المصدرون يرفضون الإلغاء ويعرضون البدائل ..

هلال: الدولة تساند الصادرات ولا تدعمها.. والصناعة تعاني سعيد أحمد: زيادة الدعم ضرورة لمواجهة المنافسين

أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات ان زيادة دعم الصادرات ضرورة حتمية في ظل موجة كبيرة من المنافسة العالمية التي يواجهها الصناع والمصدرون المصريون، ولتنشيط حركة الصادرات المصرية كنوع من نظام رد الأعباء التي يتحملها المصدرون بعد ارتفاع أسعار جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة.
وتساءل م. سعيد قائلا: كيف نواجه المنافسة العالمية في ظل ارتفاع أسعار المياه والكهرباء وجميع الخدمات، فجميع دول العالم تدعم صادراتها ببرامج وأنظمة مختلفة ومصر لم تبتدعه فالصين أكبر المصدرين في العالم تقدم خدمات ودعما لا حدود له للمصدرين، وكذلك البرازيل وبنجلاديش التي زادت صادراتها لتصل إلي الضعف، ولكن الوضع كان هنا في مصر في تدهور مستمر منذ عام 2011 وتراجعت صادراتنا إلي حد كبير بسبب ضعف المساندة التصديرية.
وتابع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، ان القطاع المصرفي في مصر بدأ يتلمس الطريق نحو الاستقرار بمجموعة من القرارات اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزي لدعم المصدرين والصناع والاستثمار في طريق مواز لزيادة دعم الصادرات، سيؤدي في النهاية إلي زيادة العملة الأجنبية وتنشيط الاقتصاد وإعادة هيكلة المصانع المتهالكة وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، ولكن أن نفاجأ بمطالب بإلغاء الدعم عن الصادرات فهذا غير منطقي علي الإطلاق وكأننا نهدم ما بنيناه من خطوات إصلاحية.
وأوضح أن أوروبا والصين أخذت طريقا أكثر انفتاحا في مجال الصادرات وباتت المنافسة شرسة جدا فأي قدرة تنافسية تتوقف علي التكلفة التصديرية فنحن لا نخطف البلد أو نأخذ دعما ليس من حقنا.
وأضاف ان حزمة القرارات الحكومية الأخيرة وإصرار وزير الصناعة والتجارة علي مواجهة الممارسات العشوائية في التجارة والصناعة ستسهم في تنشيط حركة الاقتصاد وتجاوز التحديات التي ماتزال تواجهها مصر، حيث ان زيادة الصادرات هي السبيل لمواجهة التحديات فهي حاليا المصدر الأول للعملة الصعبة بعد تراجع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
من جهته أكد هشام جزر رئيس المجلس التصديري للجلود، ان المطالبة بإلغاء دعم الصادرات يؤدي إلي نتائج عكسية تطول جميع القطاعات التصديرية وتؤدي إلي مزيد من التراجع في الصادرات المصرية إلي الخارج وعدم القدرة علي منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الداخلية والخارجية علي حد سواء. وأشار إلي أن العديد من الصناع والمصدرين يواجهون العديد من المشاكل الداخلية التي تجعلهم في حاجة ماسة إلي دعم الصادرات مثل ارتفاع أسعار الخدمات من كهرباء ومياه وغاز والأجور، مما يؤدي في النهاية إلي ارتفاع سعر المنتج المحلي ويجعله غير قادر علي المنافسة في الأسواق، كذلك فإن ارتفاع أسعار الدولار أمام العديد من العملات الأجنبية الأخري يجعل الحاجة ملحة إلي دعم الصادرات، فالعملة الروسية انخفضت 100٪ أمام الدولار علي سبيل المثال، كما تتجه معظم دول العالم إلي دعم صادراتها.
ومن جهة اخري قال سمير عارف، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر لست الدولة الوحيدة التي تقوم بدعم ومساندة البرامج التصديرية، حيث إن كثير من دول العالم التي تهتم بالصناعة والاقتصاد تدعم الصادرات بشكل أكبر مما يحدث في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل مادي أو في شكل خدمات. وأضاف أن المساندة التصديرية التي قدمتها الحكومة علي مدار السنوات الماضية حققت أرقاماً جيدة في معدلات التصدير خاصة في قطاع الصناعات الهندسية، مؤكداً أن المساس بهذه الآلية أو التراجع عنها سيكون له تأثير سلبي علي غزو الأسواق الجديدة والاستمرار في الأسواق التقليدية، وبالتالي فإن تقديم المساندة المالية للتصدير ضرورة ملحة ونظام معمول به في جميع دول العالم.
وأوضح أن تطوير أدوات المساندة التصديرية ضرورة ملحة خلال المرحلة القادمة وأن التراجع أو التخفيض لقيمة الموازنة المخصصة لصندوق دعم وتنمية الصادرات لا يكون في صالح النهوض بالصناعة الوطنية وبالتالي التصدير، مشيرا إلي أن الدعم المقدم للصادرات يساعد في إيصال السلعة بسعر التكلفة للأسواق، أما المساس بالمساندة سيؤدي إلي الخروج من سوق المنافسة بشكل كامل. ومن جانبه قال د. وليد هلال، عضو المجلس التصديري للكيماويات، إن الشركات هي التي تحصل علي دعم الصادرات وليس المستثمرين، كما أنها لا تعتبر دعما ولكنها مساندة بسبب فرق التكاليف بين مصر ودول العالم الأخري، مشيرا إلي أن مصر من أعلي دول العالم في تكاليف الإنتاج لذلك فإن حجم صادراتها أقل من غيرها.
وأضاف أن دولة مثل الصين تقدم 16 برنامج لدعم الصادرات مثل خفض أسعار الخامات وخدمات النقل والشحن والضرائب والتأمينات وهو ما لا يتوافر في مصر، مؤكدا أن الصناعة المصرية تضررت كثيرا خلال السنوات الخمس الماضية ورغم ذلك مازالت متماسكة ولم تقم بتسريح أي من العمالة بها رغم أن عددها يصل إلي أكثر من 17 مليون عامل، وفي حال تسريح أي منها كان الاقتصاد تعرض لهزات عنيفة أكثر من التي تعرض لها.
وأشار إلي أن الصادرات مشروع قومي يجب دعمه بشكل كبير، فالمصدرون في مصر الآن يدفعون جمارك عالية للغاية علي المواد الخام والمواد اللوجستية، كما أنهم يدفعون ضرائب أعلي، داعيا إلي ضم كافة الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلي برامج المساندة التصدرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المساندة للنهوض بالاقتصاد القومي. أضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية عظم الاستفادة من قيمة المساندة التي تم صرفها للقطاع علي مدار السنوات الماضية، حيث تحققت نجاحات كبيرة في تنمية تصدير القطاع، مؤكدا أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق زيادة تصديرية بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق رغم التداعيات السلبية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.وأوضح أن المصانع كثيفة العمالة هي التي تستفيد بشكل أكبر من هذه البرامج وليست مصانع الأسمنت والحديد، مشيرا إلي أن كل مليار جنيه زيادة في المساندة يدخل أمامه 5 مليارات جنيه زيادة في الصادرات، وبالتالي فالصناعة تحقق ما لا تحققه قطاعات أخري مثل السياحة وقناة السويس التي تشهد عائداتها تراجعا ملحوظا بسبب تراجع حركة التجارة العالمية. وقال إن تشجيع الصناعة ومواصلة مساندتها من شأنه أن يتسبب في فتح مصانع جديدة وبالتالي زيادة دخل الفرد وزيادة إجمالي الناتج القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدا أنه يجب علي الدولة دعم ومساندة مختلف القطاعات لكن دون أن يتسبب قطاع في هدم قطاع آخر، فالصناعة في أي دولة تبني الاقتصاد هي التي تقود التنمية وتنهض بالمستوي المعيشي لأفرادها.