مصدرون يرفضون خفض المساندة التصديرية ويتهمون الحكومة بنقض الوعود

أبدي المصدرون استياءهم الشديد من ضعف الأداء الحكومي تجاه دعم الصادرات والمساندة التصديرية رغم الوعود الحكومية السابقة، ببدء تحسين الأداء مع بدء استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، ورغم بدء استقرار الأوضاع إلا أن البيروقراطية في اتخاذ القرارات مازالت تسيطر علي الأداء الحكومي ما يتسبب في ضعف أداء الصادرات.
أكد المصدرون أن التصدير كان من الممكن أن يشهد تحسناً في حالة إعادة النظر في قيمة المساندة التصديرية التي انخفضت إلي أكثر من النصف.
وحول تقييم المصدرين للأداء الحكومي خلال عام 2014 تجاه دعم المصدرين والمساندة التصديرية، أكد الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات أن الحكومة لا تمنح الاهتمام الكافي للصادرات رغم أهميتها كعنصر أساسي للدخل القومي بالعملة الصعبة، مشيراً إلي أن الصادرات تحقق سنوياً ما يقرب من 25 مليار دولار، بينما تحقق قناة السويس 5 مليارات دولار، مما يعني ضرورة الاهتمام بالصادرات.. وأكد «لطفي» أن دول العالم المختلفة تقوم بمساندة مصدريها بنسب كبيرة تساعدهم علي المنافسة في الأسواق، وأوضح أن المعارض والجولات والبعثات التي يقوم بها المصدرون في مصر باهظة التكاليف بسبب ضعف المساندة.
وأوضح أن ضعف المنافسة يزيد من حجم الواردات التي تهدد الصناعة المصرية التي تعاني منذ فترة من مشكلات عديدة.
وأكد «لطفي» ضرورة عودة المساندة كما كانت حتي نتدارك الخسائر التي لحقت بالصادرات بوجه عام.
وأكد المهندس علي عيسي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أنه لابد من إلغاء فكرة أن المصدرين هم من يستفيدون من المساندة التصديرية، بينما هذا رأي باطل يراد به باطل رغم علم الحكومة بأن الصادرات هي أكبر مورد للعملة الصعبة.
وأشار «عيسي» إلي أن قطاع تصدير الحاصلات الزراعية كان يحقق زيادة سنوية تتراوح ما بين 7 إلي 10٪، وقام مجلس تصدير الحاصلات ومجلس تصدير الكيماويات بوضع أسعار استرشادية للاستفادة من الدعم بقيمة 8٪ علي الطن في الفاتورة.
وأوضح «عيسي» أن خفض الدعم إلي النصف قرار غير عادل بالمقارنة بالدول الأخري مثل تركيا والمغرب وغيرهما، وتقدم لهم حكوماتهم الدعم المناسب.
وأكد المهندس أحمد هجرس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن التواصل بين الحكومة وجميع المجالس مفقود، مشيراً إلي أن المجلس قد تقدم بعدة مذكرات إلي الجهات المختصة لتوضيح وجهة نظر المصدرين فيما يخص المشاكل المتعلقة بالمساندة التصديرية، وغيرها من المعوقات التي تواجه المصدرين غير أن المجلس لم يتلق أي رد!
وتساءل «هجرس» عن البعثة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتمثيل التجاري في إيطاليا برئاسة «السيسي» والتي كان من المفترض أن تشارك فيها المجالس، والغريب في الأمر أن أحداً لم يلتفت إلينا أو يقوم بدعوتنا لهذا اللقاء المهم «وكأن محدش شايفنا».
وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن المنظومة الحالية لا تمثل الصناعة في شيء، مطالباً الحكومة بعودة المساندة التصديرية القديمة، مشيراً إلي أن صناعة المفروشات منهارة أساساً ولا تحتمل زيادة القدرة التنافسية.
وأكد أن المنافسة علي هذه الصورة ضد الصناعة المصرية من ناحية، ومن ناحية أخري فإنه يمنح الواردات فرصة كبيرة في السيطرة علي السوق المصرية بالمنتجات الجيدة والرديئة مما سيؤدي شيئاً فشيئاً إلي اندثار تلك الصناعة في مصر.
وأوضح «سعيد» أن هناك مشكلة أخري بخلاف خفض قيمة المساندة، وهي تقسيم ما تبقي من قيمة المساندة في نواحٍ مختلفة مما يتسبب في تشتت قيمة المساندة، والمفترض أنها يتم صرفها علي أساس زيادة القدرة التنافسية.
وأكد الدكتور هشام الفتي، وكيل المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية أن قيمة المساندة التصديرية التي تم خفضها من 10٪ إلي 3.2٪ صارت لا تسمن ولا تغني من جوع!
ومن ناحية أخري فإن البيروقراطية مازالت تسيطر علي الأجهزة الحكومية، فعلي سبيل المثال لا يعقل أن تظل البضائع «محبوسة» في المطار لمدة 4 أيام أو أكثر لأن هناك خطأ في اسم الشركة، والمفترض أن يقوم موظف الجمارك ومندوب وزارة الصحة بفحص المنتج وتمريره.