بعد تأخير تحصيلها أكثر من 18 شهرًا

المساندة التصديرية تتحول من الاستثمار إلي الإهدار

مسلسل إهدار المساندة التصديرية لا يتوقف ففي الامس كان ينحصر في الصرف علي قطاعات صناعية لا تستحق. والآن اتجاه الإهدار استغرق تحصيلها وقتا طويلا تجاوز العام ونصف العام. الأمر الذي يؤكد ان هناك انحرافاً تاماً عن الهدف المنشود للمساندة وهو غزو الاسواق بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.. قال المصدرون انه رغم قلة الأموال المخصصة للمساندة التي لا تتجاوز 150 مليون دولار. للأسف لا تصرف في مواعيدها. وهذا يمثل عبئاً إضافياً علي التصدير.
اضاف المصدرون ان المغالاة في مستندات الصرف أزمة حقيقية لتأخير المستحقات. هذا بجانب وجود ضبابية في قواعد الصرف. وعشوائية في اختيار القطاعات التي تستحق حيث هناك صناعات غير قادرة علي غزو الاسواق وللأسف لا تشملها مظلة المساندة.
طالب المصدرون زيادة أو مضاعفة قيمة المساندة لتصل إلي 300 مليون دولار خاصة ان هناك استراتيجية لمضاعفة قيمة الصادرات إلي 40 مليار دولار.
كما طالبوا بدعم اكبر لتكاليف البعثات الترويجية وزيادة نسبة الخفض في تكاليف المشاركة في المعارض الدولية مثل الشحن والنقل ومساحات المعرض.
توظيف خاطئ
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب وعضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. يري ان تأخير صرف المساندة التصديرية هو توظيف خاطئ للأموال ولا يحقق الهدف المنشود. بالتالي نساهم في إهدارها بدلا من استثمارها بالشكل الأمثل وتعظيم الاستفادة منها.
قال إن عدم صرف المساندة في مواعيدها والوقت المناسب قد لا يخدم الصادرات في فتح الأسواق أو زيادة قدرتها التنافسية. لماذا؟ لأن المصدر يخشي عدم صرفها. وبالتالي لا يضع قيمتها في التكلفة الحقيقية ومن هنا لا يكون لديه ميزة تنافسية لفتح الأسواق أو غزوها.
قال عامر انه لابد من التخلص من سياسة المغالاة في تنسيق المستندات وكذلك العشوائية التي تواجه قواعد الصرف أو ضوابط الدخول تحت مظلة المساندة للقطاعات الصناعية المختلفة.
قال عامر انه يجب التخلص أيضا من العنصر البشري غير القادر علي إدارة منظومة التصدير سواء داخل صندوق دعم الصادرات أو المؤسسات الأجهزة الاخري التي تخدم التصدير.
حذر عامر من العبث في منظومة التصدير باعتباره أحد الروافد الاساسية للتنمية الاقتصادية وتلبية احتياجاتنا من النقد الأجنبي لأستيراد السلع الاساسية من قمح وزيت وسكر.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات ورئيس مجموعة تايل لينين يري انه قد حان الوقت لإعادة النظر في المساندة التصديرية وتعظيم الاستفادة منها بشكل يخدم التنمية الحفاظ علي عدم اهدارها.
قال أحمد: إن المساندة المالية التي تقدم للتصدير قليلة جدا إذا ما قورنت بالدول التي تنافسنا مثل تركيا والهند وباكستان وبنجلاديش حيث تقدم هذه الدول مزايا كثيرة عينية ومالية ساهمت في زيادة قدرتها التنافسية.
قال أحمد: إن المساندة المالية المقدمة للصادرات لا تتجاوز 150 مليون دولار وتمثل 1% من اجمالي الصادرات التي تصل إلي 22.5 مليار دولار تقريبا. وبحسبة بسيطة إذا اردنا مضاعفة الصادرات وفقا لاستراتيجية الحكومة والوصول بها إلي 40 مليار دولار لابد من مضاعفة المساندة لتصبح 300 مليون دولار.
حسن الإدارة
المحاسب أشرف محمد حامد شريف عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العبور ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبورلاند للصناعات الغذائية.. يري ان حسن الإدارة مطلوب في توجيه المساندة التصديرية وتعظيم الاستفادة منها.. مؤكدا ان الصرف المناسب في الوقت المناسب لأموال المساندة يجني لنا ثمارا وفيرة وهذا يحتاج الحنكة والخبرة وتطبيق سياسة العقاب والثواب. ولا يجب علي الاطلاق تعطيل اجراءات الصرف علي مستندات مغالي فيها للتعجيز وضياع فرص تصديرية لا تعوض.
قال شريف إن المساندة إذا لم تخدم المنافسة وتوقيع الصفقات تصبح امام كارثة كبري يعاقب عليها الجميع وهي اهدار المال العام وسوء الإدارة.
قال: إنه ان لم يثق المصدر في صرف مستحقاته أولا بأول فأنصح بإلغاء المساندة حفاظا علي أموال الدولة.
قال نعم هناك انحراف وضرب فواتير وتلاعب في المستندات من البعض لكن هذا لا يعني ضرب المنظومة بأكملها خاصة ان هذه النسبة لا تتجاوز 2% أو 3% يمكن تحجيمها بالرقابة والدقيق.