"كرستين لاجارد": الصندوق يمنح القرض لمصر لدعم برنامجها الاقتصادي

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الممدد"، - قرض ال12 مليار دولار - من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى"، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.

وأكدت كريستين لاجارد، أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور فى القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوى السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق فى المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومن المتوقع أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسى فى نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التى تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة فى سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.
وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز فى البداية على إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسى الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".
جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، ةمن ثم فإن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.
قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن السلطات المصرية أعدت برنامجًا اقتصاديًا وطنيًا سيدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الممدد"، - قرض ال12 مليار دولار - من أجل معالجة التحديات طويلة المدى فى الاقتصاد المصرى، وتتضمن هذه التحديات، مشكلة فى ميزان المدفوعات تتمثل فى سعر الصرف المبالغ فى تقييمه، ونقص العملة الأجنبية، وعجز الموازنة العامة الكبير، الذى أدى إلى تصاعد الدين العام، والنمو المنخفض المصحوب ببطالة مرتفعة، وتدرك السلطات أنه من الضرورى الالتزام الصارم بحزمة السياسات وفق البرنامج الاقتصادى من أجل استعادة ثقة المستثمرين، وتخفيض العجز إلى خانة الآحاد، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتعزيز الموارد العامة، وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان بعد الموافقة على قرض مصر أمس الجمعة، "كان تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض سعر الجنيه المصرى خطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد والتغلب على نقص العملة الأجنبية، وسيكون نظام سعر الصرف الجديد مدعومًا بسياسة نقدية ذات طابع انكماشى حذر، لتثبيت توقعات التضخم، واحتواء ضغوط الطلب المحلى والخارجى، والسماح بتراكم احتياطيات النقد الأجنبى"، ويعتبر تحقيق خفض كبير فى عجز المالية العامة، ومن ثم وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، بمثابة هدف مهم فى برنامج السلطات المصرية.
وأكدت كريستين لاجارد، أنه لتحقيق هذا الهدف، تتمثل أهم إجراءات السياسة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الوقود، والوصول بفاتورة الأجور فى القطاع العام إلى المستوى الأمثل، ولتخفيف أثر الإصلاحات على الفقراء، تنوى السلطات استخدام جزء من الوفر المحقق فى المالية العامة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى، ومن المتوقع أن يؤدى الضبط المخطط لأوضاع المالية العامة إلى تخفيض الدين العام بحوالى 10 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلى مع نهاية البرنامج، وللإصلاحات الهيكلية دور أساسى فى نجاح البرنامج، والهدف منها هو معالجة العقبات الهيكلة المتجذرة التى تعوق النمو وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص، وتتضمن مجالات الإصلاح الأساسية منح التراخيص للأعمال، وإدارة المالية العامة، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح قطاع الطاقة ونظام الدعم، وإصلاح سوق العمل لخلق الوظائف وزيادة المشاركة فى سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب.
وهناك مخاطر كبيرة تحيط بتنفيذ البرنامج، ولكن ما يخفف من حدتها هو حزمة السياسات القوية، والتركيز فى البداية على إجراءت أساسية يتم تنفيذها كإجراءات مسبقة، والتأييد السياسى الواسع لأهداف البرنامج والجهود الطموحة على صعيد السياسات".
جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، ةمن ثم فإن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة.