فجرت "الجمهورية" في 15مايو الماضي قضايا الفساد في الوحدة المحلية لقرية ميت عفيف وقري مركز الباجور بالمنوفية واستجابت الجهات المعنية وقررت النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحكمة التأديبية لاتهامهم بالتستر علي الفساد واهدار المال العام وتوصيل المرافق لمباني صدر قرارات بازالتها لاقامتها علي أراض زراعية. كانت لجنة التفتيش المالي والقانوني التي شكلها رئيس مركز ومدينة الباجور بسيوني عيد قد توصلت إلي نماذج صارخة من الفساد بالوحدة المحلية ارتكبه عاملون بها بينها تزوير توصيل المرافق برخص لغير أصحابها وعلي أرض بدون مبان وعدم وجود سجلات لحفظ مستندات المواطنين. باشرت النيابة الإدارية في شبين الكوم التحقيق مع العاملين بالوحدة المحلية واستدعتهم عدة مرات وانتهي التحقيق بتحويل المدان منهم للمحكمة التأديبية تمهيداً لتحويل غير العاملين إلي النيابة العامة بتهمة التزوير. وعلمت "الجمهورية" أن النيابة الإدارية استمعت أكثر من مرة للمسئول الفني بالوحدة المحلية والذي قام بتوصيل مرافق بترخيص "مزور" قبل رفع التقرير للمحكمة التأديبية. أكدت تقارير لجنة التفتيش المالي والقانوني صدق ما نشرته "الجمهورية" من وقائع للفساد مشددة علي أن ضخامة الفساد تستدعي التحويل للنيابة الإدارية.