اكدت كريستيان لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى إن الصندوق والمجتمع الدولى بأكمله يقف وراء دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ويتطلع لنجاحه وتحقيقه لأهدافه الأساسية المتمثلة فى مواجهة التحديات المالية والنقدية واطلاق الإمكانات الكامنة فى الاقتصاد المصري. وقالت لاجارد إن الموافقة النهائية على قرض صندوق النقد الدولى لمصر تعتبر خطوة مهمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصرى والذى يستهدف رفع معدلات النمو واستعادة الاستقرار والثقة فى الاقتصاد. أشارت لاجارد إلى أن صندوق النقد الدولى يريد تدعيم البرنامج المصرى الذى يمثل حزمة من الإصلاحات الدقيقة لمعالجة المشاكل الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء، موضحة ان السلطات المصرية أدركت أهمية معالجة المشكلات الاقتصادية من خلال حزمة من السياسات المهمة لاستعادة ثقة المستثمرين وخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطى النقدى وتعزيز عمل القطاع الخاص الذى يقود النمو وخلق فرص العمل. وأوضحت لاجارد ان هذه الإصلاحات ليست سهلة وستحتاج الى وقت ليشعر المصريون بثمارها ونتائجها من خلال إطلاق الإمكانات الهائلة للاقتصاد المصرى وتحقيق مصلحة المواطنين. وأشارت الى ان تحرير سعرالصرف كان خطوة مهمة لإعادة الثقة فى الاقتصاد والسيطرة على عجز الاحتياطى النقدى وعجز الموازنة والدين العام .