بالحسني

تغيير قانون الوقف

الضجة المثارة حول مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية بما يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف تحتاج للتأمل.
بداية فإن عملية تغيير شروط الواقف التي هي كنص الشارع أي لا يجوز تغييرها بأي حال وتعني أن من أوقف مالاً أياً كان هذا المال ليتم إنفاقه في أمر ما كالتعليم مثلاً أو رعاية الأيتام أو أي شيء يختاره لا يجوز بأي حال أن يتم إنفاق هذا المال إلا فيما حدده صاحبه الذي أوقفه.
أقول عملية التغيير هذه تمت من قبل دون قوانين وتمت علي فترات منها ما كان في عهد محمد علي باشا الذي سطا علي أرض الوقف تماماً وجعلها ملكاً له مثلما فعل مع بقية أرض مصر ثم حدث الأمر ذاته في عهد الرئيس عبدالناصر حين ضم أراضي الأوقاف إلي الإصلاح الزراعي وتم توزيعها علي الفلاحين مثلما تم مع أراضي الأقطاعيين وقد تمت هذه العملية بطريقة عديمة التنظيم فضاعت حجج الكثير من هذه الأراضي سواء في نقل هذه الحجج إلي الإصلاح الزراعي أو في إعادتها إلي هيئة الأوقاف عندما تم إنشاؤها عام 1971 فأصبحت كثير من الأراضي ملكاً للأوقاف بلا حجج أي بلا وثائق وأوقاف أخري لا تعرف الأوقاف أنها ملك لها وعلي إثر ذلك ظهرت كالعادة مافيا استغلال الموقف فوجدنا كثيراً من الأراضي تنسب لغير كأملاكها بتزوير حجج والحصول علي أحكام قضائية نافذة لا تستطيع الأوقاف تأكيد خطأها لأنها بنيت علي أوراق يصعب إثبات زيفها لنجد الأوقاف تتعنت في تنفيذ كثير من الأحكام بل في تسليم ما يطلب من أوراق لديها لأنها تعرف أن ما حدث للحجج كان خطيراً بل إنها عندما وجدت منذ سنتين أطلس بأراضيها اعتبرت أنها عثرت علي كنز سمين.
أعود إلي تغيير شروط الواقف فأذكر أن الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق استصدر من دار الإفتاء فتوي تجيز له التصرف في شروط الواقف التي لم تعد موجودة أو التي لم تعد في مقدمة الأولويات مثل الأوقاف للطير في السماء أو المرضعات أو الغاضبات لأن القانون نظم كيفية حصول الغاضبات علي نفقاتها. كما أن الشئون الاجتماعية تولت الكثير من مثل هذه الأمور ومثل أوقاف الحيوانات الضالة أو التي استغني عنها أصحابها وهكذا.. وبالتالي تصرف الدكتور زقزوق وهو ناظر الوقف في هذه الأوقاف.
فإذا عرفنا أن الأوقاف لم تعد كماضي أيامها حيث كان لكل وقف ناظر يديره وينفق ريعه علي ما وضع له ببساطة وسهولة لكن الحادث أن الأمور اختلطت وأصبحت الأوقاف كلها يأتي ريعها في جهة واحدة وباعت الهيئة الكثير من الأراضي والعقارات تحت مسمي الاستبدال وأموال هذه الأراضي دخلت الميزانية العامة لهئة الأوقاف بحيث يستحيل فصلها ليكون لها ريعها الخاص وأقامت الوزارة المصانع واستصلحت الأراضي وبالتالي فلم يعد شرط الواقف كنص الشارع واقعاً وإنما أصبح نصاً يتناقل المسئولون احترامه دون تنفيذ.
أخيراً فإن الخطر الذي يتخوفه الناس ليس في قانون يسعي إلي تنظيم أمر ما ولكن الخطر فيما وراء القانون فمنذ دعوة وزير المالية الأسبق بطرس غالي إلي ضم أموال الأوقاف لميزانية الدولة يتوجس الكثيرون من مثل هذه القوانين فالنصوص ليست مشكلة ولكن الالتفاف بها أو نيات من يطبقونها هي الخطر الأكبر.
رسالة
** يناشد أولياء أمور طلاب الثانوية الأزهرية الراسبين هذا العام الإمام الأكبر السماح لأبنائهم بدخول الامتحان في جميع المواد بدلاً من المواد التي رسبوا فيها أسوة بزملائهم في العام الماضي حتي يتسني لهم الحصول علي مجموع مناسب ورأفة بهم.