بعد أن وصلت فيزيتا الأطباء ل 3000 جنيه في الكشف فوجئ مرضي الأحياء الراقية بمطالبتهم بالتحصيل بالدولار للمصريين ومن خلال تحويلات بنكية للعرب والخليجيين وتراوحت الأسعار ما بين 75 و150 دولاراً. سكان القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والمهندسين ومدينة نصر اعتبروا أن شرط السداد بالدولار فيه استفزاز لمشاعر المصريين وانتهاك لآدمية المرضي الذين لا يستطيعون تدبير ثمن الكشف بالجنيه المصري مطالبين بتشريع جديد يفرض سعراً موحداً تحدده وزارة الصحة حسب التخصص والدرجة العلمية وأماكن تواجد عيادات الأطباء. يقول محمد عبدالرحيم بالمعاش للأسف فاقت رسوم كشف العيادات الخاصة الحدود وحولها أصحابها إلي بيزنس لاستنزاف أموال المواطنين خاصة بعد انتشار فيزيتا الدولار فأثناء ذهابي للكشف بالدقي فوجئت بسكرتير الطبيب يطلب مني ثمن الكشف وقيمته 75 دولاراً ورفضت في البداية ولكن مع رؤيتي لجميع المرضي يدفعون بالدولار قمت بتحويل مبلغ من أحد المرافقين بالدولار متسائلاً: أين دور نقابة الأطباء مما يحدث من تجاوزات من بعض أعضائها الذين يخالفون شرف المهنة. يضيف سلامة محمود موظف لماذا لا تقوم وزارة الصحة بعمل حملة إعلامية لتوعية المرضي؟! بالأطباء الحاصلين علي خبرات علمية ولا يبالغون في أسعار الكشف ليتجه إليهم المواطنون مستغرباً تجاهل الدولة للعيادات الخاصة التي تحصل رسوم الكشف بالعملات الأجنبية بالرغم من منع المدارس الأجنبية في مصر من التحصيل بالدولار. ويطالب محسن عبدالله رجل أعمال بضرورة فرض تسعيرة محددة للكشف بالعيادات الخاصة حتي يتم ضبط الأسعار ولا يتحكم هؤلاء في تحديد قيمة الكشف عن طريق تشريع من مجلس النواب حتي يمكن محاسبة المخالفين ولا يترك الأمر "سداح مداح". يشير صلاح محمود أعمال حرة إلي أن قانون نقابة الأطباء يلزم الأعضاء بأسعار الكشف لكنه غير مفعل ولابد من تدخل الدولة الممثلة في وزارة الصحة ونقابة الأطباء بوضع تسعيرة محددة حفاظاً علي كرامة المهنة وآدابها والتعامل معها باعتبارها حقاً إنسانياً وليست سلعة. يقول طارق محمد مهندس فوجئت أثناء ذهابي للكشف علي نجلتي المريضة بإحدي العيادات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر بطلب غريب من الموظف هو دفع 100 دولار ثمن الكشف بحجة أن المنطقة وزبائن العيادة أغلبهم خليجيون وحاولت أن أخبره بأني مصري ولكنه أصر علي الدفع بالدولار وقال لي "دي سياسة العيادة واللي مش عاجبك روح اشتكي". ويتساءل ما ذنب المرضي الذين يضطرون للذهاب للأساتذة والاستشاريين الكبار الذين يقدمون خدمة طبية تثفق فيها وهل تحولت المهنة إلي تجارة؟؟ الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الدواء يؤكد أن الصحة حق يكفله الدستور للجميع لذلك لابد من تسعير الخدمة وأن تقوم نقابة الأطباء بإلزام العيادات الخاصة بتحديد أسعار اقتصادية تتناسب مع طبيعة المهنة مع ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك وحماية المرضي من جشع البعض. يضيف الدكتور عبدالحكيم عيسي عضو نقابة الأطباء أن النقابة يوجد بها هيئة مستقلة للتحقيق مع الأطباء المتعدين علي قواعد وآداب المهنة وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة نحو أي طبيب يستغل ارتفاع أسعار الدولار ويزيد من سعر الكشف بصورة مبالغ فيها.. مؤكداً تلقي النقابة لشكاوي المواطنين من أي طبيب يتعدي المبلغ المحدد للكشف.. لافتاً إلي مناقشة النقابة لقانون التسعيرة المحددة للكشف للتصديق عليه وتفعيله حتي يتم الحفاظ علي حق المريض والطبيب في نفس الوقت دون ظلم أحد علي الآخر. ويشير الدكتور خالد سمير عضو نقابة الأطباء أن نسبة الأطباء الذين يحصلون علي الفيزيتا بالدولار أقل من 10% من إجمالي الأطباء البالغ عددهم والمسجلين بالنقابة 250 ألف طبيب. ويطالب وزارة الصحة بتحسين خدمتها ورفع إمكانيات المستشفيات وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة لحل أزمة قوائم الانتظار الطويلة والقضاء علي مافيا العيادات الخاصة. من جانبه أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه للخدمات الطبية بما يثقل أعباء المواطنين لذا يتم عرض مقترح لتقديمه لمجلس النواب لوضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية بجميع المؤسسات الطبية الخاصة لافتاً إلي أن القطاع الخاص الطبي يقدم 75% من الخدمة الصحية للمواطنين.
