عضو ب«تشريعية النواب»: الانتهاء من قانون «إسقاط الجنسية» فور إحالته للبرلمان

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى: إن مشروع قانون إسقاط الجنسية من المنضمين لأى كيان يستهدف المساس بنظام الدولة الذى وافق مجلس الوزراء عليه أخيرا، يأتى فى إطار حزمة من التشريعات، يعمل البرلمان على إصدارها وتستهدف توفير الآليات القانونية، التى تمكن أجهزة الدولة من مكافحة قوى الشر والإرهاب المدعومة خارجيا.
وأشار الطماوى فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، إلى أن حزمة التشريعات تحتوى على ما صدر فى الجريدة الرسمية 27 إبريل الماضى، من تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض وقانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الارهاب.
وتابع: «مع بدايات دور الانعقاد الثالث وبمجرد وصول مشروع قانون «إسقاط الجنسية» إلى البرلمان سيكون له الأولوية، وسيحال إلى اللجان المختصة لمناقشته، والانتهاء منه».
وحول مطابقة القانون على حالات المنتمين لجماعة الإخوان، استكمل الطماوى قائلا: «كده نبقى بنقلل قيمة القانون وقوته، لأن قوى الشر والإرهاب أوسع من ذلك بكثير، حتى وأن كانت جماعة الإخوان هى الجماعة الأم»، لافتا إلى أن فلسفة وأهداف التعديل الذى أقره مجلس الوزراء، هو إيجاد تشريعات جديدة تمكن الدولة من مكافحة المندسين.
وردًا على تصريحات تحذر من احتمالات توظيف القانون للتنكيل بالمعارضين السياسيين، وأن توقيته خاطئ تماما، نظرا للهجوم على مصر حقوقيا، قال الطماوى: «هذا غير حقيقى، وهؤلاء لم يقرأوا التعديلات المطروحة، والأنظمة القانونية المقارنة تعتمد فكرة المنح والمنع.
وأضاف «عند الحديث عن الأمن القومى المصرى يجب العودة إلى القواعد القانونية الأصيلة، ومصر كأى دولة فى العالم تسعى لأمنها واستقرارها»، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية تعمل مع السلطة التنفيذية بهدف ايجاد آليات تشريعية تمكن أجهزة الدولة من مكافحة الإرهاب.
وكانت الحكومة أقرت الأربعاء الماضى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات «تمس بالنظام العام».
ويشمل التعديل، بحسب بيان للحكومة، «إسقاط الجنسية عن كل من ثبت، بحكم قضائى، انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
ولا يختلف الأمر سواء كانت هذه الجماعة أو هذا الكيان موجود داخل البلاد أو خارجها، كما يشمل التعديل سحب الجنسية من كل من اكتسبها عن طريق الغش أو شهادة كاذبة. وينص التعديل أيضا على «زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلا من 5 فقط».