كشف تقرير تقييم المساندة التصديرية التي تمنحها الحكومة منذ بدء العمل بها في 2002 وحتي الآن عن ارتفاع ملحوظ في حصائل التصدير للقطاعات المستفيدة من 4.3 مليار دولار في عام 2002 إلي 4.18 مليار دولار عام 2015 وزيادة عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلي 1983 شركة.. أكد تقرير وزارة التجارة ان كل جنيه في برنامج المساندة يجلب 17 جنيها في التصدير. اكد المصدرون علي أهمية المساندة التصديرية.. قالوا ان البرنامج ليس بدعة ويعمل به في جميع اقتصاديات السوق المفتوح الاقتصاد الحر. طالبوا بالتوسع في برنامج المساندة يشمل قطاعات جديدة واعدة.. حذروا في الوقت نفسه من استغلال المساندة في قطاعات لا تخدم الاقتصاد. طالبوا ايضا بمزيد من الرقابة علي إجراءات الصرف لضمان عدم ضرب الفواتير والتلاعب في أموال المساندة. الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس ادارة مجموعة مصر الحجاز للبلاستيك يري ضرورة التطوير الدائم والمستمر في برنامج المساندة التصديرية لتحقيق أعلي معدلات للتصدير وتعظيم الاستفادة من أموال صندوق البرنامج.. اقترح حلمي تعديل نسب المساندة التصديرية وفقا لظروف السوق الذي يتم التصدير إليه مؤكدا ضرورة تشديد معايير صرف المساندة للحد من الالتفاف حول هذه المعايير للحصول علي أموال دون حق. طالب حلمي بوضع حد اقصي للاستفادة من المساندة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات والمصانع المصرية للاستفادة دون الاعتماد علي المساندة طوال الحياة كماطالب بانتظام عمليات الصرف للمساندة حتي لا يحدث ارتباك في عملية التكلفة النهائية للتصدير ويخشي المصدر من عدم الصرف. المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يري ان هناك ثغرات كثيرة تواجه المساندة التصديرية اهمها تأخير عمليات الصرف والمغالاة في المستندات المطلوبة مؤكدا ان البيروقراطية في الإجراءات قد تؤدي إلي عدم الاستفادة القصوي من برنامج رد الاعباء الذي تطبقه الدولة لرفع معدلات التصدير. قال ان صرف المستحقات فور التصدير يعود بالنفع علي غزو الاسواق لأن المصدر دائما يخشي صعوبة رد الاعباء وبالتالي لا يضع هذه الأموال في التكلفة الأمر الذي لا يفيد التصدير كثيرا. اضاف عامر بضرورة تحديد الاسواق المستهدفة في برنامج المساندة واتخاذ إجراءات جديدة للتحفيز علي التصدير مثل دعم المعارض واعمال الشحن والنقل.