تقرير سري يفضح سياسات وزير الصناعة ..ويكشف تسريح 207.1 ألف عامل من المصانع

تسود حالة من الاستياء الشديد داخل المجالس التصديرية خاصة بعد تقليص دعم الصادرات للعام الثانى على التوالى ليصل الى 3.2 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار العام الماضى الامر الذى ادى الى خروج اكثر من 200 مصدر من منظومة التصدير وتسريح اكثر من 207.1 ألف عامل من المصانع.
وكشف تقرير حمل عنوان "سرى جداً" اعدتة المجالس التصديرية لرفعه الى رئاسة الوزراء عقب انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع انطلاقها غداً الاربعاء لكشف الواقع الحقيقى الذى وصل اليه قطاع الصناعة ، والذى كشف عن هروب 200 مصدر مصرى من منظومة التصدير الامر الذى يهدد الخطط التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للعام المقبل.
وانتقد التقرير اداء وزير الصناعة غير المدافع عن مصالح اهل الصناعة وكأنه جاء لينتقم من اصحاب المصانع والمصدرين المصريين بسبب رواسب الماضى حين كان رئيساً لهيئة المواصفات والجودة،لافتا الى ان الطريقة التى اديرت بها المنظومة الصناعية خلال العام الماضى ومنتصف العام الجارى كانت اسؤ فترات ادارة قطاع الصناعة.
وقال التقرير ان الارقام الفعلية للصادرات التى حققتها القطاعات الصناعية خلال العام المالى 2011 -2012 جاءت مرضية بسبب دعم الصادرات والتعاقدات القديمة للمصدرين الا ان الستة اشهر الاخيرة لم تقم نقطة التجارة الدولية بدورها الايجابى ولا مكاتب التمثيل التجارى المنتشرة فى 154 دولة بالدور المنوط بها وانشغلت بالعمل السياسى لان معظم القائمين عليها من بواقى النظام السياسى السابق.
لذلك هدد روؤساء واعضاء المجالس التصديرية ال 14 بتقديم استقالتهم للدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية احتجاجا على عدم استجابة حكومة الدكتور كمال الجنزورى لمطالبهم بزيادة قيمة المساندة التصديرية بقيمة مليارى جنيه، بالاضافة الى تأخر صرف مبلغ الزيادة الذى اقرته الحكومة منذ ما يزيد على شهرين لدعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 600 مليون جنيه والذى لم يتم حتى الان.
من جهته اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية اهمية زيادة المساندة التصديرية لدعم النشاط التصديرى ودفعه على الاستمرار والمواصلة، مشيرا الى ان مبلغ الزيادة الذى اقرته الحكومة ب 600 مليون جنيه غير كاف ولن يسد حاجة القطاعات التصديرية فى المساندة، خاصة ان هناك قطاعات عديدة لم تصرف مساندتها منذ عدة اشهر ماضية.
فيما اكد مصنعون للصناعات الغذائية ان سياسة وزير الصناعة الانتقامية اللا مسئولة تجاه المصانع ساهمت فى هروب عدد من المستثمرين المصريين والاجانب خاصة حين اعلن امام البرلمان بتحويل 492 شركة للنيابة العامة للتحقيق معهم فى مخالفات مالية بمركز تحديث الصناعة حسب وصف الوزير.