المالية: الحكومة تدرس تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية للعام القادم

أكد وزير المالية ان الحكومة تدرس حاليا تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية للعام المالى 2013/ 2012التي تطبق في شهر يوليو, موضحا ان زيادة 10% في العلاوة تكلف ميزانية الدولة نحو 2,5 مليار جنيه , فضلا عن ان اقرار هذه العلاوة يدفع اصحاب المعاشات الي المطالبة بالزيادة بنفس النسبة مما يكلف الميزانية اكثر من 4 مليارات جنيه اخري.
وأضاف السعيد انه يتم حاليا اعداد الموازنة المالية للعام الجديد , مؤكدا انه يتم حاليا البحث في سبل ترشيد الانفاق العام والبحث عن موارد اضافية لدعم موازنة الدولة مثل ترشيد الطاقة والوقود لخفض العجز السنوي.. خاصة ان الموارد تمثل 65% من اجمالي حجم الانفاق , وكل ذلك حتي لا تضطر الحكومة الي رفع الاسعار.
وأكد أنه بعد اعداد الموزانة العامة سيتم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لرفعها الي مجلس الشعب لاقرارها.
وبالنسبة لقانون المتأخرات الضريبية , أوضح وزير المالية أن هناك زيادة فى معدل الاقرارات الضريبية الذي تم تقديمه بحوالي 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق , موضحا انه مع تطبيق التيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة تم تحصيل نحو 200 مليون جنيه قبل 31 مارس الماضي.
وأشار إلى أن تلك التيسيرات تضمنت تخفيض 15% لمن يقوم بالسداد قبل 31 مارس وتخفيض 10% لمن يقوم بالسداد فى الفترة من أول ابريل حتي 30 يونيه .. مضيفا /أنهم يدرسون مد قانون المتأخرات الضريبية بعد النتائج الايجابية التي ترتبت عليه.
وأشار الي أن اجمالي قيمة المستحقات الضريبية للحكومة تبلغ حوالي 60 مليار جنيهو اذا تم حذف مديونيات الهيئات الحكومية والمؤسسات الصحفية يتبقي 19 مليارا مستحقات ضريبية علي القطاع الخاص.. ويشمل عدد عليه منازعات ضريبية وأخر ليس عليه خلاف .