البيروقراطية.. تقتل المواطنين!

يوماً تلو الآخر تزداد معاناة المواطنين في الحصول علي حقوقهم. فبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وما تبعها من قرارات صعبة مثل تعويم الجنيه وتخفيض دعم الطاقة. أصبحت بطاقة التموين هي الملاذ الأخير للفقراء لاعانتهم.
وبالرغم من زيادة مخصصات وزارة التموين في موازنة العام الحالي لنحو 86 مليار جنيه وتطور قيمة دعم البطاقات 21 إلي 50 جنيهاً لأول أربعة أفراد. إلا أنها لا تكفي وحدها لسد متطلبات الحياة الأساسية.
ويعاني قطاع عريض من المواطنين. أزمات وصعوبات غير طبيعية في استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد الاجتماعي وهذه الإجراءات تأخذ شهوراً طويلة بل سنوات مما يزيد الأعباء عن المواطنين. كما أن السيستم الجديد الذي بدأ التشغيل التجريبي له أظهر العديد من المشاكل منها إسقاط بيانات الأفراد والسقوط المتكرر وإتلاف البطاقات.
ورغم قيام الوزارة بالسماح للفئات الأكثر احتياجاً باستخراج بطاقة تموين جديدة بحد أقصي 1500 جنيه. إلا أن ذلك يصطدم بعقبة "البيروقراطية" في المكاتب والشركات. فضلاً عن الأزمات اليومية وإسقاط بيانات الأفراد من البطاقات.
العربي أبوطالب. رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية. يقول إن البرنامج الذي تعتمد عليه وزارة التموين لصرف وإدارة الدعم غير كفء ويحتاج إلي إعادة هيكلة شاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه يجب الاستعانة بشركة متخصصة لإدارة هذا الملف مع الإشراف الكامل للجهات المعنية. ويتم من خلاله توزيع الدعم علي المستفيدين عبر قاعدة بيانات محدثة. فضلاً عن سهولة وضع نظام مزود بباركود يتضمن بيانات كل بطاقة وإعداد المستفيدين خلاله واستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي. مع تحديد نظام آخر للتيسير عليه عند استخراج البطاقات الجديدة.
وأوضح أبوطالب. ان النظام الحالي معرض للاختراق أكثر من مرة. حيث تم الكشف عن حالات اختلاس من بعض بقالي التموين وأصحاب مخابز. والذين قاموا بالاستيلاء علي مخصصات كبيرة للدعم دون وجه حق مستخدمين فلاشة. الأمر الذي يؤكد أن النظام الحالي غير جيد.
وتابع. أن استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد من المكاتب أصبحت رحلة عذاب. خاصة أن البطاقة التموينية هي الملاذ الأخير للمواطنين للحصول علي الدعم. فضلاً عن ربطه للحصول علي الخبز المدعم جعله أكثر اهتماماً لدي المواطنين.
ويري رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة. أنه من الواضح أن مسلسل أزمات البطاقات التموينية لن ينتهي. "قائلا" لا توجد رغبة حقيقية لدي الوزارة لإنهاء هذه المشكلة. بالرغم من أنها تمتلك الأدوات التي تمكنها من ذلك.
أشار إلي أن الشركات الثلاثة أخلت بالعقد المنصوص عليه مع الوزارة وأصبحت تعمل دون حساب ومسئولية. مشيراً إلي أن الدورة المستندية لاستخراج البطاقات بدل التالف والفاقد لا تستغرق سوي 15 يوماً فقط حسب الاتفاق مع التموين. إلا أننا نجد أنها تظل بالأشهر والسنوات حتي يتم استخراجها بالمخالفة العقد المتفق عليه. مما ينعكس بالسلب علي المواطنين وافتعال الأزمات مع المكاتب.
دعا إلي ضرورة إلغا ء التعاقد مع هذه الشركات لأنها لم تف بالتزاماتها وتلاعبت بالبطاقات التموينية. كما تم ضبط أكثر من قضية وتحرير محاضر للعاملين بها بتهم الاستيلاء علي المال العام وهذا يعلمه الجميع.
وكشف القاضي عند تقدمه للوزارة بمقترح. يتضمن إسناد إدارة ملف البطاقات لشركات متخصصة. تقوم بسرعة تنفيذ الدورة المستندية وتوقيع شروط جزائية لضمان الالتزام بالعقد. فضلاً عن حصول المواطن علي قيمة دعم البطاقات بأثر رجعي حال تأخر الشركات في إصدارها.
وأوضح إلي أننا بحاجة ماسة لاستكمال قواعد البيانات علي وجه السرعة. والبدء في إنشاء نظام شبكي موحد يستطيع المواطن من خلالها اتخاذ كافة الإجراءات التموينية من أي مكتب علي مستوي الجمهورية. مشيراً إلي أن النظام الحالي غير جدي ويحتاج لتعديل.
ودعا إلي ضرورة استبعاد الفئات غير المستحقة للدعم لصالح الأسر الأكثر احتياجاً. ومن المتوقع استبعاد نحو 20 مليون فرد. فضلاً عن تنقية البيانات الحالية واستبعاد المسافرين والمتوفين والأسماء المكررة من البطاقات.
من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. إنه تم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بتحديث البطاقات التموينية وإرسالها للجهات الرقابية للتأكد لمراجعتها والتأكد من صحتها.
وأوضح أن الهدف من التحديث هو وصول الدعم لمستحقيه من خلال قاعدة بيانات سليمة بالاضافة إلي متابعة الأرصدة للمواد التموينية بصورة مستمرة. حيث تم زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهاً إلي 50 جنيهاً. لتبلغ قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة 86 مليار جنيه. كدعم مقدم للسلع المربوطة علي بطاقة التموين. وذلك ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.