البرلمان يوافق علي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

النواب: المشروع يحدث ثورة في البث العلمي ويدر الدولارات علي الخزينة

وافق أمس مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار أكد رئيس البرلمان ان مشروع القانون سيساهم في الانتقال من الجانب النظري الي التطبيقات العملية الملموسة القابلة للتصنيع والتسويق. وهذا يتضمن تفعيل هذا القانون لتجاوز المخاطر والمجازفة في أي مشروع يدار علي اسس اقتصادية.
ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة تتعلق بأزمة تلوث مياه الشرب بالاسكندرية. وتلوث مياه النيل بكفر الشيخپوازمة نادي الزمالك . وزراعة الأرز بالشرقية. وأزمة العاملين بالشركة القومية للأسمنت والمعلمين بطلخا. وارتفاع فواتير مياه الشرب بأسيوط وحوادث القطارات والطرق .
طالبت النائبة الهام المنشاوي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة حقيقة تلوث مياه الشرب بالاسكندرية. في اشارة الي أن المياه ليست بالجودة المطلوبة بسبب انخفاض منسوب الترعة.
طالبت النائبة نشوي حسين الحكومة بدعم عمال مصانع التغذية المدرسية وعددهم 6 آلاف عامل علي مستوي الجمهورية. وصرف مرتباتهم التي لم تُصرفپمنذ ديسمبر 2017. رغم أنهم يعملونپفي مصانع تابعة للدولة. ومن حقهم أن تصرف مرتباتهم بانتظام شهر بشهر. مشيرة الي أن وضع هؤلاء العمال مزر كما أن هؤلاء العمال لم يتم تثبيتهم بالجهاز الاداري للدولة. ومنذ 2014 لم يحصلوا علي أي علاوة .
أكد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النوابپأن النادي الأهلي والزمالك يمثلان أمنا قوميا لمصر. مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل لأزمة نادي الزمالك.. طالب عامر بضرورة أن يقوم وزير الشباب والرياضة. المهندس خالد عبد العزيز. بالحضور الي الجلسة العامة وايضاح ما يدور داخل القلعة البيضاء. رفض النائب عامر ما يتعرض له نادي الزمالك من أزمات. مشددا علي ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة القائمة في أحد قطبي الكرة المصرية.
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن انخفاض منسوب المياه في محافظة الشرقية. يؤثر علي زراعة الأرز في المحافظة وأشار الي أن هذه المناطق في محافظة الشرقية لا تصلح الا لزراعة الأرز. مشددًا علي أنها مصدر عمل الفلاحين في الشرقية. طالب أباظة. بضرورة تشكيل لجنة لمعاينة هذه المساحات. خاصة أنه يتم عمل مخالفات عشوائية للفلاحين.
انتقد النائبپاللواء سعد الجمال. رئيس لجنة الشئون العربية توقف العمل في الشركة القومية للأسمنت. مشيرا الي أن 2400 عامل يذهبون لعملهم منذ 3 أشهر لكن دون عمل . وطالب بضرورة التدخل لحل الأزمة. خاصة وأن العمال نظموا اعتصاما في مقر الشركة بسبب توقف الانتاج. مطالبا بضرورة تدخل وزير قطاع الأعمال العام لحل هذه الأزمة مؤكدا أن العمال عليهم التزامات وتوقف الانتاج يعطل الحصول علي مرتباتهم. لذا لا بد من سرعة ايجاد حل.
اكد النائب بسام فليفل تقدمه بطلب احاطة لوزير التعليم لوجود نقص في المعلمين بطلخا وأن الوزير قال ليس لي حل لهذه المشكلة. ومع ذلك يتم نقل المدرسين بين المدارس رغم وجود عجز وعدم عدالة في توزيع المدرسين.
أكد النائب أحمد شمردن أن وصلة طريق الشيخ فضل بالمنيا تحصد ارواح المواطنين وهي عبارة عن 13 كيلو وطالب الوزير بسرعة ازدواجها لأنها حارة واحدة واتخاذ اجراءات احترازية لعدم تكرار الحوادث.
أكدت النائبة هالة أبو السعد أن الحكومة تعمل في جزر منعزلة بعضها عن بعض. مشيرة الي أن محافظة كفر الشيخ تعاني تلوث مياه النيل . أشارت النائبة الي أنها علي الرغم من الحديث مع وزير الري أكثر من مرة. فانه لم يتم التعامل مع أزمة السدة الشتوية. ولم يتم اتخاذ أي اجراء احترازي للحفاظ علي مياه النيل.
انتقدت النائبة اليزابيث شاكر زيادة أسعار فواتير المياهپمشيرة الي أنه بالتواصل مع المسئولين كانت الاجابة بأن هذه نتاج تراكمات عن فروق أسعار الفترات السابقة وأشارت الي أن محافظة أسيوط تم استثناؤها في وقت سابق من الزيادة التي تمت في أسعار المياه. الا أن الشركة بدأت في تحصيل هذه المتأخرات وأكدت أن هناك قراءة عشوائية في عدادات المياه. مطالبة الدكتور علي عبد العال. بضرورة التدخل لدي الشركة القومية لمياه الشرب لرفع العناء عن أهالي محافظة أسيوط.
قال النائب عبدالحكيم مسعود أذكر وزير النقل بوقوع 4 حوادث قطار القطار انقلب 4 مرات كان بودي اعرف وزير النقل بهذه الحوادث . أطالب بتكليف وزير النقل بتطوير مزلقان الشناويه بايتاي البارود .
قال النائب علاء عابد انه تم الاتفاق بعقد جلسة مع وزير قطاع الأعمال بالمجلس بشأن الشركة القومية للأسمنت مشيرا الي وجود سوء تفاهم في هذا الموضوع . بين العمال والادارة . ولانريد تعطيلا للعمل وتوقف للانتاج وضياع حقوق العمال .
طالب النائب أحمد فرغلي من الدكتور علي عبد العال التدخل لدي مجلس الوزراء. لانارة طريق "السويس - الاسماعيلية" مؤكدا أن هذا الطريق يعتبر طريق موت. حيث انه يحصد أرواح عشرات الأبرياء من وقت لآخر . أشار فرغلي الي أن الطريق منذ 3 سنوات كان به انارة. الا أنه بعد أن تم البدء في التوسعة تم اغلاق الانارة. وهو ما يتسبب في زيادة الحوادث. مؤكدا أن مصر من أكثر الدول في معدلات الحوادث.
في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار . أكد الدكتور علي عبدالعال أن البث المباشر للجلسات في ظل مناقشة المجلس لقوانين مهمة في صالح الوطن والمواطن يشتت انتباه النواب. بتركيزه علي الكاميرا أكثر من الجلسة. وتوجد تقارير. من مؤسسات دولية محترمة تؤكد ذلك .
انتقد رئيس مجلس النواب تقدم 90 نائبا لطلب الكلمة للحديث خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ. مؤكدا علي أن هذا يشير الي أننا نسير في وادي ومجالس العالم ال185 كلها تسير في وادي آخر. فأي تعديلات يجب أن تقدم في الجلسة العامةپواذا كانت تعديلات مهمة يتم مناقشتها وأن منح 90 نائباپالكلمةپأمر مستحيل في مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ. معني ذلك أن هذا القانون لن يري النور.
أكد رئيس البرلمان أن المشكلة في أنه لا يوجد حزب حاكم داخل المجلس له السيطرة علي النواب. حتي الأحزاب الموجودة المفروض تكتفي بواحد من كل هيئة من الهيئات البرلمانية. لكن هذا الأمر لا يحدث¢.
تضمن پمشروع القانونپ9 مواد. شملت الأولي منه بتعريفات. فيما أوضحت المادة الثانية بانشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص . بينما أجازت المادة الثالثة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها .
أجازت المادة الرابعة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي. وللسلطة العلمية المختصة الموافقة علي اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها. وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم الشركة باستخدامه. مع عدم جواز اجراء الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون تصرف من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة الا بعد موافقة الوزير المختص. وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
كما أجازت المادة الخامسة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي اجراء جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. وأن يكون لها الحق في التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن . فيما سمحت المادة السادسة أن موارد هيئات التعليم العالي والبحث العليم تشمل عائد استغلال مخرجات البحث العلمي من معارف فنية أو ملكية فكرية أو براءات الاختراع أو النماذج الصناعية أو نتائج البحوث . بينما أكدت المادة السابعة من مشروع القانون علي اعفاء ما تستورده هيئات التعليم والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة علي القيمة المضافة علي الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج. وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية علي أن يصدر قرار الماليه خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المده بمثابة موافقة من المالية علي ذلك وبناء علي اقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها. مع عدم سقوط الحق في تحصيل الضرائب والرسوم علي السلع المعفاة اذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالاعفاء.
نصت المادة الثامنة علي أحقية الشركات في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة. وأن يحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية. وأنه للأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافي الايرادات الخاضعة للضريبة علي الدخل. وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
كما نصت المادة التاسعة علي اعفاء مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم اذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.پ
تسري أحكام هذا القانون علي هيئات التعليم العالي والبحث العلمي. وألا تخل أحكام القانون بأي مزايا أو اعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير. وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. پپپ
وصف النائب علاء عابد پمشروع القانون بأنه ثوره حديثة في البحث العلمي ستدر دولارات لخزينة الدولة.
أكد النائب د أيمن ابوالعلا أن هذا القانون سيحقق طفرة في البحث العلمي. وأن توصية المجلس في موازنة البحث العلمي طبقا للدستور يجب مراعاتها .
أشارت النائبة ماجدة نصر أن هذا القانون سيحدث طفرة في البحث العلمي وزيادة في الدخل القومي عن طريق البحث العلمي وسيرتفع تصنيف البحث العلمي . وسيقدم تسهيلات كثيرة من خلال استيراد أجهزة البحث العلمي.
اكد النائب اسماعيل نصر الدين ان هذا القانون يدفع للرقي والتقدم البحث العلمي وانه كان پقاطرة التقدم بأوروبا وهو تحقيق لأمل كل من يعمل بالبحث العلمي .
حذر النائب مصطفي ابو زيدپ من أن يضار أحد من هذا القانون خاصة الذين قاموا بعمل أبحاث في الخارج المخاطبين بقوانين اخري تتعلق بالبحث العلمي .
أكد النائب حسين العشماوي أن مشروع القانون هو مدخل لكل الأجهزة بالدولة لذا أطالب الوزير بدعم البحث العلمي وزيادة الموازنة المخصصة له فلسفة القانون مهمة جدا .
أكد سلامه الرقيعي أن الابتكار أحد المقومات التي تساعد الدولة علي أداء مهمتها . لذا جاء مشروع القانون دافعا لنا للاهتمام بوادي التكنولوجيا والحضانات التكنولوجية.