المصدرون يفتحون النار على «الجنزورى»

المجالس التصديرية تتهم الحكومة بالتراجع عن صرف 600 مليون جنيه.. و«الصناعة» تؤكد التزامها بالدعم

انتقد مصدرون تأخر الحكومة فى صرف المساندة التصديرية التى وعد الدكتور كمال الجنزورى بتخصيصها لدعم الصادرات بقيمة 600 مليون جنيه.
وشن على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، هجوماً حاداً على الحكومة والبرلمان، قائلا: «إن مجلس الوزراء يتراجع عن وعوده، بينما يعيش البرلمان فى «غيبوبة».
ووعد الجنزورى المصدرين فى مارس الماضى بضخ 600 مليون جنيه فى صندوق دعم الصادرات بواقع 200 مليون جنيه شهرياً اعتباراً من أبريل الماضى وحتى يونيو المقبل.
وقال عيسى: إن الحكومة لم تلتزم بوعودها مع المصدرين ولم تصرف قيمة المبالغ التى تم الإعلان عنها لدعم منظومة التصدير بما أدى إلى تفاقم مشكلات التصدير بجانب إلغاء دعم الشحن الجوى والبحرى للصادرات.
وأضاف عيسى أن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات اجتمع مرة واحدة فقط بعد الثورة، لافتاً إلى أن أعمال الصندوق متوقفة بشكل شبه تام بسبب عدم اعتماد رئيس الوزراء لمحضر آخر اجتماعات الصندوق رغم الأهمية الاقتصادية لقطاع الصادرات، مشيراً إلى أن الصادرات تحقق للدولة أموالاً تتجاوز 5 أضعاف إيرادات قناة السويس سنوياً.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن وزارة المالية تتجاهل تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بامتناعها عن صرف المساندة التصديرية، مشيراً إلى أن قطاع الموازنة فى وزارة المالية أبلغ المجلس التصديرى عدم تلقيه تعليمات من وزير المالية بشأن صرف المبالغ المقررة.
وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تعهد له بحل الأزمة وصرف المساندة التصديرية قريباً.
وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، إن معظم الشركات التى قامت بالتصدير خلال الشهرين الماضيين اعتمدت فى تعاقداتها على وجود مساندة تصديرية، مشيراً إلى أن عدم صرف تلك المساندة حتى الآن جعل تلك الشركات فى مأزق بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لاستكمال تعاقداتها.
فى المقابل أكد أحمد أموى، المدير التنفيذى لصندوق دعم الصادرات، أن الحكومة لم تتراجع عن موقفها بشأن دعم التصدير وتوفير المساندة اللازمة له، مؤكداً أن البيان الرسمى الصادر عن رئاسة الوزراء بشأن توفير 600 مليون جنيه جاد وليس لمجرد «الفرقعة الإعلامية»، غير أن تأخر صرف هذه المساندات قد يكون عائداً إلى وجود أولويات حكومية، وأن توقف صرف المساندة للشركات منذ شهر ونصف الشهر تقريباً