الجمهورية.. دائماً.. صادقة.. ومتميزة

وزير التربية والتعليم:

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل حول انفراد "الجمهورية" بنظام امتحانات الثانوية العامة الجديد باستبدال أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة بأداء امتحانات الطلاب "أون لاين" باستخدام التابلت.
أعلن الوزير في رسالة واضحة عبر الواتس اب والفيس بوك للصحفيين وأولياء الأمور والمدرسين والطلاب صحة ما نشرته "الجمهورية"§ يوم الأحد الماضي مشيراً إلي أنه كان يفضل الانتظار حتي يتم عرض مشروع تطوير المرحلة الثانوية بالكامل إلا أنه وإزاء ما أثير من جدل حول هذا الموضوع كان لابد من توضيح الأمور.
قال إن هناك أموراً كثيرة بخصوص تطوير نظم التقويم والامتحانات لم يعلن عنها وأخري في طور الدراسة مشيراً إلي أن توقيت الإعلان عن التغيير الشامل هام جداً في ضوء تخوفات أولياء الأمور وحرص الوزارة علي إزالة أي سلبيات في المنظومة الجديدة!!
أكد الوزير في رسالة خاصة عبر الواتس اب رداً علي رسالة "الجمهورية" "كنت أتمني سؤالي قبل النشر". لأن التوقيت مهم في ضوء تخوفات الناس.. نحن نحتاج جواً هادئاً للعمل ولذلك أتمني أن يرتاح القاريء أننا فعلاً نعلم ماذا نفعل ومهتمون بتفادي كل السلبيات السابقة ونحترم كل المخاوف ونزيلها.
أوضح أن هناك اتجاهاً لتغيير نظام التقييم المعتمد علي امتحان قومي موحد "الثانوية العامة" واستبداله بنظام آخر أكثر دقة يقيس المهارات الحقيقية ومخرجات التعلم عبر 3 سنوات بشكل تراكمي كي نتخلص من الدروس ونستعيد الطلاب والمعلمين في المدارس ونغير فلسفة التعليم من المجموع فقط إلي المجموع مع التعلم الحقيقي.. وهو الحل الوحيد لإنقاذ وتحسين مخرجات التعليم الحالية.
قال إن الوزارة وجدت حلولاً متكاملة لقضية البنية التحتية للاتصالات بشكل يجعل كل طالب متصل بالانترنت كما سيتم فصل الامتحانات والتصحيح عن معلم الفصل الذي يتلخص دوره في تدريب الطلاب علي المادة لكي يحصلوا علي أعلي الدرجات في امتحانات ليست من وضعه أو تصحيحه.
أضاف أن الوزارة استقرت علي الأمور المتعلقة بتدريب المعلمين علي هذا النظام وكذلك الطلاب مشيراً إلي أن الامتحانات لن تقتصر علي الاختيار من إجابات متعددة ولكن النظام يسمح بالكتابة النثرية والمقالات ويلغي المخازن والمطابع والتسريب واللجان والكنترولات موضحاً أنه من المزمع البدء بتنفيذ تلك الخطوات بالصف الأول الثانوي فقط في ديسمبر 2018 والدفعات التالية.
شدد شوقي علي أن الوزارة تتابع كل ردود الأفعال والمخاوف وأنها وجدت الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقية في التعلم مع العلم أن كل الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام وبالتالي لا رجعة لنظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية والضغط علي الأهالي بأعمال السنة ولا رجعة لأزمة التظلمات وأخطاء التصحيح.
بالنسبة للمدارس اليابانية أكد الوزير أنه لا يوجد أي تقارير رقابية تحدثت عن وجود خلاف مع الجانب الياباني خاصة أننا نري أن هذه المدارس هي تجربة أولية لتعميم هذا النظام داخل الاتجاه الثالث الذي تسير به الوزارة والمتعلق بمستقبل التعليم ولذلك نريد البدء فيها سريعاً ولكننا لن نضحي بالجودة لأهمية التجربة مشدداً علي عدم وجود مؤامرة لتعطيلها وأنه اتفق مع رئيس الجمهورية أن الحكمة تقتضي أن نأخذ وقتاً أكثر قليلاً كي نتقن العمل ونقدم الأفضل.
أضاف أن مصر لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس ولكن الدولة المصرية تكفلت بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها وسوف تتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات بينما قام الجانب الياباني بتقديم قرض للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط. لذلك فقد استقر الرأي علي ضرورة وضع مصروفات تسمح بأن يتم تشغيل هذه المدارس والإنفاق عليها بنفس مستوي الجودة المستهدفة لسنوات قادمة حتي لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد كما حدث في كثير من المشروعات السابقة.
أشار الوزير إلي أن العمل في الوزارة يسير وسط معاناة هائلة حجم من الإشاعات والتشكيك والجدل والتوقعات المبنية علي خبرات سلبية قديمة والاستدراج لقضايا جانبية وأحياناً شخصية لا تصيب الأهداف الكبري أمامنا.. مشيراً إلي أن هذا الجو المشحون مليء بالنقد اللاذع والمهين أحياناً بينما نحن لن نسئ لأحد علي الإطلاق ونتعامل بأقصي درجات الشفافية ولذلك أرجو أن نثق معاً في الهدف ونتعاون لإنجاحه سوياً.
أشار شوقي إلي أن تصورنا لتطوير التعليم وحل المشاكل المزمنة وتحسين مخرجات التعليم هو الأكثر جرأة وأشد صعوبة في تاريخ التعليم المصري حيث إننا نعمل في ثلاثة اتجاهات علي قدر عال من الصعوبة.. وكان من الممكن أن نكتفي بالحلول التقليدية ونكتسب شعبية بدون تحسين مخرجات التعلم بشكل حقيقي بأن نبني فصولاً ونقلل المناهج حتي لو تعارض هذا مع مصفوفة المناهج.