ترحيب شعبي بتطبيق "الطوارئ" علي التجار الجشعين

المواطنون: خطوة جيدة.. والخوف من التحايل عليه

رحب المواطنون بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بكتابة سعر البيع للمستهلك علي العبوات وتطبيق قانون الطوارئ علي المخالفين.
وأكدوا أنها خطوة تأخرت كثيراً في طريق الإصلاح الاقتصادي كإحدي آليات ضبط السوق خاصة بعد تغول مافيا رجال الأعمال وكبار التجار مطالبين بكتابة أوزان المنتجات أيضاً حتي لا يتم التلاعب في الكميات.
من جانبهم طالب أعضاء جمعيات حماية المستهلك بدمج أجهزة الدولة الإدارية لتحقيق آليات تنفيذية ورقابة صارمة علي جميع المخالفين وتنفيذ ورش عمل لكيفية تفعيل القانون في جميع المحافظات.
أكد يحيي محمد موظف أن كل ما نعاني منه الآن من غلاء الأسعار بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار سببه الرئيسي مافيا رجال الأعمال وجشع كبار التجار خاصة أنه رغم انخفاض أسعار الدولار لاتزال الأسعار مرتفعة ولم تتأثر بهذا الانخفاض.. مشيراً إلي أن قرار الحكومة بتطبيق الطوارئ علي التجار الجشعين وتسجيل السعر علي السلع خطوة هامة جداً ضمن خطة الحكومة لضبط الأسواق.
وقال هشام محمد موظف إن القرار كان من المفروض صدوره منذ فترة طويلة مضيفاً أنه علي الرغم من صدور ذلك القرار إلا أن التجار لن يلتزموا بتطبيقه لأن الشعب تعداده 100 مليون نسمة ويعتمد علي الكثير من السلع المستوردة من الخارج وطبقاً للعبة التصدير والاستيراد فإن المستوردين وكبار التجار يستطيعون التلاعب في جودة المنتج الذي يتم استيراده وصغار التجار يمكنهم التلاعب في التعبئة.
أوضحت نادية توفيق موظفة أن الشعب يطالب بذلك منذ فترة مع أول ارتفاع حدث في سعر الدولار كان يجب أن يلازم هذا رقابة صارمة وتطبيق تسعيرة فالرئيس يعمل بكل جهد وسرعة لتحقيق مشروعات التنمية والشعب يقف وراءه.
واتهمت سميحة توفيق ربة منزل الجمعيات الاستهلاكية بالتلاعب بالأسعار خاصة عند صرف المقررات التموينية حيث إن سعر المنتج الذي يصرف مقابل الحصة التموينية أو فرق نقاط الخبز يزيد عن سعره في السوبر ماركت وعندما نعترض يقول لنا البائع "هو انتوا دافعين حاجة؟".
أيد عمر مدحت مسئول مبيعات قرار الحكومة بشدة لأن السلعة واحدة وكل تاجر يضع لها سعراً علي هواه بحجة أننا اقتصاد مفتوح لثقة التجار بعدم وجود رقيب ووجود بعض التجار من محترفي الغش يتلاعبون في الكميات أيضاً لذلك يجب كتابة السعر والوزن أيضاً حتي يستطيع المواطن معرفة كمية المنتج ومدي تناسبها مع سعره.
أشار مجدي نور الدين مدرس بالمعاش إلي أن أي قرار تصدره الحكومة في صالح الشعب يجب تطبيقه بحزم والأهم من ذلك متابعة التزام التجار بتنفيذه لأنهم من الممكن أن يلتزموا مع صدور القرار وبعد ذلك يتحكمون في السعر مرة أخري كما أن هناك ألاعيب أخري فبعد أن يحصل منتج معين علي شهرة وسمعة طيبة يتم التلاعب في الجودة مثل قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية لذلك يجب مطابقة المنتجات مع فواتير الشراء للتأكد من بلد المنشأ وأن يقوم كل فرد بدوره وعدم تطبيق المركزية بحيث تتم الرقابة علي الغش بدورها وتقوم الرقابة علي الأسعار بدورها وكذلك الضرائب ليأخذ كل فرد في المجتمع حقه.
أكد علي عامر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ضرورة تفعيل قانون الطوارئ بمساعدة جميع أجهزة الدولة الإدارية ودمجها مع بعض لوجود آليات تنفيذية ورقابة صارمة علي جميع المخالفين. مشيراً إلي أن القرار يصب في مصلحة المواطن البسيط الذي عاني في الفترة السابقة من جشع التجار وزيادة الأسعار.
وأوضح أن هذه الممارسات غير المشروعة لا تتواجد في أي دولة بعد أن سيطر كبار التجار والمحتكرون علي مقدرات الشعب والتحكم في قوته تحت فزاعة آليات السوق.
طالب بسرعة تطبيق القانون لأنه السيف الذي يحقق الردع للمخالفين بعد أن حققوا أرباحاً خيالية ووضعوا مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة المواطن البسيط وأنه لابد من وجود توجيهات بصفة مستمرة ومؤتمرات لإعلان ما تم تنفيذه وما تم من عقوبات ضد المخالفين لأنه يواجه مقاومة شديدة من جميع التجار المحتكرين مما أدي إلي تأخير إصداره كل هذا الوقت.
وطالبت نجوي الدماص مسئولة حماية المستهلك بالدقهلية بوضع جميع البيانات التي تخص المنتج علي العبوة من سعر ووزن أيضاً حتي لا يكون هناك تلاعب من المورد والتاجر مؤكدة أن الدولة تأخرت في إصدار القانون بسبب آليات الاقتصاد الحر وعدم وجود تسعيرة جبرية علي السلع مما أدي إلي تفاوت في الأسعار من سعر المنتج وسعر البيع ولذلك لابد من ترويج لهذا القانون وتفعيل دور الغرف التجارية مع الوزارة بالإضافة إلي حماية المستهلك ولابد من وجود ورش عمل من جانبهم لكيفية تفعيل القانون في جميع المحافظات.