أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والذي أقره مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مؤخرا ليبدأ تطبيقه اعتبارا من أول يوليو الماضى. وقال قابيل - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - "إن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة، الأمر الذى يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية". وأشار إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإعداد تقييم شامل لبرنامج رد أعباء الصادرات منذ بدء تطبيقه في عام 2002 وحتى نهاية العام المالى المنقضى 2015 - 2016، حيث أوضح التقييم ارتفاع إجمالى قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار في عام 2002 - 2003 إلى 18.4 مليار دولار في عام 2014 - 2015، وقد زادت قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار في عام 2002 - 2003 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2015 - 2016، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال نفس الفترة. وأشار التقييم إلي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير، حيث بلغت موازنة الصندوق في عام 2002 - 2003 (500 مليون جنيه) وصلت إلى 2.6 مليار في عام 2015 - 2016، إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المالية قدرها 1.1 مليار جنيه لمواجهة التأخير في صرف مستحقات الشركات المصدرة، فضلا عن أن متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل إلى 2 دولار لجميع البرامج. وتضمن التقييم أيضا عددا من المؤشرات، منها أن 59% من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هي شركات صغيرة، حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91% من الشركات ترتكز في محافظات الوجه البحرى ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد عن 5% فقط.