حادث حلوان كشف السر: الموتوسيكل.. الإرهابي

في كل عملية إرهابية يلعب الموتوسيكل دور البطولة سواء في حمل الإرهابيين والمواد المتفجرة أو تسهيل الهروب بين الشوارع المزدحمة والأماكن الشعبية وبؤر تجمع الإرهاب حيث العشوائيات ذات الدروب الضيقة.
الغريب أن المسئولين لا يملكون أرقاماً عن أعداد الموتوسيكلات التي تسير في شوارع مصر والأغرب أن العشرات منها بدون لوحات تتحرك بحرية تامة في الميادين والشوارع الرئيسية.
الأرقام الرسمية تقول إن في مصر 2.6 مليون موتوسيكل مرخَّص وذلك علي مسئولية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أما الباقي فلا نملك عنه معلومات أو إحصائيات وهنا تكمن الكارثة.
خبراء الأمن والقانون أجمعوا علي ضرورة وقف الاستيراد فوراً لأن ذلك سيساعد في تجفيف منابع الإرهاب ويحرم التنظيمات من الدعم بينما أكد مسئولو الغرفة التجارية أن الدراجات غير المرخصة تدخل في صورة باسم أكثر من مستورد ثم تجمع في مصر.
ممدوح الكدواني الخبير الأمني يري ضرورة صدور قرار فوري بحظر سير الدراجات البخارية لفترة معينة للحد من ارتكاب العمليات الإرهابية وهذا القرار يحرم الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من الدعم التي تستعين به العناصر الإرهابية بالدراجات النارية في عمليات نقل عناصرها بسهولة لأنها وسيلة هروب سريعة بعد تنفيذ العمليات الإرهابية موضحاً أهمية تلك الخطوة في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب.
طالب الكدواني بضرورة حصر جميع الموردين للدراجات البخارية ووقف بيعها إلا بعد إخطار الجهات الأمنية باسم المشتري ورقم المحرك والشاسيه الخاص بالدراجة ووضع استراتيجية واضحة لمنع تهريب الدراجات البخارية إلي داخل العاصمة خاصة أن هناك مئات المنافذ التي تقوم ببيع دراجات الموت التي يستخدمها الإرهابيون دون الخضوع للاشتراطات التي تضمن ترخيصها ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة لتراخيص الدراجات البخارية.
يوضح المستشار عبدالله أبو هاشم رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً أن انتشار ظاهرة الدراجات البخارية غير المرخصة بأعداد مهولة بالشارع المصري وبنسبة كبيرة ولا حصر لها والتي أصبحت تستغل بشكل عشوائي ويتم استخدامها في العمليات الإرهابية والإجرامية وهذا الأمر الشائك له حلان الأول يكمن في وقف استيراد الدراجات البخارية لمدة عامين والثاني هو منع سير الدراجات البخارية في الطرق والشوارع إلا بترخيص حيث يعد السير بدون ترخيص جريمة في القانون العام ومن هنا يجب تغليط العقوبة وسحب الدراجة من مالكها وحبسه كي لا يتمكن من الإفلات من القانون.
ويبين أبو هاشم إلي ضرورة تدخل رجال المرور بتعديل وتشريع قوانين صارمة حفاظاً علي الدولة والمواطنين من كافة العمليات الإجرامية والإرهابية فضلاً عن أهمية دور المواطن في المساعدة من التخلص من تلك الفوضي من خلال الإبلاغ عن أي دراجة بخارية مرخصة وليس لها أرقام قانونية.
محمود الدفراوي الخبير القانوني يري ضرورة تدخل مجلس النواب بصدد هذا الشأن وإصدار تشريعات ستكون مركزة علي إنشاء المركز الأعلي لمكافحة الإرهاب بمشاركة كل مؤسسات الدولة وسيكون من بين اختصاصاته وضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب علي أرض الوطن لذلك فإن دور الأجهزة الأمنية لن ولم يتوقف وسيواصل جهوده من أجل دحر الإرهاب.
سليم أبو الخير المستشار القانوني يشير لأهمية وجود تشريع ينص علي منع سير الدراجات البخارية بدون ترخيص ووقف استيرادها لفترة معينة حتي يتم ترخيص كل الدراجات مشيراً إلي أن هذا ما حدث قبل ذلك في عام 1965 حيث تدخل المشرع وألغي التراخيص للسيارات ذات الثلاث عجلات علي الرغم من أن خطورة الدراجات البخارية في الوقت الحالي تفوق أي خطورة لباقي المركبات علي راكبها أولاً بشأن الحوادث وهذا الأمر تم تطبيقه في بعض الدول الأوروبية.
ويشير أبو الخير إلي أن الأمر متعلق أيضاً بإجراءات الاستيراد لأي دراجة بخارية فلا يجوز الإفراج عنها جمركياً إلا بعد ترخيصها والإطلاع علي أوراق ملكيتها ومالكها وتتبعه مضيفاً إلي ضرورة تدخل المشرع في منح الضبطية القضائية لمن يتعامل في الإبلاغ عن الدراجات البخارية غير المرخصة وضرورة الاستجابة من كافة الجهات الأمنية مع هذه البلاغات الأكثر خطورة.
يحيي الزنايري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الغرف التجارية أنه لا يجوز بموجب القانون السماح لدخول تلك الموتوسيكلات والاتجار بها إلا للنوع الكهربائي فقط والاستعمال الشخصي للحفاظ علي الأمن القومي نظراً لأن بعضها يتم استخدامه في أعمال إرهابية وتخريبية فضلاً عن السبب الرئيسي وراء ظاهرة انتشار الدراجات في مصر هو التحايل والتلاعب وعدم تنفيذ القانون يحث يتم استيرادها علي هيئة قطع غيار بأسماء متعددة ولصالح شخص واحد ويتم تجميعها في الداخل وبيعها للجمهور أما في حالة تمكن إدارة الجمارك من إثبات هذا التلاعب والتحايل يتم إلغاء ترخيص الشركة المستوردة ووقوع صاحبها تحت طائلة القانون ولذلك لابد من تفعيل دولة القانون وإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة علي بواليص الشحن بجميع الجمارك للتأكد من أنها مطابقة للأوراق والمنتج الذي يتم استيراده من الخارج.
محمد عبدالمعين تاجر يبين أن شراء الموتوسيكل يتم عن طريق توقيع خطاب خاص بالدراجة مسجل في المرور بيوم تصنيعه وإصداره وإعطاء صورة بطاقة من العميل للتاجر لتوثيق عقد شراء الدراجة وإبراز الهوية لمالكها في الوقت الحالي وتم تنفيذ هذا القرار خلال العامين السابقين.
ويري السيد عطوة تاجر أنه في حالة إذا أراد العميل ترخيص الدراجة فإن الوراق التي تثبت صحة حيازة الشخص للموتوسيكل هو ورق التصنيع الذي يتم تسجيله عقب الشراء مباشرة في الإدارة العامة للمرور فضلاً عن أن هذا يجعل قيادات المرور والشرطة قادرة علي تعقب مرتكبي الجرائم هو رقم الشاسيه ورقم الموتور المدونين عليهم وعلي أوراق الملكية.
ومن جانبه أكد العقيد أسامة الحباك مدير العلاقات دور الإعلام بمرور القاهرة أن اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لأمن العاصمة كلف اللواء علاء متولي مدير مرور القاهرة بضرورة شن حملات مرورية مكبرة لضبط الدراجات البخارية غير المرخصة والتي لا تحمل لوحات معدنية حتي لا تستخدم في العمليات الإرهابية والإجرامية وقد أسفرت الحملات عن ضبط عدد 357 توك توك و881 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
أضاف أن هناك جهوداً مضنية يقوم بها رجال المرور للحد من كافة المخالفات المرورية والتي تؤدي إلي الجرائم الإرهابية ويقدمون كل غال ونفيس أثناء تأدية واجبهم.
ويؤكد العقيد باسم أيوب رئيس قسم مرور شبرا أن هناك تكليفاً من اللواء علاء متولي مساعد الوزير بمرور القاهرة بشن حملات مرورية مكثفة علي شوارع العاصمة الرئيسية والجانبية لرصد كافة المخالفات المرورية وتحديداً الدراجات البخارية التي تسير بدون لوحات معدنية وغير مرخصة بضرورة ضبطها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
أشار إلي أن ضباط وأفراد الإدارة ضبطوا أعداداً كبيرة من الدراجات البخارية والتوك توك موضحاً أن معظم الجرائم الإرهابية والجنائية يكون القاسم المشترك فيها الدراجات البخارية أو التوك توك.
من جانبه يري اللواء رشيد بركة الخبير الأمني أن الدراجات البخارية شديدة الخطورة وذلك لكونها خفيفة الحركة وسريعة المناورة وتستطيع أن تدخل في الحارات الضيقة والمدقات الوعرة خصوصاً إذا كان يركبها أكثر من شخص للقيام بعملية الرصد والمراقبة ويتولي السخص الآخر القيادة بشكل آمن.
وأكد بركة أن هناك قانوناً يمنع ركوب اثنين علي الدراجة البخارية يجب تفعيله مع ضرورة منع استيراد وعدم التوسع في ترخيص الدراجات البخارية كما يجب أن يكون رجال الشرطة علي يقظة تامة وتوسيع دائرة الاشتباه أثناء سير الدراجات البخارية وسرعة ضبط المخالف وتطبيق القانون عليه.