قانون الجنسية يشعل فتيل المعارك البرلمانية

الإرهابيون في مرمي الإسقاط والسحب من المصرية

محمد مرسي
أحالت الحكومة إلي مجلس النواب أهم وأخطر القوانين وهو قانون الجنسية لاستكمال حزمة التشريعات لمواجهة تحديات الأمن القومي المصري ليتصدر الأجندة التشريعية في الجلسات الأولي لدور الانعقاد الثالث مما أشعل ردود أفعال متباينة بين المؤيدة لهذا التشريع المهم والرافضة التي تصفه بالمخالفة للدستور والديمقراطية.
يتصدر هذا القانون أولوية لإنهاء فصل من فصول فوضي منح الجنسية في عهد الإخوان البائد وسد الثغرات في القانون الحالي.
أكد د. إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن هذا القانون سيناقش فور وصوله للمجلس مع المشروعات التي قدمت من بعض النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشيراً إلي أن الأولوية له في إطار استكمال حزمة التشريعات التي تمكن الدولة من مواجهة قوي الشر والإرهاب.
الأم المصرية
أوضح "الطماوي" أن أهم التعديلات الجوهرية في المادة الثالثة بتعديل الفقرتين الأولي والثانية بحيث يكون منح الجنسية لأبناء الأم المصرية "القصر" فقط وليس البالغين أو الأحفاد بعد عامين وتعديل ثاني بإضافة حالة علي حالات سحب الجنسية السبعة وهي أنه في حالة صدور حكم قضائي بشأن شخص انضم إلي جماعة أو جمعية أو تنظيم أو عصابة أو أي كيان يسعي للمساس بالنظام العام أو تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي.
والتعديل الأخير بعودة نص المادة 24 إلي أصلها قبل التعديلات المغرضة التي أدخلها الإخوان علي قانون الجنسية في عام 2012 وتمكنوا من خلالها تجنيس أعداد كبيرة من جنسيات دول مجاورة يستهدفون المساس بالأمن القومي المصري.
ضمانات دستورية
أشار إلي أن هناك فرقاً بين إسقاط الجنسية وسحبها فالسحب يكون للمتجنسين بينما الإسقاط يكون لأصحاب الجنسية الأصلية.
أكد أن هناك ضمانات كثيرة أبرزها أن يكون القرار من مجلس الوزراء ومسبباً بحكم من محكمة القضاء الإداري كما أن السحب خلال عشر سنوات وليس خمسة.
قال إن هذا القانون دستوري بنص المادة 6 من الدستور التي تنص علي أن القانون هو الذي ينظم حالات إسقاط ا الجنسية أو سحبها مؤكداً أن الجهة المنوط بها ذلك هي المحكمة الدستورية في إطار الرقابة اللاحقة للقوانين.
الحرمان من الانتماء
أكد المهندس إسماعيل نصر الدين القيادي بدعم مصر ونائب حلوان أن هذا التعديل تأخر كثيراً وكان يجب تقديمه عقب ثورة 30 يونيو والتصدي لمحاولات الإخوان وحلفائهم هدم الدولة المصرية التي أزاحت حكم الإخوان الفاشي وايضا الخونة الذين يسيئون لوطنهم في الداخل والخارج عابثين بمقدرات الوطن وفي نفس الوقت يتمتعون بكل المزايا من دعم وصحة وتعليم.
أوضح نصر الدين أن البرلمان سيضع هذا القانون في أولوياته لكونه إحدي أدوات الحفاظ علي الدولة ومواجهة الكيانات الإرهابية بحزمة تشريعات مشيراً إلي قيام الإخوان بإدخال تعديل مشبوه تسلل من خلاله الكثيرون للحصول علي الجنسية المصرية وهو ما يجب وقفه.
أوضح د. خالد الشافعي أمين حزب المحافظين بالقاهرة والخبير الاقتصادي ان هذا القانون يدخل ضمن مجموعة التشريعات التي تحمي الدولة في الحرب علي الإرهاب التي دخلت مرحلة الحسم وانعكست آثارها علي قطاع السياحة والاستثمار ويجب بتر هذه الأيادي التي تلطخت بدماء المصريين الأبرياء عبر تشريع حاسم وحرمان من الانتماء لتراب هذا الوطن.
وطالب الشافعي بوجود ضمانان تمنع أصحاب النفوس الضعيفة من الإساءة لهذا التضمين وأن يكون الفصل فيها لكلمة القضاء العادل.