اكتسب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حالياً والإجراءات المتتالية التي تتخذها الحكومة. اشادة من جميع مؤسسات التمويل والتقييم الدولية. واكتسب الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب وشركات الاستثمار العالمية التي ابدت رغبتها في الاستثمار في مصر. سواء في منطقة قناة السويس أو في المدن الصناعية الجديدة.. وهو الامر الذي اثار حقد الكارهين لمصر والحاقدين عليها من الارهابيين. وحصلت مصر في بداية الشهر الحالي علي شهادتي ثقة من صندوق النقد الدولي الذي أكد ان الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي وأن الاصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة. وقالت بعثة الصندوق التي زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلي 9 نوفمبر الحالي. إن النمو في مصر قد تحسن أثناء السنة المالية 2016 / 2017 حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5% وفي نفس الوقت. تقلص عجز الحساب الجاري بالدولار. بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية. وقالت البعثة في ختام زيارتها لمصر انه انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين. بلغت استثمارات الحافظة الداخلة إلي مصر 16 مليار دولار أمريكي هذا العام وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13% وان أداء الميزانية متوافق إلي حد كبير مع توقعات البرنامج. حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.6% من الناتج في العام السابق. واضافت أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة. وانه لا يزال البنك المركزي ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلي نحو 13% في ربع العام المنتهي في ديسمبر 2018 ويرتكز البنك في سياسته النقدية علي نظام سعر الصرف المرن الذي أنهي مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية. وقالت البعثة إن الحكومة تنفذ جدول أعمال شامل وطموح للاصلاحات الهيكلية بغية إطلاق امكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصري وتهدف خطة الاصلاح إلي خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص. ونمو الانتاجية. ودعم المنافسة. واضافت ان تخفيض معدلات البطالة ولا سيما بين الشباب وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمثلين عاملين أساسيين لانطلاقة الاقتصاد المصري. كما يجسدان الحماية الاجتماعية في أقوي اشكالها وأكثرها استدامة. بعد ذلك اعلنت مؤسسة التقييم العالمية "ستاندرد آند بورز" عن رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إل "إيجابية" وتعتبر هذه المراجعة الايجابية الاولي من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016. خاصة أن النظرة المستقبلية الايجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الاثني عشر أشهر القادمة خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية. وأرجعت المؤسسة هذا القرار الي استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الاصلاحات الطموحة والتي تأتي علي رأسها قرار تحرير سعر الصرف وتطبيق قانون القيمة المضافة واصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة. بالاضافة إلي الاصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي. كما أشار التقرير إلي قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017 / 2018 من 3.8% إلي 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. بالاضافة إلي التحسن الملحوظ في الافاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية. والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية. اكد خبراء الاقتصاد ان النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اثار حفيظة الحاقدين مما دفعهم إلي محاولة ايقاف هذه المسيرة. قال الخبراء إن الجماعات الارهابية مع اقتراب مصر من تحقيق المستهدف في مجال السياحة يحاولون عودة مصر إلي المربع صفر ووقف عودة السياحة إلي سابق معدلاتها. دعا الخبراء إلي محاولة العمل علي حدوث تكافل اجتماعي ومعالجة الاثار السلبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وقيام المجتمع بواجبه نحو ملء الفراغ السياسي والاجتماعي والديني. يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات إن العملية الارهابية الأخيرة في سيناء هي محاولة يائسه لعرقلة التقدم الاقتصادي الذي احرزته مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تسبب في اثارة حفيظه الدول المنافسة اقليمياً وكذلك بعض الدول الكبري. أشار إلي أن هذه العملية تزامنت مع اعلان مصر القبض علي شبكة تخابر مع تركيا وجار التحقيق معهم. أضاف أن المقارنة بين اقتصاد مصر واقتصاد تركيا يقول إن السياحة في تركيا تنخفض بينما تتقدم في مصر وأن الاحتياطي النقدي لدي تركيا يتراجع إلي 4 شهور بينما في مصر يزيد إلي 8 شهور مما أدي النجاحات التي حققها الاقتصاد المصري في اثارة حفيظة دولة مثل تركيا ومن جانب اخر يقول الدكتور عبدالمطلب إن توقيت هذه العملية مع اقتراب مصر من تحقيق معدلات مرتفعة في صناعة السياحة جاء ليضرب سوق السياحة المصرية الشتوية والذي اقترب من التعافي بين طول فترة العمل لجذب مزيد من السائحين لتعود مصر من جديد إلي مرحلة الصفر أوضح أن طموحات الرئيس السيسي واضحة للجميع لوضع مصر والاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح مع الحرص علي تعافي الاقتصاد. مما اثار حفيظة الحاقدين ودفعهم إلي العمل بكل قوة علي ابقاف مسيرة الاصلاح والتنمية حتي لا ينمو الاقتصاد المصري بذات المعدلات الحالية لتغرق مصر في الازمات وتحقيق حلم الخلافة الاسلامية التي تدعو له تركيا. د. بسنت فهمي عضو مجلس النواب واستاد اقتصاد تقول انه يجب اعطاء مزيد من الاهتمام للجانب التكافلي ليقوم رجال الأعمال ومؤسسات الدولة المختلفة برعاية الناس المعدومة والتي ارتفعت عليها اعباء المعيشة بسبب غلاء الأسعار. قالت: هناك بعض رجال الأعمال مازالوا يقدمون اهتماماً بالجانب المجتمعي ولكن يجب زيادة الجرعة بعد ان كثرت اعداد الشحاذين في الطرق والاحياء بشكل ملفت للنظر واوضحت أن هذه الطبقات ذات العوذ من الممكن استهدافها من جانب الارهابيين واستقطابهم بحفنة قليلة من الدولارات للقيام باعمال تخريبية ولذلك يجب الاهتمام بحل مشاكلهم. أوضحت أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بعمل اصلاحات وتنمية لم تتحقق خلال ال 60 سنة الماضية ولكن صاحب هذه التنمية بعض الآثار السلبية التي يجب احتواءها وبسرعة. تسألت أين دور وزارة التضامن في احتواء الاثار السلبية علي الناس الغلابة وايضا دور الجمعيات الاجتماعية والتكافلية. طالبت بالاهتمام بمعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لاحتواء تلك الفئة التي تضررت بشدة واصبحت هدفاً للجماعات الدينية ذات الاهتمامات السياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين. يقول د. رشاد عبده خبير الاقتصادي ان منفذي عملية بئر العبد بشمال سيناء هم عناصر مغيبة ومبرمجة علي تنفيذ ما يمليه عليها قادة الجماعات التكفيرية الاسلامية المتشددة التي تأخذ من الدين ستاراً سياسي للوصول إلي اغراضهم. قال من ضمن افكار الجماعات الاخوانية هو إسقاط الدولة بكل السبل بهدف إحداث ثورة علي القيادات الحالية وتغيير النظام الحالي لتهيئة المناخ لاستقبالهم من جديد لتولي الحياة السياسية علي الاسس والنظام السياسي الذي يرغبون فيه. قال إن بعض العناصر التي نادت خلال الفترة الماضية بحقوق الانسان في مصر والاختفاء القسري كان بعضهم ممن تم ضبطهم في بعض الحوادث الارهابية. اضاف إنه آن الاوان ان يقوم المجتمع بكل فئاته للتصدي لمثل هذه الجماعات وعدم ترك الساحة خالية لهؤلاء الارهابيين. دعا إلي ضرورة ان يقوم الجامع ومركز الشباب بالاحزاب والمدارس والاعلام وقبائل سيناء وغيرهم بعملية التنوير والتبصير للشباب بعدم التجاوب مع مثل هذه الجماعات. أوضح أن حدوث نجاحات في برنامج الاصلاح الاقتصادي اثار حفيظة قادة هؤلاء الارهابيين مما دفعهم لمزيد من اعمال العنف لاحداث عدم استقرار في الجبهة الداخلية خاصة مع اقتراب انتخابات الرئاسة. المستثمرون قال خبراء الاستثمار: شهدت المرحلة الماضية انجازات كبيرة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ نوفمبر من العام الماضي.. قالوا إن هناك ثقة دولية في السوق المحلية بعد اتخاذ العديد من الخطوات مثل دعم الطاقة والاجور وضريبة القيمة المضافة. الامر الذي ساهم في الحد من العجز المالي. قال الخبراء انه من انجازات الاصلاح الاقتصادي هو الحد من التضخم عن طريق رفع اسعار الفائدة واستيعاب السيولة الزائدة ووضع اطار نقدي بسياسة واضحة المعالم. الهوية الاقتصادية الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجموعة بونيفرسال للصناعات الهندسية يري ان تأكيد الهوية الاقتصادية لمصر والانجازات الكبري التي حققتها اقتصادياً ساهم في اشعال نار الحقد لأعداء البلاد والعباد والقيام بممارسات قد تنال من هذه الانجازات. قال قطب إن توحيد الجهود في المرحلة القادمة مطلوب علي كافة الاصعدة وان يكون هناك تعاون بين الجميع لمواجهة الارهاب والخطورة الناجمة عنه.. اوضح ان العمل الانتاج هو ابلغ رد علي هذه الفئة الضالة التي لا دين واخلاق لها. شدد قطب علي ضرورة مواجهة الارهابيين بكل ما نملك ومطاردتهم في كل مكان. الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يري ان الممارسات الضارة التي تحدث من الارهابيين تؤكد فقدان توازنهم وعدم القدرة علي مواجهة نجاح مصر علي كافة الاصعدة المختلفة. قال عارف إن مصر حققت خطوات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية من خلال تطبيق البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي اعاد الثقة الدولية في اسواقنا المحلية.. قال إن اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي شملت دعم الطاقة وضبط الاجور واقرار ضريبة القيمة المضافة ساهمت في الحد من العجز المالي. أضاف عارف ان استمرار الحكومة في الاصلاح الاقتصادي والتعزيز المالي ضرورة ملحة في المرحلة القادمة للحفاظ علي سعر الصرف المرن وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدامات والحفاظ علي القدرات التنافسية وتراكم الاحتياطيات. شدد عارف علي الاستعداد الجيد لمواجهة التيارات المعادية للبلاد والعباد وذلك بأكثر من محور خاصة محور التنمية الاقتصادية وتعظيم دور الشباب في العمل لإنتاج وتحقيق معدلات أكبر في التنمية الشاملة. الدكتور وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ورئيس جمعية الصناع يقول إن الهجوم الذي يحدث علي مصر بين الوقت والحين يؤكد دائماً أننا نسير في الطريق الصحيح الأمر الذي يتطلب التعاون والالتفاف حول قيادتنا السياسية لمواجهة الارهاب بكل عزيمة وإيمان. قال هلال إن مصر حققت نجاحات كبيرة في المرحلة القادمة من خلال قرارات صائبة اتخذت في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي كان أبرزها تحرير سعر الصرف وتعديل مسار الدعم وإقامة مشروعات قومية كبري في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات السكنية وغيرها من المشروعات التي تهم المواطن مثل زراعة المليون ونصف المليون فدان وإقامة المصانع والتطوير الإداري والتشريعي وغيره من الإصلاحات الأخري التي ساهمت في تأكيد الهوية الاقتصادية لمصر وتأكيد الثقة في الاقتصاد القومي الذي تخطي مراحل كبيرة بشهادة المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
