أكد رضا لاشين الخبير الاقتصادى أنه لابد أن يكون هناك دور للدولة في تنظيم الأسواق التجارية وتسهيل انخفاض التكلفة لتعود بالخير على المستهلك المصرى بخلاف الإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح لتعريف المستهلك بسعر السلعة الحقيقي-ووجود وانشاء السلاسل الكبري يعمل من ناحية على توفير العمالة حيث وفرت 110 ألف فرصة عمل وتسهيل النقل والمشال الأمر الذي يؤدي إلى تقليل التكلفة وتقليل تحميل عبئها على المستهلك خاصة أن 80% من التجارة في مصر تتسم بالعشوائية. وطالب بضرورة أن تتجه الحكومة لمنح تسهيلات لبناء المجمعات الحكومية والأسواق التجارية، فالسلاسل التجارية لديها تغيرات يومية في الأسعار وهناك مرونة عالية حتى تتمكن من جذب المستهلك والاستمرارية وهناك عدد من العوامل يؤثر على هوامش الربح تحدد من خلال المنافسة والأسواق المفتوحة وتجارة العشوائيات ووجود شركات أجنبية ،حيث أن المستهلك المصري لديه ثقافة الشراء من السلاسل التجارية،. وأوضح أن السلاسل التجارية والمجمعات الحكومية تبيع بأسعار أقل من المحال التجارية العادية ومعظم السلع الأساسية في السلاسل التجارية، لا يكون لها هامش ربح نهائيًا، بهدف البيع بأسعار منافسة وجذب المستهلك لشراء هذه السلع بجانب سلع أخرى، وهي سياسة التحميل التي تتبعها أغلب السلاسل التجارية الكبري للسلع الاستهلاكية الاخرى والأجهزة والاكسسورات والخردوات كما يتجه كل المستثمرين في سلاسل التجارية إلى سرعة دوران رأس المال وليس ارتفاع هوامش الربح حيث أن هامش الربح في أغلب السلع الغذائية لا يتعدي %3. وعمليا السلاسل التجارية تستحوذ علي24% فقط من حجم سوق الأغذية والسلع الاستهلاكية في مصر الذي تتجاوز 120 مليار جنيه سنويًا وتستحوذ المحال الصغيرة الاخرى المنتشرة في عموم الجمهورية على 76% من الحصة البيعية للسوق حيث تقوم السلاسل التجارية الكبري بالتعاقد مع كبري الشركات المنتجة للمواد الغذائية والاستهلاكية، حيث يتم التعاقد على شراء خطوط إنتاج كاملة، ويرجع أحد أسباب ارتفلاعات الأسعار في الأونه الأخيرة إلى نتيجة عدم وعي المستهلك وانعدام وجود السلاسل في مختلف المناطق لتعنت الحكومة، ووجود عراقيل أمامها تكبل وصولها إلى جميع المستهلكين ووجود تجارة عشوائية مرتفعة—مما يؤدى ارتفاع هامش الربح للتجار نتيجة لانتقال السلعة لأكثر من تاجر ووجود وكلاء ووموزعين وقومسيونجيه قبل وصول السلع إلى المستهلك النهائى. وقال أنه نرى أنه لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطن المصرى لابد من تسهيل إجراءات استخراج التراخيص لمستثمرى هذه السلاسل لكسر الاحتكارات تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع معاناة ارتفاع الأسعار عن المصريين