صرح المستشار محمد عبداللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة بأن الهيئة تدعي مدنيا في القضايا الخاصة بوزراء نظام حسني مبارك بصفتنا ممثلين للدولة في الادعاء المدني وكذلك في قضايا التلفيات والحرائق التي حدثت بأقسام الشرطة والسجون وأحداث العمليات الإرهابية علي مستوي الجمهورية. قال الأمين العام ان دورنا جزء من السلطة القضائية ولا نتعدي علي سلطة التشريع وان أي مشروع قانون يتم عرضه علي الهيئة لأخذ الرأي فيه.. يتم عرضه علي المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة. أضاف ان التعاون وثيق مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظين من أجل تحقيق العدل والحفاظ علي أموال الدولة.. مشيراً إلي أن لجنة إزالة التعديات علي أراضي الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية استعانت بالهيئة وتم ندب عضوين لمباشرة أعمال اللجنة. أشار إلي أن الهيئة سوف تقف بالمرصاد لكل من يعبث بأموال الدولة لأن هدفنا هو الحفاظ علي كافة ممتلكات الشعب من العبث والضياع. أوضح الأمين العام لهيئة قضايا الدولة انه جاري اعداد 8 فروع جديدة للهيئة في عدة محافظات واننا في انتظار قرار وزير العدل لافتتاحها. أوضح ان الهيئة قامت باستئجار عدد من المقار الجديدة في محافظاتأسوان والفيوم والمنيا وبورسعيد والشرقية والاسكندرية والسويس والبحيرة والغربية والقليوبية وأسيوط وجميعها في دواوين المحافظات وجار إنشاء أقسام للهيئة في محافظة كفر الشيخ وفي دواوين المحافظات علي غرار ما انشئ من أقسام كما سبق انشاء أقسام قضائية في بعض الوزارات مثل وزارات الخارجية والبيئة والقوي العاملة والهجرة ولدينا الآن 47 فرعا. أضاف ان الهيئة طلبت من المحافظين استئجار مقار جديدة تسهيلاً لمهمة إجراء مناقصات لتوفير أماكن بالمحافظات. أوضح ان رئيس الهيئة قام بزيارة د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير مقار جديدة لشرائها من هيئة الأوقاف أو استئجارها. أكد المستشار محمد عبداللطيف ان التعاون وثيق بين هيئة قضايا الدولة وجميع الدول العربية لنقل الخبرات إليهم وان الهيئة استقبلت الاسبوع الماضي وفدين من مجلس الشوري البحريني ووزارة المالية الكويتية للاستفادة من خبرات مصر في مجال حماية المال العام والحفاظ عليه. أضاف ان عدد القضايا المحكوم فيها خارجيا لصالح مصر خلال الفترة من أول يناير 2011 حتي فبراير 2017 بلغ 16 قضية لم تخسر فيها الهيئة قضية واحدة.. أما القضايا المتداولة أمام المحاكم المصرية فعددها 27 مليونا و610 آلاف منذ أول يناير 2016 حتي نهاية ديسمبر 2016 بجانب عدد القضايا المطلوب رفعها من الدولة 168 ألفا و129 قضية ومجموع القضايا المطلوب تنفيذ الأحكام الصادرة فيها لصالح الدولة هي 13 ألفا و574 قضية وتم الانتهاء من تنفيذ أحكام في 133 ألف قضية عن ذات الفترة لصالح الدولة والتي يباشرها 3100 عضو في الهيئة علي مستوي الجمهورية. قال ان الهيئة لم تقف أمام مصلحة الموظف صاحب الحق واننا لسنا في خصومة مع المواطن ولكن نقوم بواجبنا أمام المحاكم ولابد من تمثيل الهيئة في كافة الدعاوي المقامة ضد الدولة سواء من موظفين أو مواطنين عاديين وان القضاء هو الفيصل الوحيد بيننا وبين المواطنين أمام المحاكم.
