الخبراء الاقتصاديون:

رغم التحديات التي واجهها الوطن بعد نكسة 67 إلا ان انتفاضة التضحية والفداء عام 73 لم تكن فقط انتصاراً عسكرياً وإنما كانت الشرارة التي ألهمت المصريين العزيمة وأنارت الطريق للمستقبل من أجل حياة أفضل للأجيال.
ولم يكن 73 عبوراً حربياً فقط وانما كان عبوراً ساهم فيه الجيش والشعب من أجل النصر وطرد المحتل الإسرائيلي من أرض سيناء.. وعبوراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. لكي تنهض مصر من كبوتها وتعود لموقعها الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع.
خبراء الاقتصاد أكدوا ان مصر تقدمت واجتازت الكثير من التحديات ومازالت تواصل معركتها وسيجني المواطنون ثمار الإصلاح الاقتصادي فتحديات زيادة البطالة والتضخم وخاصة بعد تحرير سعر الصرف في طريقها للتراجع.
الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليتراوح بين 9.1% و9.3% من الناتج المحلي بجانب تحقيق توازن في العجز الأولي مع تحقق معدل نمو بنسبة 4.6% وهو خطوة جيدة ستساعد في شعور المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادي.
المشروعات القومية
في البداية تقول الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان المصريين تحملوا مشقات اقتصادية جمة حتي تحقق نصر أكتوبر العظيم لذا لابد ان نستلهم روح أكتوبر لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهنا لتنهض بالاقتصاد ونعبر للمستقبل مؤكدة علي أهمية تقليل الاستهلاك فنحن في مرحلة عبور اقتصادي جديد.
وتستكمل ان المشروعات القومية التي تنفذها الدولة احتاجت مبالغ طائلة وسيكون لها مردود ايجابي علي الاقتصاد فالإصلاح الاقتصادي سيكون له تأثير علي محدودي الدخل وهو أحد التحديات لذا لابد من تمكين الفقراء والعمل علي زيادة دخولهم. كما ينبغي العمل علي احياء عدد من الصناعات الهامة مثل الغزل والنسيج والصناعات التقليدية والتي يرتبط بها محدودو الدخل.
وتتابع ان العبور الاقتصادي يحتاج إلي التسلح بالتكنولوجيا والتي تعد عماد النهضة والتقدم حالياً ويجب أيضاً ان نعمل علي انعاش السياحة والتي تساهم في دفع عجلة التنمية قائلة "نصر أكتوبر تحقق لما كل المصريين حسوا بالتحدي" وهو ما نحتاجه في الفترة الحالية لكي نتقدم ونعبر للمستقبل.
يؤكد صلاح الجندي العميد السابق لتجارة المنصورة ان التحديات والمخاطر الاقتصادية هي عرض جانبي ملازم لأي تحويلات سياسية ومصر شهدت ثورتين فمن الطبيعي ان يكون بها مشاكل اقتصادية كما حدث عقب النكسة ولكن تغلبنا عليها وحققنا انتصار أكتوبر مشيراً إلي ان أهم التحديات والمخاطر التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية هي محاولات ضرب الاستقرار لتطفيش الاستثمار وقتل السياحة وإغلاق الكثير من المصانع مما زاد من ارتفاع الأسعار والبطالة ولكن الدولة المصرية واجهت هذه المخاطر ونجحت في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة وتوسعت شبكة الطرق والكباري.
يواصل حديثه قائلاً بالرغم من المخاطر والتحديات أنشات الحكومة العاصمة الإدارية وتوسعت في المدن الجديدة مما ساهم في توفير فرص عمل. كما ان المؤشرات الاقتصادية تحسنت مما يعد بارقة أمل علي عبورنا للمستقبل بقوة ونجاح الإصلاح الاقتصادي.
ويؤكد د. الجندي ان مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد لابد ان يكون بجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الإنتاج والمضي قدماً في المشروعات القومية وانعاش السياحة.
يقول الدكتور عبدالهادي سويفي أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لتجارة أسيوط: ان الحكومة الحالية ورثت حملاً ثقيلاً وتحديات ومخاطر اقتصادية كثيرة بسبب المشكلات المتراكمة لذا فعملية الاصلاح الاقتصادي ضرورية والشعور بثمارها سيأتي تدريجياً ان الاثار الاقتصادية لا تأتي دفعة واحدة ولكن بالتدريج مما يؤدي إلي تحسن الأحوال المعيشية بقدر بسيط في البداية ثم تتحول للأفضل مشيراً إلي ان المشروعات القومية المختلفة وحقول الغاز هي عماد التحسن الاقتصادي والعنصر الحيوي لشعور المواطنين بثمار الإصلاح ومن المرتقب ان تبدأ حقول الغاز في الإنتاج في 2018 وبعدها ستحدث انفراجة ويتم توفير موارد للدولة تساهم في التوسع في المشروعات وهو ما ينعكس بدوره علي مواجهة البطالة.
تحسن معيشي
يؤكد الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة علي أهمية ان تركز الحكومة علي قطاعي الزراعة والصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية مع أهمية ان يكون هناك توازن بين معدلات النمو والتشغيل.
ويستكمل ان ضخ أموال في قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي سيكون له مردود ايجابي وسيجعل المواطنين يشعرون بثمار الاصلاح الاقتصادي والذي سيكون تدريجياً فالنتيجة الحتمية للاصلاح الاقتصادي هي حدوث تحسن معيشي.
يري الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الاقتصاد اجتاز الكثير من التحديات وسوف يكون لذلك مردود ايجابي ينعكس علي المواطنين في الفترة الحالية ضارباً المثل بالاستثمار في قطاع الكهرباء والذي وصلت فاتورته 400 مليار ورفع الدعم تدريجياً عنها ابتداء من 2014 مما ساهم في القضاء علي ظاهرة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
ويتابع ان الاستثمار في قطاع الاسكان الاجتماعي انعكس ايجابياً وبدأ المواطنون يشعرون بتحسن مشيراً إلي ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف وغيرها من خطوات الاصلاح ساعدت في توفير موارد لموازنة الدولة مما ساهم بدوره في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل زيادة المعاشات والعمل ببرنامج تكافل وكرامة.
ويواصل حديثه قائلاً ان إحدي المشكلات التي صاحبت الإصلاح الاقتصادي هو زيادة معدل التضخم بنسبة وصلت إلي 33% ولكن من المتوقع ان يخفض إلي 20% في يناير القادم مما سينعكس ايجابياً علي المواطنين مشيراً إلي ان السبب في عدم شعور المواطنين بثمار التنمية في العهود السابقة بالرغم من وصول معدل التنمية ل 7% هو التركيز علي قطاعي السياحة والاتصالات فقط ولكي نتفادي تكرار ذلك لابد من التركيز علي كافة قطاعات التنمية مثل الزراعة والصناعة بجانب الاتصالات والسياحة.
ويضيف: الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد في الفترة الحالية هو الاستثمار العقاري والذي نشط كثيراً ولابد ان يصاحبه توسع في قطاعات أخري ليشعر المواطنون بثمار الإصلاح وتحسن أحوالهم المعيشية.
يوضح الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ان مواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية والعبور للمستقبل يبدأ بمشروعات البنية التحتية سواء انشاء الكباري وتحسين الطرق والتوسع في انشاء محطات كهرباء وصرف صحي وغيرها لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار لذا فالمواطن لا يشعر بسرعة بثمار الإصلاح الاقتصادي فهو انفاق بدون عائد لحظي ولكن مع بدء إنتاج حقول الغاز سيشعر المواطنون بثمار الإصلاح.
ويستكمل: ان مشروع محور قناة السويس سوف يكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد وحياة المواطنين فالحكومة في مرحلة انشاء البنية التحتية وبعدها ستطرح المشروعات الاستثمارية التي سيكون لها عائد علي الجميع مشدداً علي ضرورة زيادة برامج الدعم الاجتماعي ليشعر المواطن بتحسن حياته المعيشية.
زيادة الإنتاج
يعتبر الدكتور مصطفي الباز العميد السابق لتجارة قناة السويس مشروع استصلاح 40 ألف فدان شرق القناة اضافة جيدة للقطاع الزراعي كما أن اقرار قانون الاستثمار سيفتح الباب أمام جذب الكثير من المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين فالقانون يعطي حوافز حتي للمشروعات الصغيرة وهو ما سينعكس ايجابياً علي معيشة المواطنين.
ويضيف ان معدل التنمية وصل ل 4% في خطوة جيدة ومؤشر قوي علي ان المرحلة القادمة سيشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي مشدداً علي أهمية المضي قدماً في الخطوات التي تتخذها الحكومة من العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء في قطاع الزراعة وتطوير الصناعة فالمشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة سيكون لها آثار جيدة علي المواطن فمصر متوقع ان تكون من أهم 30 اقتصادا علي مستوي العالم في 2030م مما يؤدي إلي تحسين الأحوال المعيشية وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
"لكي نواجه التحديات ونجني ثمار الإصلاح الاقتصادي لابد من تشديد الرقابة علي الأسواق والعمل المستمر علي زيادة الإنتاج" والكلام للدكتور عبدالله الصعيدي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس مؤكداً ان المضي قدماً في خطوات الإصلاح الاقتصادي ضرورة فاستمرار رفع الدعم عن الوقود لابد ان يصاحبه اجراءات تحول دون زيادة الأسعار بطريقة غير عادلة.
ويتابع ان عجز الموازنة كان قد وصل ل 12% في الفترة الماضية وتعمل الحكومة علي خفضه إلي 10% مما يساعد الحكومة علي زيادة الانفاق في بعض القطاعات التي تمس حياة الناس ولكن لابد ان تعمل الدولة بكل قوة علي محاربة الفساد في كافة القطاعات ففاتورة الفساد تصل لمليارات نحتاج الاستفادة منها.
50 ملياراً
يري الدكتور محمد زيدان الخبير الاقتصادي ووكيل تجارة المنوفية أنه في ظل التحديات والمخاطر التي يواجهها المجتمع يصل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري إلي 36 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار فهذا أمر ايجابي لذلك اعتقد ان الاحتياطي النقدي المصري سيصل بعد 4 أشهر إلي نحو 50 مليارا وان مصر مع استقبالها للعام الجديد 2018 سيكون في خزائن البنك المركزي احتياطي من الدولار يغطي أكثر من نصف القروض الخارجية وهي خطوة اقتصادية هامة مشيراً إلي ان الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وأن هذه الزيادة لها انعكاسات ايجابية علي تدفقات رءوس الأموال وثبات سعر الدولار أمام الجنيه.
أكد زيدان ان ارتفاع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لأعلي مستوي منذ 2011 بأرصدة تتجاوز ال 36 مليار دولار من أهم العوامل تؤثر علي المستثمرين وأن إرتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إنجاز كبير يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي الذي يساعد علي تأمين احتياجات السلع الغذائية وتوظيف العملة الأجنبية في عمليات الاستيراد بشكل أمثل إلي جانب السيطرة علي فوض الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية في ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعي السياحة والاستثمارات وتشجيع الطلب علي المنتج المحلي والسلع التي لها بديل في السوق المحلية.
زيادة الموارد
يري مصطفي عادل المحلل المالي والخبير الاقتصادي ان الاحتياطي النقدي يسجل أعلي أرقامه بالتساوي مع الدين الخارجي ولكن الأهم الآن هو كيفية تنمية موارد الدولة وتوفير العملة الصعبة وتشجيع التصدير والعمل علي عودة السياحة موضحاً اه فيما يخص الاحتياطي النقدي بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تآكل الاحتياطي النقدي المصري بعد تسلم الإخوان الحكم وكان اجمالي الاحتياطي النقدي نحو 15 مليار دولار وفي خلال عام استطاع محمد مرسي ان يستدين من الخارج بمبلغ 13 ملياراً.
كما ان الاستيراد زاد بدرجة كبيرة وخاصة استيراد المواد الغذائية والإيرادات انخفضت بدرجة كبيرة وخاصة إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج حيث انخفض الاحتياطي النقدي لمصر من 36 مليار دولار في 2010 إلي 22 مليار دولار في 2011 أي انخفض بقيمة 14 مليار دولار خلال 7 أشهر فقط مؤكداً علي استعادة روح أكتوبر وأن نعمل علي زيادة الإنتاج وإعادة الاستقرار الاقتصادي حتي يتم زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي مرة أخري لانعاش الاقتصاد.
دين خارجي
يوضح منير الجنزوري رئيس البورصة السابق والمحلل المالي أن الاحتياطي النقدي عام 73 كان بأيدي المصريين من خلال تحويلاتهم إلي البنوك المصرية من عملهم بالدول العربية وكانت العمالة المصرية لها الأولوية في السوق العربي إلي جانب المساعدة بقطع البترول عن أوروبا إلي جانب الحالة الأمنية المستتبة في ذلك الوقت أما الآن فجزء كبير من الاحتياطي النقدي دين خارجي من القروض مشيراً إلي أنه تم سداد حوالي 5.2 مليار دولار للبنك الافريقي كل هذا من الاحتياطي النقدي لذلك فالحلول لزيادة الاحتياطي النقدي تتلخص في زيادة رءوس أموال البنوك الأجنبية العاملة في مصر وأيضاً إلغاء استيراد السلع الرفاهية مؤقتاً ولو لمدة عامين وثلاثة لتخفيض الضغط علي طلب الدولار إيجاد موارد جديدة تتمثل في تخفيض دعم المصانع ذات الاستخدام الكثيف للطاقة.
إلغاء السلع الترفيهية
يضيف الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق إذا كنا نريد ان نتقدم علي المستوي الاقتصادي علينا أن نستعيد روح أكتوبر الذي قهرنا بها عدونا بالعزيمة والاصرار والرغبة في محو آثار هزيمة 67 وكل هذا لن يأتي سوي بالعمل الجاد والكف عن استيراد سلع ترفيهية بالعملة الصعبة ونحن في غني عنها موضحاً بأن هناك جامعات أجنبية داخل القطر المصري تفرض رسوماً بالعملة الصعبة وهذا لا يجوز مضيفاً لابد وان نحافظ علي هويتنا وأن نعمل علي زيادة التصدير أكثر من الاستيراد والعمل علي عودة السياحة وتقليل الخلل في الميزانية حتي لا يكون الاقتصاد هو الخاسر.