حلم المصريين يتحقق بإرادة سياسية فولاذية:

مصر "سوق عالمي" للطاقة.. و"جون الغاز" البداية

شريف الملاح محمد تعلب
مصر مركزاً عالمياً للتجارة والطاقة.. حلم راود المصريين لسنوات ليتحول الآن إلي واقع قريب بدأت تتضح خطواته مع الإعلان عن اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلي مصر ويحث الدول الأوروبية عن مصادر الطاقة الخضراء إعلانها عن مشاريع لربط شبكاتها الكهربائية بالشبكة المصرية عبر المتوسط.
خبراء البترول أكدوا أن تحول مصر لمركز عالمي لتجارة الطاقة تطلب الكثير من الشروط والمؤهلات التي لا تتوافر حالياً في أي دولة باستثناء مصر ولا يمكن لأي دول المنطقة منافستنا في ذلك نظراً لوجود البنية الأساسية المطلوبة لذلك والموقع المميز بين الدول المنتجة والمستوردة للغاز والبترول ومرور الغالبية الكبري من هذا الانتاج عبر قناة السويس إلي جانب استهلاك مصر لخط أنابيب سوميد لنقل البترول الخام من العين السخنة علي شواطئ الأحمر إلي سيدي كرير بالبحر المتوسط بأطوال تصل إلي 370 كيلو متراً.
عدد خبراء الطاقة المزايا التي تؤهل مصر لهذا الدور خاصة إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك اثنين من كبري مصانع الإسالة للغاز في العالم بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يومياً وخط للغاز يربط دول المنطقة من الأردن ولبنان وسوريا ويمكن وصوله إلي دول الخليج لنقل إنتاج هذه الدول إلي مصر لتمتع الأخيرة باتفاقيات مع الدول المنتجة والمستوردة إلي جانب امتلاكها لأكبر شبكة كهرباء في المنطقة بها قدرات قادرة لتلبية متطلبات دول الجوار فوراً وباعتبارها أحد أهم الدول المنتجة للطاقة النظيفة والخضراء في العالم.
مقدمة اهتمام الرئيس
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة يوضح الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الشأن نظراً لكونه أحد أهم الموضوعات التي أولي لها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً خاصاً منذ توليه الرئاسة نظراً لمردوده الاقتصادي وعائداته وفرص العمل التي يوفرها للشباب والقيمة المضافة التي تتحقق من ذلك.
قال شاكر إن الحكومة المصرية وضعت هدفاً قومياً لتحويل مصر إلي مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة وزير البترول وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية وتختص بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية. لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحقيق هذا الهدف.
قال شاكر إن هذا الهدف يتحقق من الاستفادة المثلي من المقومات التي تتوافر بمصر خاصة الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط كبار منتجي ومستهلكي الطاقة في العالم حيث تمر عبر هذا الموقع أهم طرق التجارة البحرية الدولية. فضلاً عن امتلاك مصر للعديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء بجميع مجالاته والتي تتضمن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتدعيم وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. مشيراً إلي الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقي القارات وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا. ولها أيضا امتداد آسيوي كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوي لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلي 2000 3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط علي الجهد الفائق المستمر.
أكبر شبكات المنطقة
أكد شاكر أن مصر تمتلك شبكة كهربائية عملاقة هي الأكثر اتساعاً في المنطقة ومن أكبر الشبكات التي تمتلك قدرات توليد تؤكلها لأن تقوم بالدور الاستراتيجي في مشروعات الربط وتبادل الطاقات بين دول العالم إلي جانب ما تمتلكه من مؤهلات علمية ومراكز بحوث وكوادر بشرية وغيرها مشيراً إلي أن قدرات الشبكة ستصل إلي حوالي 70 ألف ميجاوات وبها قدرات احتياطية وفائضة تقدر بأكثر من 25% توفر متطلبات الدول المرتبطة بالشبكة المصرية حالياً في المشرق والمغرب العربي والدول الجاري الارتباط معها في إفريقيا خاصة دول الجوار.
الإصلاح التشريعي
أكد الوزير ان المرحلة القادمة تتطلب تشريعات خاصة بما يحقق المرونة ويمكن مصر أن تصبح مركزاً إقليمياً لعبو ر الطاقات الكهربائية المنتجة منها ومن إفريقيا ودول المشرق والمغرب العربي إلي أوروبا وأن مصر خطت خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الامكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار ويتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر علي الدخول في هذا النشاط: وقد تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية. كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها علي جميع المستثمرين المؤهلين. وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدره 1465 ميجاوات.
الربط السعودي.. والسوق العربي
قال شاكر إنه يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدره 3000 ميجاوات علي جهد « 500 ك.ف والتي يعتبر نموذج مثالي لمشروعات الربط الكهرباذي نظراً لاختلاف ساعات الذروة بين الصباح والمساء في البلدين كما أن قدرات الكهرباء في البلدين تمثلان أكثر من 85% من قدرات الكهرباء العربية وبإتمام هذا المشروع تكون أكثر من 95% من قدرات الكهرباء العربية قد ارتبطت في شبكة واحدة تمتد من دول الخليج إلي شمال إفريقيا إلي المشرق العربي وتكون مصر محوراً لهذه المشروعات ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021.
أكد أن هناك رغبة عربية شاملة في إقامة السوق العربية المشتركة واستكمال مشروعات الربط وتبادل المعلومات وتوحيد المواصفات واستغلال الطاقات المتجددة وكافة مصادر إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات الشعوب العربية وبرامج التنمية نظراً للتحديات الكبيرة التي ظهرت في مجال تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء إلي جانب الأسباب الفنية والاقتصادية ولدعم خطوات التعاون والوحدة بين البلدين مؤكداً أن الجداول الزمنية للمشروع سيتم الالتزام بها بما يحقق دخوله الخدمة الفعلية وتبادل الكهرباء بين البلدين في المواعيد المحددة خاصة أن هذا المشروع أحد أهم حلقات الربط الكهربائي العربي ويؤدي إلي نتائج هامة لإقامة سوق عربية موحدة للطاقة خاصة أن خطوط الربط المنفذ بها هي الأولي من نوعها مما يمكنها من استيعاب قدرات هائلة يمكن أن تصل إلي 6 آلاف ميجاوات للتبادل بين البلدين أقصي ميزة اقتصادية.
ويتضمن مشروع الربط مع السعودية والمقرر توقيع عقود تنفيذ خطوطه الشهر القادم تنفيذ محطتي محولات للتيار المتردد/المستمر جهد 500 كيلو فولت بمدينة بدر. ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بمدينة نبق بالأراضي المصرية. والثانية تتضمن محطتي محولات بجهد 500 كيلو فولت بشرق المدينة وتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية والثالثة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلي حوالي 450كم من محطة محولات بدر إلي محطة مفاتيح نبق. والحزمة الرابعة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلي حوالي 850كم من محطة مفاتيح الربط إلي محطة شرق المدينة مروراً بمحطة محولات تبوك والحزمة الخامسة فتتضمن ربط محطتي المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضي المصرية والسعودية وكابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلي حوالي 16كم.
تقوية الربط الأردني
قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء إنه تم الاتفاق بين مصر والأردن علي تشكيل فريق عمل من الجانبين لدراسة زيادة القدرات الكهربائية المتبادلة بينهما لتصل إلي 3 آلاف ميجاوات ووضع آليات للتنفيذ وتحديد جدول زمني لذلك وبحث امكانية إقامة خط آخر للربط بين البلدين لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي وإتاحة امكانية تبادل القدرات الكهربائية الاحتياطية الزائدة والتشغيل الأمثل لمحطات التوليد وكذلك دراسة امكانية إنشاء عدد من الشركات المشتركة في مجال الاستشارات والمقاولات الكهربائية وغيرها من مجالات الصيانة وذلك في ختام المباحثات المصرية الأردنية التي أجراها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونظيره صالح علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الذي زار مصر مؤخراً.
أكد أن خطوط الربط الحالي بين مصر والأردن يتيح تبادل قدرات تصل إلي حوالي 400 ميجاوات. وأن الربط بين البلدين أحد أقدم مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة وأن هناك جهود مستمرة لتطويره بما يحقق زيادة القدرات المتبادلة والاستغلال الأمثل للإمكانيات خاصة أن هناك اختلافاً في أوقات الذروة بين البلدين كما أن الشبكة المصرية بها فائض احتياطي آمن يمكن تبادله مع الأردن ودول الربط الأخري.
قال إن هناك اجتماعات دورية ومستمرة لخبراء الكهرباء في مصر والأردن للتنسيق والتكامل بين قطاعي الكهرباء في البلدين كما أن هناك تعاوناً مع كل من ليبيا وغيرها من الدول العربية لبحث الإجراءات التنفيذية لإقامة سوق عربية مشتركة للطاقة واستكمال مشروعات الربط العربي الشامل لتحقيق المزايا الاقتصادية والفنية لشبكات الكهرباء وتحسين الأداء وتلبية متطلبات الشعوب.
الكهرباء تعبر المتوسط لأوروبا
قال المهندس جابر الدسوقي إنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا لتعبر الكهرباء المتوسط وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات. ان الربط الكهربائي بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل علي استيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. وقام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر. وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية. وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية. بالاضافة إلي الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
الأسعار.. بالدولار
أشار إلي أن أسعار الطاقة المتبادلة بين الشبكات المرتبطة يتم حسابها وفقاً لبورصة الطاقة في لندن وبالأسعار العالمية وأن مصر كانت تقوم بتزويد كل من ليبيا والأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية بجزء من احتياجاتها من الكهرباء أن هناك تنسيقاً وإجراءات للتعاون مع العراق وامكانية توفير جزء من احتياجاته من الكهرباء من الشبكة الكهربائية الموحدة للمشرق العربي وبالتحديد من مصر للمساهمة في حل أزمة الطاقة التي يعاني منها العراق.
ربط نهر إنجا.. بالسد العالي
من الإجراءات الجاري تنفيذها والتي تؤهل مصر لتكون محور مشروعات الطاقة المستقبلية مشروع استغلال قدرات نهر إنجا في الكونغو والتي يمكن إنتاج 300 ألف ميجاوات من الكهرباء النظيفة منها ونقل جزء كبير منها إلي أوروبا عبر شبكات الربط التي تنطلق من الجنوب إلي الشمال في مصر التي تعتبر بوابة العبور إلي الشمال وقد بدأت الإجراءات التنفيذية لربط شبكتي كهرباء مصر والسودان وإثيوبيا في شبكة واحدة كبكورة لهذا المشروع وتقوم الأجهزة المساحية بعمل مسح لاختيار أفضل مسارات خطوط الربط حيث ستقوم كل دولة بتنفيذ الجزء الخاص بها في أراضيها وأنه تم الانتهاء من دراسة الجدوي الاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي المصري السوداني علي الجهد 220 كيلو فولت كمرحلة أولي تمهيداً للربط علي الجهد 500 كيلو فولت في المرحلة التالية ويمكن لمصر تلبية كافة الاحتياجات السودانية من الكهرباء وكذلك الدول الإفريقية وكذلك المعدات المصنعة محلياً في ظل الرغبة الأكيدة للتعاون والتكامل بينهما وان قطاع الكهرباء علي استعداد للمساعدة في استكمال الدراسات السودانية لاستغلال المساقط المائية وإنتاج الطاقة النظيفة من منطلق الخبرة المتراكمة من إنشاء السد العالي.
قال الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إنه جار دراسة امكانية مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير علي نهر الكونغو لإنتاج قدرات كهربائية تصل إلي أكثر من 47 ألف ميجاوات. وهي قدرات تكفي الدول الإفريقية المجاورة ويمكن تصدير جزء منها إلي أوروبا بعد ربط سد إنجا بالسد العالي عبر شبكة ربط كهربائية عملاقة تخترق معظم الدول الإفريقية وان ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول الإفريقية وسيمثل الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزاً محورياً في نقل الطاقة الكهربائية إلي شمال إفريقيا وأوروبا حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتي عام 2050 استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو وتم في عام 1995 إعداد دراسة جدوي لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبرخطوط تمر بإفريقيا الوسطي تشاد السودان إلي مصر بمسافة قدرها حوالي 5300كم بتكلفة تتراوح بين 3.72 3.94 دولار سنت/كيلووات ساعة وتم تحديث دراسة الجدوي في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الإفريقي.
المبادرات العالمية للطاقة الشمسية
تعتبر مصر أحد أهم دول جنوب المتوسط في المبادرات العالمية لاستغلال الطاقة النظيفة والخضراء في إفريقيا وجنوب المتوسط حيث كانت جزءاً من مبادرة ديزني تك لاستغلال شمس إفريقيا وتصدير طاقتها إلي أوروبا والتي كان مخصصاً لها استثمارات تزيد علي 500 مليار دولار إلا أن هذه المبادرة واجهتها صعوبات عديدة ومازالت في مراحلها الأولي.
مصر مركزاً صناعياً وتدريبياً
وفي سابقة هي الأولي من نوعها أعلنت كبري الشركات العالمية المنتجة للمعدات الكهربائية اتخاذ مصر مركزاً إقليمياً لها وإقامة مصانع لها في مصر علي غرار شركات سيمنس الألمانية التي تقيم أول مصنع لريش مزارع الرياح إلي جانب مركزا إقليمياً لإصلاح وصيانة معدات ومكونات محطات الكهرباء العملاقة التي تنتجها بدلاً من إصلاحها في ألمانيا كما أعلنت شركة شنايدر إليكتريك ضخ استثمارات إضافية لتطوير وتحديث مصانعها في مصر وكذلك شركة إيه بي بي العملاقة للكهرباء وشهد الحالي استكمال تنفيذ مشروعين عملاقين لتصنيع مهمات الكهرباء في العين السخنة بالتعاون مع الصين وألمانيا لإنتاج وتصنيع محولات الكهرباء العملاقة طاقة 175 ميجافولت وبقدرات 4 آلاف ميجا فولت سنوياً وبتكلفة 400 مليون جنيه والثاني باستثمارات 100 مليون دولار ويوفر ألف فرصة عمل والثاني لإنتاج ريش تربينات الرياح بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية لتوفير متطلبات البرنامج المصري لاستغلال الطاقات المتجددة والنظيفة بسعة إنتاجية تعادل 340 ميجاوات.
أكدت وزارة البترول أن هناك خطوات عملية وجادة اتخذتها مصر. منذ شهور طويلة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة من خلال استخدام كل الطرق والوسائل المتاحة التي تؤهل البلاد لذلك. حيث تسعي مصر لكي تكون مركزاً إقليمياً للطاقة لدعم سياستها في تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية.
ووفقا لخطة البترول لخطوات التحول فإن مصر تمتلك بنية أساسية. تتمثل في قناة السويس ومشروع سوميد الذي يجري تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية. وطاقة تكرير كبيرة جداً. في معاملها القائمة بالسويس والإسكندرية وأسيوط وموانئ مطلة علي البحرين المتوسط والأحمر. بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام والمنتجات وشبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز الممتدة في مختلف أنحاء مصر.
مصانع لإسالة الغاز
وأشارت الخطة إلي أن مصر تمتلك أيضاً مصانع لإسالة الغاز علي البحر المتوسط قادرة علي التصدير في دمياط وإدكو. مما يفتح آفاقاً جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري. وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي. ومشروعات التنمية كما تستهدف وزارة البترول العمل علي تعظيم دور مصر في نشاط تموين السفن ذو الجدوي الاقتصادية المرتفعة في إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
وقالت وزارة البترول في خطوات التحول. إن مصر مؤهلة لأن تقوم بدور محوري في مجال الطاقة اقليميا بما لديها من خبرات كبيرة جدا واكتشافات كبري واعدة في مجال البترول والغاز الطبيعي. وبخاصة في منطقة البحر المتوسط مثل "ظهر" الذي حققته شركة أيني الايطالية والكشفين اتول وسلامات كما أنها عادت لطرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وتوقيع العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة بدأت في إتيان ثمارها.
الموقع الجغرافي والبنية الأساسية
وتابعت: خطة البترول لكيفية تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة. أن الحكومة المصرية تعمل حالياً. من أجل تحويل البلاد إلي مركز استراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي. للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية القومية لصناعة الغاز. بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الاقليمي. وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق جذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة والمساهمة في دعم الاستقرار الاقليمي. ودور مصر في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا. فضلا عن اكسابها ميزة سياسية ووزن وثقل أكبر في المنطقة.
ونوهت إلي أنها تعمل أيضا بجانب هذه الخطوات حاليا لإقامة مشروع قومي لتنمية منطقة قناة السويس. وتدشين مركز تجاري صناعي بها وإنشاء مناطق صناعية جنوب وشمال قناة السويس. تضم فرص استثمارية مختلفة في مجال الصناعات البترولية والبتروكيماوية بما يعزز جهود التحول إلي مركز اقليمي للطاقة ومن المشروعات المطروحة في هذا المجال. وهو ما يخطط له قطاع البترول لتنفيذ مجمع متكامل للبتروكيماويات بجانب ميناء العين السخنة لسد احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماويات وتوفير المواد الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات القائمة. والمستقبلية وتصدير الفائض للخارج كما تخطط لإنشاء معامل تكرير ومستودعات تخزين لمنتجات وخام البترول علي الجودة.
وأضافت أن مصر لديها رؤية واضحة في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة تسعي لتحقيقها وفق خطوات فنية مدروسة منفتحة علي التجارب العالمية في هذا المجال مثل تجربة مينائي روتردام وسنغافورة.
قناة السويس
واستعرضت المقومات التي تؤهل مصر لمركز إقليمي بداية من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالاضافة إلي امتلاكها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس.
وأكدت الوزارة أن البنية الأساسية للزيت الخام والمنتجات البترولية والمتمثلة في خط سوميد الذي ينقل معظم بترول الخلية العربي إلي أوروبا و9500كم من خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية و8 معامل تكرير بسعة تصميمية نحو 38 مليون طن سنوياً و15 مليون طن سعة تخزينية للزيت الخام والمنتجات بالاضافة إلي 19 ميناء بترول مطلة علي البحر المتوسط وخليج السويس.
وأوضحت أن البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي تضم شبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم بالاضافة إلي 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميا علاوة علي اكتشافات الغاز العملاقة بالبحر المتوسط.
وحول محاور العمل أكدت الوزارة أنها تضم محوراً داخليا وآخر سياسياً بالاضافة إلي محور فني وتجاري موضحاً إلي أن المحور الأول يتمثل في إصدار رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلي موافقة مجلس النواب علي قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي والذي بموجبه يتم إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز حيث يعتبر هذا القانون اللبنة الأولي في المشروع لدوره في تنظيم دخول الغاز وخروجه من وإلي السوق المصري وتعزيز فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعي سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدي إلي زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري وإيجاد فرص عمل جديدة لافتاً إلي أنه يتم حاليا الاعداد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز وأن المشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشاري عالمي وتم إدراجه كمحور رئيسي في مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
وأوضحت أن المحور السياسي يتمثل في التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال حوار استراتيجي حول إيجاد آلية تعاون لربط حقول الغاز الموجودة في منطقة شرق المتوسط إلي جانب تحديث مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والتي تم توقيعها عام 2008.
وأضافت أن المحور الثالث الفني والتجاري يشمل التفاوض مع الشركات العاملة بحقول غاز شرق المتوسط لربط الحقول المنتجة بمصانع الإسالة في إدكو ودمياط والعمل علي مشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية وإنشاء رصيف بحري بميناء سوميد العين السخنة والذي تم بالفعل الانتهاء من أولي مراحله بإنشاء المرسي البحري لوحدة الغاز العائمة والمرسي الخاص بناقلات المنتجات البترولية.
وأكدت أنه جاري الانتهاء من المرحلة الثانية الخاصة بتسهيلات استقبال ونقل البوتاجاز وجاري العمل في المرحلة الثالثة التي تضم مستودعات وتسهيلات نقل وتداول المازوت المخطط الانتهاء منها عام 2018 مشيراً إلي أن الاطار العام للمشروع يتكون من رصيف بحري و3 مراسي بحرية وتسهيلات برية وبحرية ومستودعات تخزين.
وأن مردود المشروع علي الاقتصاد القومي يتمثل في استعادة دور مصر الريادي اقليمياً وعالمياً وتأمين مصادر إمدادات الطاقة لتلبية احتياجات البلاد وتوفير النقد الاجنبي وفرص عمل جديدة وتحقيق الاستغلال الأمثل للبنية الأساسية.
أكد المهندس عادل الدوديري نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن مصر ليس لها منافس في تجارة الطاقة بالمنطقة وأن ذلك سيكمل الثلاثية قناة السويس وسوميد وسيكون المصدر الثالث للعملات الصعبة وسيؤثر علي مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات العالمية إلي مصر وكذلك رءوس الأموال من كل دول العالم.
أشار إلي أن مصر الدولة الوحيدة التي لديها علاقات واتفاقيات فعلية بين الدول المنتجة للغاز والبترول والتي كان آخرها إسرائيل والدول المستهلكة في أوروبا من خلال اتفاقيات إسالة الغاز وأن ذلك يعني توفير الأسواق والانتاج وبالتالي تحقيق عائدات اقتصادية لمصر مستمرة لا تتغير كما هو الحال بالنسبة لقناة السويس وخط سوميد.