د. علي لطفي:80 مليار جنيه مهدرة بسبب التأخر الضريبي

.. ونحتاج لخفض العجز2 % سنويا

بعد اعلان الحكومة اعتزامها خفض عجز الموازنة العامة بحيث لا يتجاوز ال10% وضع خبراء اقتصاد روشتة للاصلاحات الاقتصادية والتدابير الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لضمان خفض العجز ووصوله إلي نحو8% منها ترشيد النفقات الحكومية, ومكافحة التهرب الضريبي, والعمل علي تحصيل المتأخرات الضريبية.
قال الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس مجلس الوزراء الاسبق إن عجز الموازنة الحالي تخطي حاجز ال12% وهو أمر خطير جدا خاصة انه يصل الي اكثر من400 مليار جنيه, ويتم تسديده من خلال الاستدانة من خلال اذون الخزانة والاقتراض من البنوك بفوائد مالية.
وأوضح انه في حالة السعي لتخفيض عجز الموازنة لابد من التوقف عن الاستدانة بشكل تدريجي والبحث عن موارد اخري لسد العجز بحيث يتم استهداف تخفيض العجز بنسبة تتراوح بين2 و3%.
وأكد ان تخفيض نسبة العجز تتطلب عدة عوامل منها ترشيد بعض النفقات الحكومية ومنها علي سبيل المثال خفض دعم المواد البترولية الذي تم خلال الموزانة2015/2014 التي وفرت نحو55 مليار جنيه, مشيرا الي انه في حالة رفع هذه النسبة خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ أول يوليو علي بعض المنتجات سيتم توفير نحو55 مليار جنيه اضافية.
وأضاف: كما يجب التطرق للنفقات الحكومية الداخلية الخاصة بالمؤسسات والجهات منها انتقالات السفر الي الخارج وبنود التهاني في ميزانية الوزارات والمؤسسات, والاعلانات, خاصة ان جميع هذه المصاريف المالية تزيد من الاعباء المالية علي الموازنة العامة للدولة.
وتابع: كما يجب محاربة التهرب الضريبي خاصة ان مصر في امس الحاجة لزيادة مواردها في الفترة الحالية فلابد من اتخاذ مصلحة الضرائب حزمة من الاجراءات لمواجهة التهرب الضريبي وتحصيل هذه الاموال.
وأشار الي ضرورة الانتهاء من مشكلة المتأخرات الضريبية سريعا والعمل علي تحصيل هذه المتأخرات خاصة انها تمثل ما بين70 و80 مليار جنيه سنويا, وهو رقم لا يستهان به في حالة رغبة الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة.