في تطور جديد لفساد المحليات الذي نشرته "الجمهورية" يومي 15 و25 يوليو الماضيين حول الوحدة المحلية لقرية ميت عفيف. من مخالفات أحالت لجنة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الباجور تقريرها حول القرية إلي النيابة الإدارية بشبين الكوم. قال بسيوني عيد. رئيس المدينة ل"الجمهورية" إن اللجنة التي تابعت المخالفات أكدت في تقريرها أن المخالفات الواردة في التقرير "جسيمة" وتختص بها النيابة الإدارية وتمت إحالة الموضوع إليها يوم 3 أغسطس برقم 2388 لاتخاذ إجراءاتها. أكد عيد أن الإدارة أعدت تقريرها من عدة صفحات. وأكدت ما نشر في الصحيفة من خالفات كبيرة وخطيرة وعدم وجود ملفات لحفظ طلبات المواطنين ومستنداتهم للرجوع إليها مع الإهمال والتقصير والهدر المالي.. إضافة إلي إدخال مرافق بمستندات غير مطابقة للواقع عملياً ونظرياً. ولمباني مخالفة لم تكتمل عبارة عن أعمدة وسملات فقط.. وتلاعب في المستندات المقدمة المخالفة للواقع بالوحدة المحلية. أكد بسيوني عيد أن تقرير مفصل سيتم رفعه إلي المحافظ الدكتور هشام عبدالباسط الذي يؤكد دائماً أهمية مراقبة الوحدات المحلية وكشف أي قصور أو إهمال وإهدار للمال العام وتقديم الخدمة للمواطنين كما يجب. علمت "الجمهورية" أن هذا الملف يطول أكثر من موظف في الوحدة المحلية وفي الشئون الفنية والتنظيم والمرافق وكل من ساهم في التلاعب بالمستندات غير المطابقة للواقع. التي اكتشفتها اللجنة.