قبل حوالي العامين.. أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.. خلال لقائه مع نواب البحيرة.. أن هناك ثلاثة ملايين و500 الف وحدة سكنية تستهلك كهرباء ومياه دون أن تسدد أي مبالغ لخزينة الدولة.. يعني بالبلدي بتسرق الكهرباء.. واعتقد أن هذا الرقم لا يدخل فيه من يتلاعبون في العدادات ومن يدفعون جزءاً ويسرقون الجزء الأخر عبر توصيلات غير شرعية. وتعالوا نطالع شهادة أخري من داخل قطاع الكهرباء نفسه.. ففي بيانات نشرت قبل فترة ولم يتم تكذيبها وهي منسوبة لمسئولين في الشركة القابضة للكهرباء فإن الجهات الحكومية مدينة للشركة بأكثر من 24 مليار جنيه وأن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وحدها مدينة بخمسة مليارات جنيه.. ولا نعرف ما إذا كانت هذه الجهات الحكومية سددت ما عليها من ديون أم أن الوضع يبقي علي ما هو عليه. وتصريح ثالث.. مسئول بمحافظة الجيزة أعلن عن وجود 700 الف مشترك في المحافظة وحدها ليس لديهم عدادات.. أي تتم محاسبتهم بنظام المبلغ المقطوع وهو يساوي في التكلفة بين من لديه عشرين جهازا كهربائيا وبين من لا يستخدم سوي جهازين. وزارة الكهرباء تكافئ سكان البيوت العشوائية والعمارات المخالفة بمحاسباتهم عن استهلاك الكهرباء بنظام المبلغ الشهري المقطوع والذي يتراوح بين 150 و250 جنيها شهريا وتعجز عن ملاحقة لصوص التيار في غياب رادع قانوني يساوي بين لص الكهرباء ولص المال العام.. ثم تشكو من ارتفاع تكلفة الانتاج.. وتتحدث عن خسائر بالمليارات وتسعي لتحصيل الخسائر من المستهلك الملتزم بقراءات العدادات الذكية والعادية.
