صراع بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة على «الفيزيتا»

أثار مقترح وزارة الصحة بوضع لائحة استرشادية لقيمة كشف الأطباء "الفيزيتا"، بحجة تخفيف العبء عن المواطنين، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها حاليا، حالة من الجدل داخل الوسط الطبي؛ فالنقابة رفضت المقترح جملة وتفصيلا، ورأت فيه تغولا من الوزارة على اختصاصاتها وفقا للقانون.
وزارة الصحة ترى أنها المسؤولة عن المريض والطبيب على حد سواء، وأن فكرة اللائحة الاسترشادية لتسعيرة الكشوفات، تعتمد على توجيه المواطن ناحية الطبيب أو المستشفى المناسبة لإمكانياته، في ظل ظروف صعبة يعاني منها المواطن.
وأشار الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إلى حرص الوزارة على قانونية مشروع الأسعار الاسترشادية بعد الاتفاق مع الكيانات الطبية المسؤولة؛ لافتا إلى فتح حوار مجتمعي يتضمن جميع الأطراف، وأكد أنه لم يتم البت في المشروع أو إبلاغ المستشفيات أو الكيانات الطبية أو مناقشتهم في الطرح، ولن يتم تطبيق أي منظومة دون مشاركة النقابة والجمعيات والكيانات الطبية والأخذ برأيها والوصول إلى شكل نهائي يوافق عليه الجميع.
على الجانب الآخر، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، إن القانون ينص على أن نقابة الأطباء المسؤولة عن تحديد الحد الأقصى لأتعاب الأطباء وليس وزارة الصحة، مؤكدا أن الأطباء الذين يستغلون المواطنين لا يتعدون نسبة 0.5% من جموع الأطباء، وأن النقابة اتخذت إجراءات بالفعل منذ 4 أشهر لتحديد التكاليف والمناطق الجغرافية والتخصصات الدقيقة والنادرة، وأرسلوا للجمعيات العلمية في كل أنحاء الجمهورية لاقتراح جداول استرشادية، وبعدها عقد ورشة عمل موسعة يشارك فيها خبراء الصحة والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة لوضع جدول استرشادي.
ويرى الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وضع لائحة استرشادية من قبل وزارة الصحة للأطباء، يأتي في إطار تشويههم أمام الرأي العام، موضحا أن عدد المقيدين بالنقابة 250 ألف طبيب، وعدد العيادات المرخصة في حدود 80 ألفا، مغلق منها حوالي 20 ألفا لسفر أصحابها، ما يعني أن عدد العيادات العاملة في حدود 50 ألفا؛ أي نسبة لا تتعدى 20% من عدد الأطباء.
وأضاف سمير أن كشوف أكثر من 95% من أساتذة الجامعات ما بين 200 إلي 300 جنيه، ونسبة قليلة جدا أتعابهم مرتفعة، ولا يمكن لهذه النسبة الضئيلة أن تكون سببا في تدخل وزارة الصحة ووضع أسعار إجبارية قد تضر بالغالبية العظمى من المرضى في القرى والأرياف والمترددين على العيادات الخيرية في المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية، الذين يتلقون الخدمة بأسعار زهيدة تقل كثيرا عن مقترحات وزارة الصحة.
غرفة مقدمي خدمات الرعاية الطبية، أوضحت في بيان لها، أن تحديد أتعاب الأطباء سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات، يخضع لعوامل عدة، منها تخصص الطبيب ومهارته، ودرجته العلمية والنقابية والوظيفية، وهو اختصاص أصيل لنقابة الأطباء طبقا للقانون، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة المنوط بها تنظيم مهنة الطب، وتدعو الغرفة نقابة الأطباء وفروعها بالمحافظات، للقيام بدورها في هذا المجال.
وأوضحت الغرفة أن تحديد أسعار تقديم الخدمة الصحية على عمومه، يخضع لتقدير تكلفة الخدمة، التي تختلف بناء على الموقع الجغرافي، والتجهيزات الطبية، والتخصص الدقيق للمنشأة الطبية، وشكلها القانوني، ومستوى الفندقة، وأسعار مدخلات تقديم الخدمة الصحية من مستلزمات وأدوية وغيره.