بعد شهرين من قرار "الصحة" المستشفيات لم تستقبل أي حالة والشهر العقاري لم يسجل إقراراً واحداً

التبرع بالأعضاء لم يتبرع أحد..!!

زراعة الأعضاء من الأمور الحيوية والهامة التي مرت بمحطات كثيرة بدأت بتيار جارف عارض الفكرة جملة وتفصيلا وحتي صدور قانون تنظيم زراعة الأعضاء في 2010م وتعديله مؤخرا وتشديد عقوبات الاتجار في الأعضاء لتصل في بعض الحالات للمؤبد والاعدام وصولا الي قرار وزارة الصحة بفتح باب التبرع للمتوفين حديثا طبقا لوصية مكتوبة في الشهر العقاري.
"الجمهورية".. أعطينا فرصة من الوقت قبل رصد نتائج القرار علي أرض الواقع.. فبالرغم من مرور أكثر من شهرين علي القرار.. وجدنا أن لا أحد يستجيب للنداء.. بمكاتب الشهر العقاري.. ولا مستشفيات جاهزة للتنفيذ!!
البداية كانت من مكاتب الشهر العقاري والتي تستقبل الراغبين في توثيق وصاياهم للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. دخلنا مكتب الشهر العقاري بروض الفرج بحثا عن حالات تقوم بتوثيق وصايا التبرع بالأعضاء ولكن دون جدوي.
التقينا أحد الموظفين بالمكتب الذي أكد عدم رصد أي حالة وأن معرفة ذلك من السجلات أمر مستحيل حيث لا يكتب سبب الوصية.
توجهنا بعدها لمصلحة الشهر العقاري للوصول لصورة واضحة عن القرار وتطبيقه ومعرفة الحالات التي تم رصدها.
الدكتور ابراهيم زيدان عضو الادارة العامة للبحوث القانونية والتشريع بوزارة العدل أوضح ان التعديل التشريعي الأخير لقانون زراعة الأعضاء يتيح للمواطنين التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولكن بتوثيق ذلك في الشهر العقاري حيث يقوم المواطن عمل إقرار موثق مقابل رسوم تتراوح من 30 الي 70 جنيها.
أضاف ان مكاتب الشهر العقاري كانت تسمح باقرار بالتبرع بالأعضاء أثناء حياتهم وطبقا لضوابط مشددة منها ان يكون المتبرع أحد أقارب المريض ولكن بعد التعديلات الأخيرة للقانون في 2017م يحق للأشخاص بعمل إقرار موثق في مكاتب الشهر العقاري للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة مشيرا ان ذلك لا يحدث الا باستيفاء الأوراق المطلوبة منها الفحوصات الطبية التي تؤكد عدم حدوث أضرار للمتبرع.
يتابع ان توثيق الاقرار يعد اجراء قويا لا يجوز الطعن عليه الا بالتزوير ولا يمكن للورثة رفض تنفيذ وصية المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة ولا يمكن أيضا استغلال الاقرار الموثق في التحايل والتلاعب من ضعاف النفوس الذين يتربحون من تجارة الأعضاء فالاقرار واضح ويسمح بالتبرع في اطار القواعد المحددة والخروج عليه جريمة.
المحطة الثانية معهد الكبد بالمنوفية الرائد في زراعة الكبد علي مستوي الشرق الأوسط والذي يتردد عليه المرضي من كل المحافظات والدول العربية والتقينا بالدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد وأستاذ جراحة الكبد وأكد ان زراعة الكبد نوعان في العالم التبرع بين الاحياء من الأقارب والنوع الآخر من متبرع حديث الوفاة للمريض الحي وزراعة الكبد في مصر تتم بين الأحياء فقط والمعهد يحتل المركز الرابع عالميا بعد أمريكا واليابان وألمانيا ومنذ انشائه تم اجراء 400 عملية زراعة بينهم 80 زراعة كبد للأطفال بالمجان وفي الفترة الأخيرة تم النجاح بنسبة 90%.
يتابع أن قرار زراعة الكبد الحل الأخير والوحيد للمرضي الذين يعانون من الفشل موضحا انه عقب عودة أطباء المعهد من الخارج بدأنا في تطبيق الأبحاث العلمية والطبية بالبرنامج الحديث لزراعة الكبد في ابريل 2003 وفي البداية كانت تتم العمليات بمشاركة من خبراء يابانيين وحاليا تتم بالمعهد من فريق أطباء مصريين.
يستكمل ان زراعة الكبد من متوفي لمريض حي لها شروط أولها أن يكون المتبرع متوفي بجزع المخ "اكلينيكيا" بالاضافة الي كتابة وصية موثقة للتبرع محدد بأعضاء محددة أو التبرع بكل أعضاؤه وهو عمل نبيل مستندا الي آية بسورة المائدة وقول الله عز وجل "ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا".
يروي د.عبدالدايم واقعة مشاركته في اجراء هذه الجراحة بالولايات المتحدة الأمريكية قائلا ان المتبرع حدثت له وفاة دماغية فتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة وعلي أجهزة التنفس الصناعي وللحفاظ علي أعضائه الحيوية وقام فريق زراعة الأعضاء بإدخاله غرفة العمليات وهو علي أجهزة الإعاشة وبدأت العملية بادخال سائل بدرجة حرارة معينة أقل من 4 مئوية ويتم ادخاله من الوريد البابي وغسيل شريان الكبد يخرج من الوريد الكبدي ثم يحفظ الكبد في المحلول المبرد بدرجة منخفصة أعلي من الصفر وأقل من 4 مئوية للحفاظ علي خلايا الكبد لعدة ساعات قد تصل الي 24 ساعة ثم يتم توصيله وزرعه للمريض والأفضل ان يتم استخدامه في ساعات مبكرة من فصله وهذا الأمر يحتاج الي وسائل نقل سريعة خاصة اذا كان المتبرع في محافظة أو مدينة بعيدة والأمر يتطلب توفير طائرة طبية مجهزة أو سيارة اسعاف.
أثناء تواجدنا بالمعهد تحدثنا مع الدكتور حسام الدين سليمان رئيس وحدة زراعة الكبد ان زراعة الأعضاء البشرية من متوفي الي مريض حي حدثت في مصر عام 1992 بعد تنفيذ حكم الاعدام في شخصين أوصوا بالتبرع بأعضائهم من الكبد والكلي والقرنية وبعد اجراء العمليات الجراحية بالفعل ولعدم وجود تشريعات في ذلك الوقت تم الاعتراض عليها من الناحية القانونية وتوقفت عمليات الزرع بمصر لعدة سنوات.. موضحا ان الزراعة من متبرع بوفاة "جزع المخ" لها شروط حيث يقوم المتبرع بالتوجه الي مصلحة الشهر العقاري لتوثيق وصية بالتبرع بعدد محدد من الأعضاء أو التبرع المفتوح بكامل الأعضاء ويحصل علي كارت مميز ومعروف عالميا اسمه "كارت التبرع" توجد لجنتان منفصلتان مستقلتان ليس لهما علاقة بالفريق المعالج للمتبرع بمكان تلقي العلاج للتأكد من صلاحية الأعضاء من الناحية الطبية لنقلها الي المريض وكل فريق يعمل علي حدة في أوقات معينة وسريعة ودقيقة للغاية حتي يتم استئصال العضو من المتبرع وسرعة زرعه للمريض الحي في ساعات محدودة.
يتابع حسام الدين أن تلك العمليات تتم في الخارج مشيرا إلي ان التبرع في مصر بين الأحياء فقط من الأقارب من الدرجة الأولي الي الثالثة ويبدأ في سن 21 سنة وللأبناء عند 19 سنة.
يستكمل في اليابان واجهت مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مشكلة تمثلت في الاعتقاد السائد بحرق جثث الموتي وخلال 15 سنة من تطبيق عملية الزراعة لم تتعد الحالات مائة حالة من متوفي لحي مشيرا إلي ان عملية التبرع بعد الوفاة انتشرت في كثير من بلدان العالم سواء في أوربا وآسيا ومعظم الدول الاسلامية ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان ووصلت في السعودية الي 1000 حالة خلال السنوات السابقة.
يواصل حديثه موضحا ان عملية نقل الأعضاء من متوفي بحالة "موت جذع المخ" أسهل جراحيا من المتبرع الحي وتحتاج لفحوصات طبية دقيقة ولابد أن يكون المتبرع غير متوفي في حادث والذي ينتج عنه عادة تهتك بالكبد والطحال والكلي كما لابد أن لا يكون متوفي بالمنزل أثر حمي أو أمراض مزمنة فلا يتم نقل الأعضاء.
ورد علي سؤال "الجمهورية" عن استعداد معهد الكبد لحالات التبرع من متوفي لحي أجاب ان نفس التجهيزات الطبية التي تحتاجها هذه العمليات واحدة وتتم داخل نفس غرفة عمليات نظام "الكبسولة" والتي تكون مضادة للبكتريا والعدوي ومغلقة ومحكمة من كل الاتجاهات موضحا ان المعهد لم يستقبل أي حالة تبرع من متوفي لحي حتي اللحظة وان ضمان نجاح هذه الفكرة مرهون بوجود منظومة متكاملة وتفعيل الدور الرقابي واطلاق حملات توعية تتم وفقا للضوابط التشريعية والدينية.
قابلنا شادي علي "20 عاما" بالمعهد عقب تبرعه بالكبد لشقيقه اسلام ارتسمت علي وجهه الفرحة لنجاح العملية قائلا "عاني شقيقي الأكبر من تليف الكبد وتعرض لغيبوبة كبدية وبعد الافاقة قرر الأطباء ضرورة زراعة الكبد وقامت الأسرة بالكامل باجراء الفحوصات طبية اللازمة لمعرفة من يصلح للتبرع واكتشفنا انني الوحيد الذي أصلح للتبرع له.
"الحمدلله انكتب لي عمر جديد عشان أربي ابني".. بهذه الكلمات بدأ اسلام "27 عاما" بالحديث معنا قائلا رحلة معاناة مع المرض بدأت منذ ثماني سنوات عندما أجريت فحصاً طبياً جاءت النتيجة اصابتي بفيروس سي وظننت ان المرض لم يتمكن مني وبعد مرور 4 سنوات وأثناء حصولي علي جرعة السوفالدي اكتشفت اصابتي بتليف بالكبد حتي دخلت في غيبوبة كبدية لمدة ثلاثة أيام وبعدها قرر الأطباء ضرورة اجراء عملية زراعة للكبد وقمت بعدها بتصفح الانترنت لمعرفة كيفية اجراء هذه العملية وعرفت ان بعض الدول تقوم بنقل الأعضاء من المتوفين اكلينيكيا للأحياء وهو ما أرفضه نهائيا.
وفي هذه اللحظة ظهرت علامة الحزن علي وجهه قائلا "انا شوفت الموت بعنيه وذقت المرض واستحالة اخذ من متوفي عشان اعيش وان كنت اتمني ان تتغير ثقافة المجتمع ويتم التبرع بالأعضاء من المتوفين للأحياء فالمريض يتعلق في قشايه".
المحطة الثالثة مستشفي معهد ناصر والذي يقوم بجراحات زراعة الكلي والكبد ويعد من أكبر المستشفيات وأكثرها تميزا والمستشفي لم يستقبل أي حالة تبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
التقينا الدكتور أيمن خلاف نائب مدير المستشفي والذي أكد ان وزارة الصحة عندما تقوم باصدار قرار يكون لديها دراسة وافية لكيفية تطبيقه والآليات التي تضمن تحقيق أهدافه بشكل كامل لذا عندما تحدد الوزارة المستشفيات التي تحصل علي أعضاء المتبرعين بعد الوفاة سوف يكون لدي هذه المستشفيات رؤية كاملة للتطبيق.
يوضح ان مستشفي معهد ناصر يجري عمليات زراعة كلي وكبد من متبرعين أحياء طبقا لشروط يحددها القانون وزراعة الكبد ليست بنقل العضو بالكامل ولكن جزء منه مشيرا إلي ان الدولة تتحمل تكلفة عمليات الزراعة بالكامل والتي تصل ل 250 ألف جنيه.
يضيف ان المعهد لديه فريق طبي خاص بزراعة الأعضاء ولديه كافة التجهيزات والامكانيات اللازمة لاجراء مثل هذه العمليات.
يوضح الدكتور علي محروس رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ان البروتوكول المعمول به حاليا بزراعة الأعضاء هو "نقل الأعضاء من الأحياء" أما المتبرعون بعد الوفاة لابد أن يقوموا بتوثيق الوضية بالشهر العقاري وبعد ذلك سيتم عرضه علي اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وبعد توقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من صلاحية الأعضاء نبدأ بالاجراءات.
يتابع عند وفاة المتبرع "اكلينيكيا" تقوم لجنة ثلاثية بتوقيع الكشف الطبي للتأكد من ثبوت الوفاة فقانون تنظيم زراعة الأعضاء به نص يجيز التبرع بعد الوفاة موضحا ان المستشفيات المرتقب ان تجري عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين بعد الوفاة هي المستشفيات "الجامعية بالاسكندرية" و"القاهرة" و"عين شمس" و"معهد الكبد القومي" بالمنوفية ومعهد "الكلي بالمطرية".
يري الدكتور أحمد عبدالمنعم أستاذ الكبد ومدير مركز علاج الفيروسات بحميات الاسكندرية ان تطبيق فكرة الحصول علي الأعضاء بعد الوفاة أمر صعب ويتطلب وجود منظومة متكاملة وتنسيق بين المستشفيات التي تجري عمليات الزراعة.. ضاربا المثل بمريض يحتاج لزراعة قلب فلابد أن يكون المتبرع توفي حديثا ولكن في مكان غير مكان المريض لابد من نقله بطائرة خاصة ومجهزة.
يوضح أن الشيء الوحيد الذي يمكن حفظه في البنوك هو القرنية أما باقي الأعضاء فيتم حفظها لفترة محددة.
يشير ان نجاح فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة نجحت بالخارج لوجود منظومة متكاملة تتضمن وجود قوائم بالمستحقين وعند حدوث الوفاة الاكلينيكية لأحد المتبرعين يتم نقل الأعضاء.