"خناقات" الأندية عرض مستمر

الزمالك يتوعد "الجيزة" في أزمة النهري .. وبلاغ ضد المصري

لم تكتف الأندية والهيئات الرياضية بنسبة التخفيض المعتمدة من مجلس النواب ومجلس الوزراء علي فواتير الخدمات الحكومية والتي بلغت 75% من إجمالي المستحقات الخاصة علي الفواتير والديون المتعلقة بها .. وتعالت صرخات الأندية والاتحادات الرياضية شارة من الكهرباء وأخري من المياه وثالثة من التأمينات ورابعة من الضرائب .. حتي إن عدداً كبيراً منها تعرض للحجز علي أرصدته ثارة وعلي مقتنيات أخري تخصه ووصل الأمر في بعض الأحيان إلي أندية كبري وعملاقة وجماهيرية مثل الزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري.
"الجمهورية" فتحت ملف علاقات الهيئات الرياضية بالمصالح الحكومية وما تواجهه هذه الهيئات من مشاكل تهدد مسيرتها .. وطرحت السؤال الشائك .. من يتحمل مسئولية المواجهات .. الأندية والاتحادات أم المصالح الحكومية ؟ .. وماهي الحلول المناسبة لهذه الأزمات المتكررة؟!
في الزمالك تلخص الأمر في أحكام وقرارات الحجز علي الأرصدة الخاصة بالنادي بسبب مديونيات تتعلق بممدوح عباس رئيس النادي الأسبق بعد أن عاني النادي طويلاً من الحجز عليه بسبب الضرائب والتأمينات حتي اختفي الأمر لفترة ليست بالطويلة.
أما الآن فتركزت مواجهات الزمالك مع المصالح الحكومية في خناقة النادي النهري والذي قامت وحدات من محافظة الجيزة بهدم أجزاء كبيرة منه بحجة المخالفة في البناء أحياناً وعدم الحصول علي تراخيص محددة في أحيان أخري.
أكد مرتضي منصور رئيس النادي أن النادي لن يلتزم الصمت حيال الموافقة وأنه مستمر في المطالبة بالتعويض اللازم من الدولة بعد أن أثبتت التقارير أن استخدام القوة في هدم النادي النهري كان غاشماً وفقاً لما ورد في التقرير.
وقال انه لن يصمت إزاء ما تعرض له النادي من قبل محافظة الجيزة حتي يحصل الزمالك علي حقوقه كاملة.
في المصري جاءت الأزمات بشكل آخر وبالتحديد في صورة بلاغ حرره حي الضواحي التابع للإدارة المحلية بقسم شرطة الضواحي ضد النادي معترضاً علي أعمال الهدم والبناء الخاصة بالمصري في مقر نادي غزل بورسعيد بعد قرار المديرية بتخصيص الأرض لصالح المصري.
قال الحي في بلاغه إنه صدر قرار من المحكمة الإدارية بإيقاف إجراءات سحب الأرض من نادي الغزل وتسليمها للمصري .. وطلب الحي من القسم التحفظ علي المعدات ومحاولة القيام بأي نوع من الأعمال داخل الموقع.
"في الترسانة"
أكد المحاسب فريد أبو الدهب أمين صندوق الترسانة أنه قام بعمل مقارنة بين مديونيات المجالس السابقة الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات منذ 2008 وحتي الآن ليؤكد أن المجلس السابق تسبب في تراكم الديون بشكل كبير فمثلا تراكمات التأمينات في مجلس الإدارة عام 2008 وصل إلي ما يقرب من 147 ألف جنيه فقط ولكن تراكمات التأمينات بالمجلس السابق وصلت إلي ما يقرب من 6 ملايين ونصف المليون دفعة واحدة وهذا يعني أن هناك فروقا مالية وصلت إلي 4 ملايين و817 ألف جنيه وهذا رقم خطير.
وإضاف أن تراكمات ديون فواتير المياه وصلت في عهد المجلس السابق إلي مليون و55 ألف جنيه في حين أن المجالس السابقة لم تتجاوز إل 585 و436 الف جنيه في عهد المجلس الذي سبقه و276 ألف جنيه في عهد المجلس الذي تولي المسئولية عام 2008.
وقال إن فواتير الغاز كانت "زيرو" في عهد حسن فريد وفي المجلس الذي يليه وصلت إلي 425 و170 ألف جنيه فقط ثم قفز إلي مليون جنيه دفعة واحدة في عهد المجلس السابق ولولا تخفيضات ال 75% التي أقرها مجلس الشعب لكان هناك ثقل جديد يضاف إلي مديونيات النادي الخرافية.
وأشار أبو الدهب أن اجمالي الفروقات وصل حتي نهاية مدة المجالس السابق إلي 8.8 مليون جنيه فمن يتحمل ذلك.
ومن جانب آخر أكد العميد محمد عباده مدير عام النادي أنه لاتوجد حجوزات علي النادي بسبب تراكم الديون لاسيما وأنها رغم ضخامتها بالنسبة لميزانية الترسانة إلا أنها ضعيفة جدا لمديونيات نادي الزمالك علي سبيل المثال الذي وصلت مديونياته إلي 150 مليون جنيه وتم إعلان الحجز عليه إلي حين سداد الديون .. مشيرا إلي أنه تم جدولة الديون المتراكمة وسيتم سدادها علي أقساط مع جميع الجهات سواء البنوك أو التأمينات أو شركات المياة والكهرباء والغاز.
في الإسماعيلية أكد اللواء حسن العيسوي المدير العام التنفيذي أن مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي توصل لحلول بالطرق الودية للمديونيات علي النادي للضرائب والكهرباء والتأمينات التي كانت وقعت حجزا علي بعض المنقولات والسيارات اثناء تولي المجلس السابق للمسئولية وقمنا بجدولة هذه المديونية القديمة ويتم دفع 80 الف جنيه شهريا من إجمالي المديونية.
وأضاف أن المهندس ابراهيم عثمان عقد اجتماعا مع الدكتورة غادة والي وزيرة التأمينات الاجتماعية والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن.
واشار الي ان مجلس ادارة النادي سعي منذ توليه المسئولية الي رفع أعباء المديونيات عن كاهل النادي وقام بحل كل مشاكل المديونيات الخاصة باللاعبين الذين تركوا النادي وتم الانتهاء منها جميعا فيما عدا مشكلة اللاعب محمد صبحي الذي رفض التنازل عن جزء من مستحقاته.