إيد واحدة

هاني صالح

بدأت وزارة التموين في تنفيذ برنامج واسع لتوحيد اسعار السلع بالمجمعات ومنافذ البيع التابعة لشركات الجملة وهو إجراء في حد ذاته جيد ويعالج نقاط الخلل في صرف السلع استرشاداً بالبطاقة التموينية حيث سجلت الفترة الماضية العديد من نقاط الضعف حيث كانت المجمعات تبيع السلع للمواطنين بأسعار متفاوتة بين شركة وأخري وفقا للاسعار التي كانت تحصل عليها الشركات وفقا لشطارة المفاوض أو مدي قابلية المفاوض للتنازل طوعا عن جزء من ثمن السلعة ويتحمله المستهلك عن قصد أو سوء قصد.
ولقد كنت أتمني أن يجد المستهلك أسعاراً أقل في مختلف السلع تصل إلي نسب 25% من السعر الشائع في السوق لاسباب مختلفة أولها أنه آن الأوان أن يشعر المستهلك أن المجمع الاستهلاكي التابع للحكومة هو القادر علي توفير سلع أكثر رخصا من الآخرين بسبب ضآلة هامش الربح وعدم تطلعهم لافتراس المستهلك كما يحدث في السوق والسبب الآخر هو حاجتنا بصدق إلي توجيه الاسعار للانخفاض.
وما أود أن أشير له الآن إلي تجربة سابقة قامت بها إحدي شركات المجمعات بشراء الخضراوات والفاكهة من المزارعين لبيعها في المجمعات وكم كنت آمل أن تنجح هذه التجاربة لوقف الارتفاع غير المبرر في أسعارها بالاسواق حيث استقرت أسعار العديد من الخضراوات وعلي رأسها الطماطم عند مستويات مرتفعة وقفز سعر الموز إلي 10 جنيهات وأصبح خارج استطاعة محدودي الدخل وقاصر علي الاغنياء فقط.
كما لا يجب أن يقتصر التخفيض في اسعار السلع بالمجمعات علي سلعتين أو ثلاث بل يمتد الخفض في أسعار السلع إلي كل المنتجات لتكون منافذ البيع الحكومية هي الملاذ الآمن لكل المستهلكين علي اختلاف طبقاتهم كي يشعر المواطن أن عوائد الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها في المأكل والملبس والمسكن بدلا من قيام حفنة من التجار بتحقيق أعلي الارباح تحت مسمي تفعيل قوي السوق رغم وجود ثقوب كثيرة في نسيج هذه القوي بسبب نقص الانتاج وعدم توازن قوي العرض والطلب.
إن الدول الغربية نجحت في إقامة سلاسل كبري للمجمعات الاستهلاكية تعتمد علي البيع بأسعار الجملة في كل السلع ودون أن يكون هناك توجيه للحكومة وتحقق هذه السلاسل أرباح كبيرة بالاعتماد علي الحجم الكبير من المستهلكين الذي يقوم بدخول هذه المجمعات يومياً بالآلاف.
فهل تنجح الحكومة خلال الفترة القادمة في العمل بجدية علي إقامة سلاسل تجاية كبيرة تبيع بأسعار نصف الجملة مثل ما يحدث بالخارج وليس في منافسة أسعار البقالين والتي تبيع السلع بأسعار مرتفعة بمعدلات ربح تصل إلي 35%.