المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة في أول حوار شامل:

لن يفلت مغتصب لأموال الدولة

صرح المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد بأن الهيئة أدخلت لخزانة الدولة ملياراَ ونصف المليار من المنازعات الداخلية و3 مليارات جنيه من المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية.
قال في حديثه ل "لجمهورية": إنه لم يصدر حكم واحد ضد الحكومة المصرية أو الحجر علي أموالها بالخارج خلال ال 4 سنوات الأخيرة وإننا حصلنا علي أحكام لصالح مصر ضد 6 شركات عالمية ومن محاكم بريطانيا وأمريكا من إجمالي 35 دعوي تحكيم دولي.
أضاف أن مشروع قانون هيئة قضايا الدولة تمت إحالته لوزير العدل لعرضه علي البرلمان في دورته الحالية وإن القانون الجديد يتفق مع المادة 196 من الدستور التي نصت علي ان تسوية المنازعات في الدولة في أي مرحلة من مراحل التقاضي والاشراف الفني علي الجهات الإدارية القانونية بالجهاز الإداري للدولة وصياغة العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية والتي تكون الدولة طرفاً فيها كما أناط القانون والدستور لهيئة قضايا الدولة اختصاصات أخري لحماية المال العام من العدوان عليه.
أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة انه لن يفلت مغتصب لأموال الدولة أو طرف فاسد تلوثت يداه أو الحصول علي أي تعويض تحت عباءة القضاء.
وصرح بإننا نتعاون تعاوناً كاملاً مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في تحصيل مستحقات الدولة التي تجاوزت 14 ملياراً و600 مليون جنيه فضلاً عن رد آلاف الافدنة من الأراضي التي كانت مغتصبة بوضع اليد عليها دون وجه حق وانه جار تحصيل مستحقات الدولة عن تعد علي أملاكها وتغيير غرض الزراعة التي تجاوزت 15 مليار جنيه فضلاً عن رد آلاف الافدنة من الأراضي المغتصبة بوضع اليد عليها دون وجه حق.
ونتابع كافة الشكاوي الخاصة بالفساد والرشاوي والمخالفات المالية والإدارية والتي تحال من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية.
قال المستشار حسين عبده خليل ان قضايا الدولة ممثلة الادعاء المدني في دعوي اقتحام السجون والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول وآخرون طالبت بمبلغ مليار جنيه وتم الإعلان للدعوي المدنية للمتهمين من قبل النيابة العامة وتم تسليم 30 إعلاناً بالدعوي المدنية للنيابة العامة لإعلان المتهمين.
أضاف أن الهيئة تدعي مدنياً التعويض في جميع قضايا الإرهاب والتفجيرات التي تحدث في مصر ضد أفراد الجيش والشرطة.
تعيين 5 سيدات
أوضح المستشار حسين عبده خليل أن المجلس القومي للمرأة أشاد به لتعيينه 5 سيدات نواباً رئيس الهيئة وهي أول مرة تحدث في تاريخ الهيئة وأن المجلس قام بتوجيه الشكر للمجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة علي ذلك.
كان المستشار حسين عبده خليل قد أدي اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قرابة الشهرين والذي كلفه بحماية المال العام وتحقيق العدل وانجاز العدالة والدفاع عن حق الدولة أمام المحاكم والمنازعات الدولية.
يذكر أن المستشار حسين عبده خليل يتسم بالحسم في اداء عمله كما أنه محبوب من جميع المستشارين أعضاء الهيئة.
وفيما يلي نص الحوار..
منازعات دولية
* ما المنازعات الدولية التي تباشرها الهيئة؟ وما عددها؟ وما أشهرها؟ والموقف الحالي لها؟
** تباشر الهيئة دوراً حيوياً في قضايا التحكيم بالخارج والداخل والدعاوي المرفوعة من أجهزة الدولة أو ضدها من بينها 35 دعوي تحكيم دولي تطالب الحكومة المصرية بتعويضات قدرها 34 مليار دولار ولا تكشف الهيئة عن خطوات دفاع قسم المنازعات الخارجية بالهيئة في وسائل الإعلام قبل الفصل فيها هدفه عدم إضعاف موقف الحكومة أمام هيئات التحكيم الدولي وفي ظل الصعوبات التي تواجهها من عدم وجود المقار المناسبة والكافية للنهوض بأعباء الذود عن المال العام وفي ضوء الاختصاصات الموكولة إليها فقد حققت الهيئة العديد من الانجازات حيث بلغت جملة المبالغ المقضي بها لصالح الدولة في الفترة من عام 2014 حتي عام 2017 مبلغاً مقداره 1.214.587.712 جنيه "ملياراً ومائتين واربعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة واثني عشر جنيهاً" ومبلغ خمسة مليارات وستمائة وثمانين مليون دولار وثلاثة مليارات جنيه في المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية.
لم يصدر حكم
واحد ضدنا
في قضايا التحكيم الدولي لم يصدر حكم ضد الحكومة المصرية أو الحجز علي أموالها بالخارج خلال السنوات الاربع الأخيرة بسبب الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة من حيث القانون المحلي أو القانون الدولي لكل مدع علي حدة فلدينا أعضاء بقسم المنازعات الخارجية حاصلون علي شهادات عليا في القانون من جامعات السوربون ومونبيليه الفرنسيتين وتورنتو الكندية وكينز الملكية بإنجلترا وانديانا الأمريكية وتخصص في قوانين منازعات الاستثمار والتحكيم الدولي باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي اللغات الحية المعتمدة بمركز تحكيم البنك الدولي "الإكسيد".
* كيف يتم تدريب هؤلاء المتخصصين علي العمل في مثل هذه القضايا الدولية؟
** يتم تدريبهم عن طريق الكوادر المتخصصة في الهيئة وكوادر أصحاب الخبرة في هذا المجال الدولي ولدينا الآن كوادر مصرية خبيرة ولها ثقلها في المجال الدولي.
* ما المقصود بالتحكيم وهل اللجوء إليه مسألة إجبارية؟
** التحكيم وسيلة لفض المنازعات الأصل فيها انه اختياري يتم بإرادة أطراف النزاع إذا ما تم الاتفاق عليه في العقد أو الاتفاقية.. بداية من تحديد موضوعه والمسائل المطلوب حسمها عن طريقه وكذلك اختيار المحكم إذا كان واحداً أو اختيار المحكمين إذا كانوا ثلاثة وهذه الوسيلة هي الاتجاه السائد في معظم دول العالم حرصاً علي سرعة الفصل في المنازعات وهو ما دعا إليه التوسع الشديد في التجارة الدولية بين مختلف دول العالم بما تستتبعه من ضرورة حسم ما ينشأ من خلافات في أقرب وقت وحرصاً علي استمرار النشاط التجاري وعدم تعطيله.
* ما أنواع التحكيم التي تباشرها الهيئة؟
** تباشر الهيئة الدفاع عن الدولة المصرية في المنازعات الخارجية وفقاً لأحكام الدستور المعدل فقد أصبحت الهيئة تباشر اختصاصاً أصيلاً في شأن ما يرفع عليها من منازعات استثمار تتمثل في المنازعات الخارجية وهي إما تحكيمات استثمارية بزعم مخالفة مصر لاتفاقية استثمار ثنائية مع دولة المستثمر الأجنبي أو تحكيمات تجارية استناداً لزعم مخالفة مصر لبنود عقد تجاري مبرم بينها وبين دولة المستثمر أو قضايا مرفوعة ضد مصر أمام المحاكم الأجنبية في حالة الدعوي المدنية والتجارية لحماية استثمارات أصحابها أمام المحاكم الأمريكية علي سبيل المثال أو مركز التحكيم الدولي "الإكسيد" أو مراكز التحكيم الدولية وتقوم هيئة قضايا الدولة ممثلة في شخص رئيسها بصفته بإجراء التعاقد مع مكاتب خبراء التحكيم الدولي التي تعمل وفق استراتيجية دفاع هيئة قضايا الدولة وبالتنسيق معها.
* وما عدد القضايا والتحكيمات الدولية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة حالياً وقيمتها المالية؟
** تباشر هيئة قضايا الدولة حالياً عشرين تحكيماً وقضية دولية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي ومحكمة التحكيم الدولي بلاهاي ومحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تتجاوز قيمة المطالبات المالية فيها ثمانية مليارات دولار معظمها قضايا مقامة من بعض المستثمرين الأجانب.
6 منازعات دولية
* ما عدد الأحكام الصادرة في القضايا والتحكيمات الدولية التي صدرت في الآونة الأخيرة في صالح الدولة المصرية وقيمتها المالية وأهم الأحكام؟
** صدر في السنوات السبع الأخيرة ستة عشر حكماً في صالح الدولة المصرية تمكن من خلالها قسم المنازعات الخارجية من تجنيب الخزانة العامة مبلغاً قدره سبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار ولم يصدر خلال تلك الفترة أي حكم ضد الدولة المصرية في قضايا التحكيم الدولي الاستثماري ومن أهم الأحكام الصادرة في صالح الدولة المصرية:
- قضية ماليكورب الإنجليزية ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي.
- قضية إتش آند إتش الأمريكية ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي.
- قضية ناشونال جاس ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولي.
- قضية ماليكورب الإنجليزية ضد الدولة المصرية أمام القضاء الإنجليزي.
- قضية أحمد بهجت ضد الدولة المصرية أمام القضاء الأمريكي.
- قضية عمر باطوق ضد الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
* كيف يتم تشكيل قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وكيفية اختيار أعضائه؟
** قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة الذي يرأسه مباشرة رئيس هيئة قضايا الدولة بمقتضي القانون ويشرف عليهم نائب رئيس الهيئة هو الذي يتولي القضايا والتحكيمات الدولية المقامة ضد الدولة المصرية ويتشكل من عشرين مستشاراً من بينهم خمسة عشر مستشاراً من السيدات وجميعهم حاصلون علي درجات علمية من أعرق الجامعات الأجنبية كجامعة جورج تاون الأمريكية وجامعة إنديانا الأمريكية وجامعة كينجز كوليج الإنجليزية وجامعة جنيف السويسرية وجامعة تورنتو الكندية وجامعة السوربون الفرنسية وجامعة ليون الفرنسية وجامعة مونبيلييه الفرنسية ويتم اختيارهم من أعضاء الهيئة وفقاً لمعايير عالية وآلية منضبطة صادر بها قرار من رئيس الهيئة وقد أدت تلك الآلية إلي نتائج باهرة في التحكيمات الدولية.
* ما مدي تعاون الجهات الرقابية مع هيئة قضايا الدولة في مجال المنازعات الخارجية؟
** هناك تعاون وثيق مع هيئة الرقابة الإدارية في مجال المنازعات الخارجية خاصة فيما يتعلق بإمداد الهيئة بما تطلبه من معلومات تعينها علي اداء رسالتها وهو ما أثمر عن صدور عدة أحكام في صالح الدولة المصرية ومنها الحكم الصادر من القضاء الأمريكي في صالح الدولة المصرية ضد أحمد بهجت ومازال التعاون مستمراً.
* ما مقترحاتكم من أجل تفعيل التحكيم الدولي بما لا يتعارض وتشجيع الاستثمار في البلاد؟
** نقترح مراجعة الاتفاقيات الثنائية وعدم الإسراف فيها واللجوء للمتخصصين وأصحاب الخبرة عند صياغة العقود الثنائية مع المستثمرين الأجانب حرصاً علي إغلاق باب التحايل ومحاولة تفسير شروط العقد علي غير معناها الحقيقي
القانون الجديد للهيئة
* ماذا عن مشروع قانون الهيئة الجديد؟
** طبقاً لنص المادة 196 من دستور 2014 وما تضمنه من اختصاصات هيئة قضايا الدولة باعتبارها هيئة قضايا مستقلة صدر قرار بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لإعداد وصياغة ومراجعة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة بما يتوافق مع الاختصاصات الواردة بالنص الدستوري سالف البيان وانتهت اللجنة من أعمالها التي تشمل إضافة اختصاصات الإشراف علي الإدارات القانونية للجهات بالجهاز الإداري للدولة وصياغة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها وتشكيل لجان تسوية المنازعات بالطرق الودية في الدعاوي التي تنوب فيها الهيئة عن الدولة بكافة أشخاصها الاعتبارية بما يحقق المصلحة العامة والحفاظ علي المال العام فضلاً عن اختصاصات الهيئة بصفة عامة بما يتفق مع النص الدستوري وقد أرسل مشروع القانون إلي مجلس النواب تمهيداً لمناقشته وإصداره تحقيقاً للعدالة الناجزة وحماية المال العام من العدوان عليه.
في انتظار القرار الجمهوري
* ما معيار المتقدمين للاختبار في هيئة قضايا الدولة؟
** جار استصدار قرار جمهوري بتعيين أعضاء جدد بالهيئة من دفعة 2012 ويتم حالياً فحص الملفات الخاصة بدفعة 2013 وفرصة القبول للوظيفة القضائية تكون لمن توافرت فيه الكفاءة العلمية والشروط القانونية المنصوص عليها بالقانون من أصحاب التقديرات المرتفعة خاصة ولمن اجتاز المقابلة بشكل عام وثبت من التحريات الأمنية حسين سيره وسلوكه فالمعيار الرئيسي للقبول هو التقدير العام في الجامعة ثم يليه اجتياز المقابلة الشخصية فضلاً عن التحريات الأمنية عن المتقدمين وشرط حسن السير والسلوك والسمعة وعدم وجود أحكام جنائية ضده أو ضد أحد من عائلته وعدم انتماء المتقدم أو عائلته لأي حزب سياسي أو ديني وحالياً تجري مقابلات للمتقدمين من دفعة 2014 وسيتم الإعلان عن دفعتي 2015 و2016 معاً خلال الأيام القليلة القادمة.
نكافح الفساد
* ما الدور المنوط بالهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام؟
** تتولي الهيئة بصفتها النائب القانوني عن الدولة بكافة أجهزتها في القضايا المقامة من الدولة أو ضدها الدفاع في مثل هذه القضايا من النواحي الشكلية والموضوعية قانوناً وبالتالي يمكن القول انه لن يفلت مغتصب لأموال الدولة أو طرف فاسد تلوثت يداه من الاستفادة أو التحصل علي أي تعويض تحت عباءة القضاء.
كلام غير مسئول
* البعض يتهم الهيئة بخسارة بعض الدعاوي.. ما ردك؟
** هذا الكلام غير مسئول ويصدر عن أشخاص لا يفهمون طبيعة عمل هيئة قضايا الدولة وانها الجهة الوحيدة التي تنوب عن الدولة في الداخل والخارج عملاً بأحكام الدستور والقانون وأحكام الدستورية العليا وهناك بعض القضايا التي ترفع من الموظفين العموميين ضد الجهات التي يعملون بها يصدر الحكم فيها لصالحهم ضد الدولة وفقاً لما استقر عليه قضاء المحاكم العليا لأن هذه القضايا تستند إلي القرارات الوزارية أو قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء التي تمنح الموظفين بعض البدلات مثل بدل الجذب أو بدل التفرغ أو بدل الانتقال والعدوي وخلافه وكذلك القضايا التي ترفع بالمطالبة بمقابل رصيد الاجازات.
نحمي أراضي الدولة
* ما دور الهيئة في حماية أراضي الدولة من العبث والسرقة؟ وهل للهيئة تعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب؟
** تباشر هيئة قضايا الدولة دوراً كبيراً في حماية أملاك الدولة العامة والخاصة ويوجد تعاون كامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية كما ساهم دفاع مستشاري الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة التي تجاوزت 14.660.100000 "أربعة عشر ملياراً وستمائة وستين مليوناً ومائة ألف جنيه" فضلاً عن رد آلاف الأفدنة من الأراضي التي كانت مغتصبة بوضع اليد عليها دون حق.
* ما الأموال التي حصلتها الهيئة في القضايا المنظورة لصالح الدولة؟
** سبق القول انه بلغت جملة المبالغ المقضي بها لصالح الدولة في الفترة من عام 2014 حتي عام 2017 مبلغاً مقداره 1.214.587.712 "مليار ومائتان وأربعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفاً وسبعمائة واثنا عشر جنيهاً" ومبلغ خمسة مليارات وستمائة وثمانين مليون دولار وثلاثة مليارات جنيه في المنازعات الخارجية والتحكيمات الدولية.
جار تحصيل مستحقات الدولة عن تعد علي أملاك الدولة وتغيير غرض من الزراعة لأغراض أخري تجاوزت 14.660.100000 "أربعة عشر ملياراً وستمائة وستين مليوناً ومائة ألف جنيه" فضلاً عن رد آلاف الأفدنة من الأراضي التي كانت مغتصبة بوضع اليد عليها دون حق.
* هل هناك اتصال بين الهيئة وفروعها في المحافظات لمتابعة القضايا المنظورة بالمحاكم؟ وهل هناك توجيهات من سيادتكم بخطة الدفاع في هذه القضايا؟
** نعم هناك تنسيق واتصال مستمر بين الهيئة وفروعها بالمحافظات حيث يتم اصدار الكتب الدورية والتعليمات للإجابة عن جميع التساؤلات كما ان هناك متابعة فعلية لجميع القضايا المهمة بين تلك الفروع والهيئة وذلك عن طريق المكتب الفني للهيئة والذي يقوم بدوره في متابعة كافة فروع الجمهورية وخاصة بالنسبة للقضايا المهمة والتنسيق في الدفاع المبدي فيها وقد قامت الهيئة بإنشاء العديد من الفروع والأقسام لتسهيل حصول المواطنين علي حقوقهم وتمكين الدولة من الحفاظ علي المال العام رغم قلة الموارد والنقص الشديد في مقار الهيئة كما تسير علي درب ميكنة العملية القضائية داخل الفروع والاقسام وتم تأسيس معهد تدريبي لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساعدها في تحقيق أهدافها ويجد متابعة لحظية بين إدارة الهيئة وقطاعاتها وفروعها وأقسامها بالقاهرة والمحافظات.
* هل للهيئة دور في تشريع القوانين المستحدثة علي الساحة حالياً؟
** وفقاً للمادة 185 من الدستور المصري فإنه يلزم علي مجلس النواب أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها حيث تنص هذه المادة علي ان: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة.. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
كما يتعين استطلاع رأي الهيئة في كافة القوانين المكملة للدستور مع التأكيد علي أن البرلمان هو المختص بسلطة التشريع.
لن يفلت مغتصب
* ما دور الهيئة في مكافحة الفساد بالجهاز الحكومي؟
** تتولي الهيئة بصفتها النائب القانوني عن الدولة بكافة أجهزتها في القضايا المقامة من الدولة أو ضدها بالدفاع في مثل هذه القضايا من النواحي الشكلية والموضوعية قانوناً وبالتالي يمكن القول انه لن يفلت مغتصب لأموال الدولة أو طرف فاسد تلوثت يداه من الاستفادة أو التحصل علي أي تعويض تحت عباءة القضاء. فضلاً عن ان الهيئة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة لان شرط السرعة والعدل سيمكن المواطن البسيط من الحصول علي حقه دون تعنت من الجهاز الإداري للدولة.
* هل هناك اتصال بين الهيئة والمؤسسات الرقابية في الدولة كالرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع؟
** نعم يوجد تواصل تحقيقا لغاية حماية المال فإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. فحص الشكاوي وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة يستوجب بلاشك متابعة الدعاوي التي تباشرها قضايا الدولة المتعلقة بهذا الإطار.
تنسيق مع المحافظات والوزارات
* هل هناك تنسيق بين الهيئة والمحافظات والوزارات المختلفة في القضايا المقامة ضدها؟
** قضايا الدولة هيئة مستقلة بحكم الدستور وفي ذلك افصاح جهير من المشرع الدستوري بجعل قضايا الدولة النائب الدستوري عن الدولة بكافة سلطاتها ومكوناتها وأصبحت نيابة دستورية وليست قانونية لذلك منح الدستور الهيئة مزيداً من الاستقلال والتجرد والضمانات والحقوق التي ساوت بين جميع أعضاء السلطة القضائية وليست مقصورة علي الدفاع عن السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بل تنوب عن كافة مؤسسات الدولة من أجل حماية المال العام والتعاون قائم علي قدم وساق وطلب الكثير من السادة الوزراء والمحافظين إنشاء أقسام للهيئة بدواوين الوزارات والمحافظات للإشراف الفني علي الإدارات القانونية.. وتم إنشاء أقسام للهيئة بدواوين محافظات أسوان والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحيرة والغربية والشرقية والقليوبية وأسيوط وكذلك وزارات الخارجية والقوي العاملة والهجرة والبيئة وجار إنشاء أقسام للهيئة في باقي دواوين المحافظات والوزارات علي غرار ما أنشيء من أقسام وسيؤدي ذلك لإمداد الهيئة بالمستندات اللازمة للفصل في الدعاوي والرد علي مكاتباتها قبل الجلسات بوقت كاف بعد فحصها ومراجعتها.. حتي لا يؤدي تأخيرها إلي إطالة أمد التقاضي ويسهم في حصول المواطن علي عدالة سريعة وناجزة ويكرس للإشراف والمتابعة بإبداء الدفاع بجلسات لجان تسوية المنازعات وما تباشره جهات التقحيق ومكاتب الخبراء في الدعاوي التي تكون الجهة الإدارية طرفاً فيها وتقديم المعلومات والمستندات اللازمة لذلك. ويسهل مستقبلا لإعداد وصياغة مشروعات العقود التي تكون الدولة طرفا فيها وتعديلاتها وكافة أعمال لجان التفاوض والمراجعة تمهيدا لإرسالها إلي مجلس الدولة للمراجعة وجار إنشاء أقسام في كفر الشيخ وباقي دواوين المحافظات.
أعرق الهيئات
* هل للهيئة دور علي مستوي هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية؟
** قضايا الدولة المصرية هي أعرق الهيئات القضائية العربية ويرجع تاريخ إنشائها لعام 1875 ويتم تبادل الأفكار والرؤي في سبيل وحدة العمل العربي المشترك في مجال هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية وجار إنفاذ مشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال قضايا الدولة حيث سيكفل ذلك لإيجاد صيغ للتعاون في الإعلان وتبادل المذكرات والإنابات بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية بما يحقق الحماية الكاملة لأموال الدولة في مراحل ما قبل اللجواء للقضاء وأثنائه وبعد إصدار الأحكام النهائية والباتة.