تابع البرلمان

الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

وافق أمس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانونپتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.. أكد د.علي عبد العال أهمية مشروع تنظيم عمل المستشفيات الجامعية المنتشرة علي مستوي الجمهورية نظرا لأنها تقدم الخدمة الطبية للجماهير. مشيرا الي أن مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي النائب جمال شيحة ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار من الخبرات الفنية المتخصصة في مجال الطب الجامعي.
يحقق مشروع القانون پالهدف الأساسي من انشاء المستشفيات الجامعية وهو القيام بواجباتها في تنفيذ سياسات كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي مع ضمان مساهمتها الفعالة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة بحيث تكون هذه الرعاية ميسرة وفي متناول كل مواطن . مع ضرورة العمل علي رفع مستوي هذه الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما لايقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
ينص مشروع القانون علي استمرار مجالس ادارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون. في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها الي حين صدور اللائحة التنفيذية ويصدر وزير التعليم العالي بناء علي اقتراح المجلس الأعلي للجامعات. وبعد أخذ رأي المجلس الأعلي للجامعات. اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتحدد اللائحة اجراءات وشروط ومتطلبات انشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.
وعرف المشروع المستشفيات الجامعية بالمنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية. وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيا واداريا وتعد موازنتها علي نمط الموازنة العامة للدولة.