بعد توجيهات الرئيس بخفض عجز الموازنة والدين العام

الخبراء يحددون خريطة طريق لترشيد الإنفاق الحكومي

بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة خفض عجز الموازنة والدين العام ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
أكد الخبراء ان هناك أوجه قصور شديدة فيما يتعلق بالبرامج المطلوب تنفيذها لترشيد الانفاق وزيادة الايرادات وكذلك الكف عن تمويل عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة.
قال الخبراء ان برامج الإصلاح الجاري تنفيذها تعتمد علي زيادة الانتاج والناتج المحلي دون التأكيد علي خفض العجز فماذا يقول الخبراء.
قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ان قضية خفض الموازنة والدين العام قضية كبيرة ولم تأخذ الاهتمام الكافي في برامج الحكومة.
أضافت ان سياسات الدولة المنفذة الحالية تعتمد علي زيادة الناتج القومي في خفض نسبة عجز الموازنة.
أوضحت ان الموازنة العامة للدولة تحتاج إلي اصلاح شامل من خلال ضبط الانفاق العام بوضع معدلات أداء قابلة للتطبيق وتراجع بدقة ومراقبة من المستفيدين أنفسهم.
وعلي سبيل المثال عند تنفيذ مشروع صحي يجب ان يراقب بإحكام مقدار ما تم طرحه من انفاق للاطمئنان علي صرف كل جنيه في مكانه السليم وأن يمثل المستهكلون المستفيدين من المشروع في لجنة تنفيذ المشروع ذاته حتي الانتهاء منه.
قالت انه يجب احكام الرقابة علي كل مليم يصرف من أموال الحكومة بهدف ترشيد الانفاق العام وتقليل العجز الشديد في الانفاق العام.
أوضحت أنه فيما يتعلق بالايرادات العامة هناك قصور شديد في وجود تهرب ضريبي من مجتمع الأعمال والمهن الحرة مع وجود جباية ضريبية وممارسة ضغوط شديدة علي مجتمع الأعمال أكثر من اللازم مؤكدة ضروة وجود توازن في الحد من التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة مع تحقيق عدالة لتحصيل الضريبة من كل الناس.
طالبت بثورة ادارية في كل الأجهزة مع وضع نظام محاسبة واعادة هيكلة جميع أجهزة الدولة.
أوضحت انه فيما يتعلق بخفض الدين العام فانه يتحقق بزيادة الايرادات والكف عن تحويل العجز من خلال سندات الخزانة ذات الفائدة المرتفعة.
قالت إن الدين الداخلي وصل 3 تريليونات جنيه ويسدد عليه 380 مليار جنيه فوائد أوضحت ان الاعتماد علي أذون الخزانة لتمويل العجز يحمل مخاطر كبيرة علي الاقتصاد الوطني.
قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن خفض العجز في الموازنة يتحقق من زيادة الايرادات وخفض النفقات.
أضاف ان وجود عجز معناه ان الاتفاق العام أكثر من الايرادات وان العالم كله اتفق علي ان العجز موجود ولكن المهم ان يكون في حدود آمنة وفي المعيار الأوروبي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي.
أوضح أن نسبة العجز في الدول النامية أعلي من هذه المعدلات وأن مصر نجحت من قبل في خفض نسبة العجز في الناتج المحلي إلي 4% من الناتج المحلي.
أضاف انه لكي نخفض العجز يجب ترشيد الانفاق بكل جوانبه مشيرا إلي ان بند المستلزمات السلعية والخدمية هو أكبر بند ممكن حدوث ترشيد وفورات كبيرة به خاصة فيما يتعلق بالسيارات الحكومية الفارهة ومستلزمات العمل الحكومي التي يتم شراؤها وتلقي في المخازن دون استهلاك علي ضرورة ان يتم الشراء بأسلوب جماعي يوفر نحو 20% من الفاتورة وتعليه للشراء.
كما يجب الابتعاد عن الترف في المباني الحكومية والأثاث المكتبي.
قال ان بند المصروفات التمويلية يحتوي علي مجال كبير للترشيد خاصة فيما يتعلق بالدعم بكل جوانبه والفوائد علي الدين.
أضاف انه يجب خفض الدين العام سواء كان محليا أو خارجيا وان يتم رفع شعار لا للاقتراض الخارجي بعد اليوم إلا لقروض طويلة وأن يكون المشروع الموجه له قادر علي سداد الفائدة المترتبة عليه.
أوضح أنه لا يوجد ترشيد في الديون أو اعبائها حتي اليوم في الموازنة العامة.
أضاف انه من جانب الايرادات فان الحكومة نجحت في زيادة الايرادات من خلال الضرائب حيث تم تحقيق ايرادات ضريبية 250 مليار جنيه عن حصيلة الضرائب بزيادة 25% من العام السابق.
أوضح انه من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة فإن المستهلك النهائي تأثر من هذه الضريبة وخاصة من محدودي الدخل.
دعا إلي ضرورة تنفيذ قانون للضريبة التصاعدية تفرض علي الاغنياء أسوة بما هو معمول في الدول المتقدمة بالاضافة إلي ضرورة استغلال الأصول غير المستغلة في جميع مرافق الدولة وشركاتها الاقتصادية.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه يجب ان تعمل الحكومة علي تسهيل مهمة الناس في العمل من خلال تحسين بيئة العمل لكي يقوم الناس بانتاج أكثر من السلع والخدمات.. وبالتالي تضييق فجوة العجز.
دعا إلي ضرورة الاهتمام باختيار رصيد للقيادات القائمين علي العمل لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن أهل الثقة طالب بالحد من معدلات الفساد في المجتمع خاصة ان هناك قضية كل أسبوع للفساد والفاسدين علي اختلاف نوعياتهم بالاضافة إلي ضرورة تخصيص دوائر قضائية سريعة للفصل في هذه القضايا طالب باتخاذ خطوات كبيرة في القضاء علي البيروقراطية والروتين وتشكيل لجنة من مجموعة من خبراء الادارة بوضع حلول لهذا الموضوع وعرضها علي الجهات المختصة خلال أسبوعين.
أشار إلي أن الفساد والبيروقراطية من أهم المعوقات للاستثمار فضلا عن ضرورة تحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال اعطاء ضمانات للاستثمار وليس حواجز.
دعا إلي ضرورة وضع معايير للعمل بحيث يحصل العامل علي حقه كاملا ويحاسب عند وقوع تقصير من جانبه مشيرا إلي ان قانون العمل لم يصدر حتي اليوم بسبب صراع القوي بين مصالح رجال الأعمال والعمال مشيرا إلي عدم صدور قانون بالحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وكذلك قانون تأمين موحد دعا إلي ضرورة فك الاشتباك بين المديونيات في الوزارات والجهات الحكومية.