للمياه الجوفية بتلك المنطقة للزراعة بدلاً من استخدامها في إنشاء حمامات سباحة ومولات ونواد ومساكن.. إلخ.
وفي إطار مجال الترشيد.. نجحت وزارة الزراعة في استنباط أنواع جديدة من تقاوي الأرز والقمح الموفرة للمياه وحظر استخدام التقاوي الشرهة للمياه. ويجب علي وزارة الزراعة إرشاد المزارعين. خاصة ذوي المساحات الزراعية الكبيرة بأهمية استخدام أنظمة الري الحديثة شاملاً الري المحوري والتنقيط والحد من أسلوب الري بالغمر. خاصة في محافظات الصعيد.
وهنا تقوم وزارة الزراعة بتعميق الدراسات بشأن زراعة القصب وتعميق الأعمال البحثية في وزارة الزراعة بشأن أسلوب زيادة القدرة الانتاجية لفدان القصب وتحديث أساليب الزراعة والحصاد والتسميد والري كوسيلة لتقليل استهلاك المياه في زراعات القصب المنتشرة في محافظات قنا والأقصر وأسوان وسوهاج.
ونري أن مطالب الشعب المصري حالياً من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً منها 12 ملياراً للاستخدام الشخصي و6 مليارات للصناعة و86 ملياراً للري.. بينما تقدر الموارد المائية الحالية بحوالي 63 مليار متر مكعب سنوياً فقط.. وبذلك يقدر العجز المائي حالياً بحوالي 51 مليار متر مكعب سنوياً.. ونجحت الدولة من خلال مشروعات الري والزراعة المنفذة حتي الآن في إضافة حوالي 21 مليار متر مكعب سنوياً من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج معالجة ثنائية وثلاثية.. وبذلك يقدر العجز الحالي بعد إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بحوالي 30 مليار متر مكعب حتي نستطيع تحقيق المطالب المائية الكاملة لكل الأراضي الزراعية المصرية الحالية والاستخدام الصناعي والبشري.
لذلك يجب علينا جميعاً الترشيد في الاستخدام الشخصي وتوقيع أقصي عقوبات مالية علي المخالفين في ترشيد المياه.. والأهم المخالفين في مجال الري والزراعة.. حيث تستهلك الزراعة أكثر من 83% من الاستهلاك السنوي للشعب المصري من المياه.
ويجب علينا الترشيد لأن الدولة في تخطيطها لحماية أولادنا وأحفادنا تعمل علي إنشاء مئات من محطات تحلية مياه البحر لتلبية مطالب الشعب المصري من المياه.. خاصة علي سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر.
ولكن التحدي الأكبر هو إنشاء محطات المياه المعتمدة علي تحلية مياه البحر.. حيث تتكلف كمصاريف استثمارية حوالي 120 مليار جنيه لإنتاج مليار متر مكعب مياه شرب سنوياً.. بينما تتكلف محطات المياه العادية المعتمدة علي مياه النيل حوالي 13 مليار جنيه لإنتاج نفس الكمية.. مما سيزيد من الأعباء المالية علي أولادنا وأحفادنا نظراً لزيادة قيمة الحصول علي المياه للاستخدام الشخصي والصناعي.. وكذلك الاحتياج لموارد مالية أجنبية عالية نظراً لاستيراد جميع مكونات هذه المحطات لعدم إنتاجها محلياً.. لذا فإن ترشيد استهلاك مليار متر مكعب سنوياً سيوفر لنا 120 مليار جنيه.. بالإضافة إلي قيمة استهلاك الطاقة المطلوبة لتشغيل هذه المحطات سنوياً وقيمة أعمال الصيانة التي تصل لحوالي 3 أمثال الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل محطات المياه العادية.