اكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تهيئة بيئة ومناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي وكذلك ازالة كافة المعوقات امام انسياب حركة التجارة الخارجية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال الذي يزور القاهرة حاليا لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليا. قال قابيل ان الحكومة عازمة علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والاستمرار في اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق اهداف البرنامج مشيرا الي ان البرنامج ساهم في تحقيق انجازات ملموسة علي ارض الواقع في كافة القطاعات الاقتصادية شملت زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج الصناعي والصادرات وانخفاضا في معدلات البطالة والواردات وعجز الموازنة العامة للدولة فضلا عن زيادة قدرات الطاقة الكهربائية وتوفير الغاز الطبيعي وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية الي جانب تطوير منظومة البنية التحتية والتي تمثل ركيزة اساسية لتحقيق الخطط التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة. أضاف قابيل أن الاستراتيجية الشاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 من خلال استحداث آليات وخطط عمل للنهوض بقطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية ورفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 21% بدلاً من 17.7% حالياً وزيادة اسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وخفض العجز التجاري بنسبة 50% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. واوضح الوزير ان الحكومة لم تغفل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث يمثل هذا القطاع الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصري منوهاً الي إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي سيسهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات فضلا عن انشاء هيئة تنمية الصادرات والتي تستهدف منح دفعة قوية للصادرات المصرية للنفاذ الي مختلف الاسواق الخارجية. من جانبه قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الي مصر إن البعثة تستهدف اجراء المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مشيرا الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق التحسن والاستقرار المالي والنقدي لمصر وكذلك زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسين الوضع الاقتصادي. وأشاد لال بجهود وزارة التجارة والصناعة في وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تحقق للاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة وتنهض بالصناعة الوطنية وتسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مشيدا بخريطة الاستثمار الصناعي وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار في القطاع الصناعي.
